فرنسا تريد الإسراع في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين عن أراضيها

الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون سيُطرح على البرلمان بداية العام المقبل

مهاجرون يقفون في طابور فيما تقوم الشرطة الفرنسية بإجلاء مئات المهاجرين (أرشيفية - رويترز)

الجدل انطلق في اليوم التالي لمقتل الطفلة لولا، البالغة من العمر 12 عاماً، على يد امرأة جزائرية كان قد صدر بحقها قرار ترحيل عن الأراضي الفرنسية. القرار لم يُنفذ كغيره من آلاف القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء الفرنسي، والتي تبقى حبراً على ورق. وأفاد وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان، بأن هناك 120 ألف حالة ترحيل تنتظر التنفيذ، إلا أن القضاء ومعه وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تجد نفسها عاجزة عن التحرك بسبب تعقيدات القانون الفرنسي الذي يمنح الشخص المعني القدرة على تأخير الترحيل ونقض الأحكام أمام المحاكم واستنفاد احتمالات الاستئناف كافة. وبالنتيجة، فإن الآلاف من هؤلاء «يتبخرون» في الطبيعة، ويخرجون عن رقابة الأجهزة الأمنية. ولدى كل جريمة يكون أحد هؤلاء ضالعاً بها، يشتعل تبادل الاتهامات، ويجد فيها اليمين واليمين المتطرف وقوداً يمكّنه من اتهام الحكومة بالتقصير لا بالمشاركة في الجرم.
ولأن الوضع هو ما عليه، فإن رئيس الجمهورية وجد أنه لا بد له من الدخول إلى الحلبة والكشف عما يعتزم القيام به مع حكومته عبر تشريع جديد من مجلسي النواب والشيوخ. وفي حديث تلفزيوني للقناة «الثانية» خلال هذا الأسبوع، أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أنه عازم على «تغيير القواعد والتشريعات في العمق من أجل تسهيل عمليات الترحيل»، وذلك بمناسبة مشروع قانون جديد يتم إعداده في الوقت الحالي ويتناول الهجرات غير الشرعية وقانون اللجوء، مضيفاً أن الهدف هو التوصل إلى تنفيذ 100 في المائة من أوامر الترحيل، علماً أنها في الوقت الحاضر لا تتجاوز 10 في المائة. وتوقع ماكرون أن يتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في الربع الأول من العام القادم، وأن نقاشاً عاماً سيجري في البرلمان في الأسابيع القليلة القادمة.
وما يقوله ماكرون يتبناه حرفياً وزير الداخلية الذي سيناط به إعداد مشروع القانون بالتعاون مع وزارة العدل. وأكد دارمانان أن الحكومة ستعمل من أجل أن تصبح حياة أي شخص صدرت بحقه مذكرة ترحيل «مستحيلة على الأراضي الفرنسية». وعبّر الوزير الفرنسي عن عجزه إزاء القوانين المعمول بها، والتي تشكّل عائقاً يحول دون السير سريعاً بقرارات الترحيل، وهي تتيح للأجنبي الذي لا يتمتع بحق الإقامة على الأراضي الفرنسية أن يراجع المحاكم إلى ما لا نهاية (12 حالة ممكنة). ويريد دارمانان إنقاصها إلى 4 حالات لا غير. ومن التدابير التي يريد وزير الداخلية إقرارها، حرمان أي أجنبي فقد حق البقاء في فرنسا من «المساكن الاجتماعية» العائدة للبلديات ومنخفضة الإيجار، ومن التقديمات الاجتماعية... واللافت أن الرئيس ماكرون تحدث للمرة الأولى عن وجود رابط بين الأعمال الإجرامية واللصوصية وكثرة الأجانب غير الشرعيين. والحل بالنسبة إليه يكمن في العمل على تسوية أوضاع المهاجرين الشرعيين بالتوازي مع تسريع ترحيل غير الشرعيين الذين يأمر القضاء بإبعادهم.
ويُنتظر أن يثير مشروع القانون الجديد كثيراً من الجدل كغيره من المشاريع السابقة التي طرحتها الحكومات المتعاقبة منذ 15 عاماً على الأقل.