الجبوري يتعهد بكشف حساب حكومة العبادي خلال الفصل التشريعي المقبل

رئيس البرلمان رفض التجاوز على صلاحيات رئيس الجمهورية

أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن البرلمان ومع بدء الفصل التشريعي الجديد مطلع الشهر المقبل سيجري عملية تقييم شاملة للوزراء والوزارات في حكومة حيدر العبادي. وفيما طالب الجبوري باحترام صلاحيات رئاسة الجمهورية الخاصة بأحكام الإعدام على إثر الجدل الدائر حاليا بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإنه كشف في تصريح صحافي أمس عن عزم البرلمان إجراء «عملية تقييم شاملة لأداء الوزراء والوزارات، من قبل اللجان المختصة». وأضاف الجبوري أن «التقييم سيكون على نوعين الأول ذو بعد سياسي والثاني على مستوى الإنتاج»، منوها إلى «الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني في هذا التقييم».
وكان رئيس الوزراء طالب قبل تشكيل الحكومة في 17 أغسطس (آب) 2014 الكتل السياسية بالمساهمة في إنجاح عمل الحكومة، داعيا إياها إلى ترشيح وزراء أكفاء لها. ويذكر أن أول تعديل وزاري في حكومة العبادي طال وزيرين من الكتلة الصدرية هما وزيرا الصناعة نصير العيساوي والموارد المالية محسن الشمري.
وطبقا لما أفاد به سياسي رفيع المستوى في حديث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «كلام الجبوري عن التقييم الشامل للوزارة والوزراء فيه جنبة سياسية واضحة لجهة أن التقييم الذي يشمل أداء الحكومة أمر طبيعي ويمكن أن يتناول ما حققته كل وزارة وأين أخفقت لكن أن يتم التقييم أداء الوزراء مع التأكيد على البعد السياسي فيه على حد قول الجبوري فإنه يمكن أن يشمل وزراء الكتلة السنية في الحكومة بالدرجة الأولى»، مبينا أن «العبادي وبحكم كونه مكبلا بالمحاصصة لا يستطيع تغيير أي وزير لأنه سيدخل في مشكلات كبيرة مع الكتلة التي رشحت الوزير حتى بافتراض أن هذا الوزير غير كفء أو تحوم حوله شبهات فساد كما أنه في مقابل ذلك لا يستطيع الوقوف أمام أي كتلة تروم تغيير أي وزير قامت بترشيحه حتى لو كان كفؤا من وجهة نظر رئيس الوزراء، لأن الخلاف بين الوزير وبين الكتلة قد يكون لأسباب أخرى لا تتصل بالكفاءة أو النزاهة».
وأوضح السياسي الرفيع المستوى أن «الوزيرين الصدريين اللذين استقالا من الحكومة لم تكن بناء على رغبة العبادي بل جاءه طلب من الكتلة الصدرية وبالذات من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وعبر الهيئة السياسية للتيار الصدري التي أعطاها الصدر صلاحيات واسعة تقضي بتغيير الوزيرين وسط خلافات داخل الكتلة الصدرية نفسها». وتابع السياسي الرفيع المستوى أن «تقييم الوزراء مثلما تحدث عنه الجبوري سيشمل بالدرجة الأولى وزراء تحالف القوى (الكتلة السنية الأكبر في البرلمان) لأسباب قسم منها يتعلق بعدم استجابة بعض الوزراء لمقررات الكتلة أو عدم كفاءة البعض الآخر، لا سيما أن الخلافات بين قيادات تحالف القوى بدأت تنسحب على وزراء الحكومة سواء لجهة عدم الانسجام فيما بينهم داخل الكابينة الوزارية أو أن بعض الوزراء ابتعدوا عن توجهات الكتلة».
في سياق متصل، دعا الجبوري إلى احترام صلاحيات رئاسة الجمهورية واتباع السياقات الدستورية فيما يخص أحكام الإعدام. وقال الجبوري في بيان صدر عن مكتبه خلال لقائه ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فرانشيسكو موتا أن «الاجتماع تضمن مناقشة التحضيرات الحالية لعقد مؤتمر العدالة الجنائية المقرر خلال الشهر المقبل». وأكد الجبوري، بحسب البيان، «ضرورة احترام صلاحيات رئاسة الجمهورية واتباع السياقات الدستورية فيما يخص أحكام الإعدام».
وكانت دعوات صدرت من أعضاء بحزب الدعوة الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم تطالبه بتخويل نائبه المالكي التوقيع على أحكام الإعدام. في السياق نفسه، وتعليقا على ما أعلنه وزير العدل حيدر الزاملي من أن هناك نية لإجراء تعديل على قانون أصول المحاكمات الجزائية في البلاد بما يسمح لوزير العدل بالموافقة على تنفيذ أحكام الإعدام دون الحاجة إلى مصادقة رئيس الجمهورية»، أكد المستشار القانوني أحمد الجميلي في حديث لـ«الشرق الأوسط» صعوبة إجراء مثل هذا التعديل، لأنه يحتاج إلى تعديل دستوري، وأضاف الجميلي أن «المادة الثامنة من الدستور هي التي تمنح رئيس الجمهورية هذا الحق وبالتالي فإن الأمر منوط بالدستور الذي يحتاج تعديله إلى استفتاء جماهيري، وهو أمر في غاية الصعوبة في ظل الخلافات السياسية الراهنة».