البنك الدولي يحذّر من تفشي الأوبئة وإصابة مليار شخص سنوياً

75 % من الأمراض المُعدية ناتجة عن الاتصال بين الحيوانات والبشر

مقر البنك الدولي في واشنطن (أرشيفية)

حذّر تقرير جديد للبنك الدولي من ارتفاع تفشي الأمراض المُعدية بمعدل سنوي متوسط مقداره 6.7% قائلاً إن 75% من الأمراض المُعدية وجميع الأوبئة المعروفة نتجت عن زيادة الاتصال بين الحيوانات والبشر مما يتسبب بإصابة أكثر من مليار إصابة بشرية ومليون حالة وفاة كل عام.
وأوضح التقرير الصادر صباح الاثنين أنه سيتعين على دول العالم الاستمرار في التعامل مع الآثار المدمرة لتفشي وباء «كوفيد - 19»، مشيراً إلى خريطة طريق وحلول قابلة للتنفيذ لإنهاء دورة الأوبئة المدمرة. وقال التقرير إن معدلات تفشي الأمراض المُعدية ارتفعت بشكل كبير منذ عام 1980 وتصاعدت حالات التفشي بصورة كبير منذ العام 2000، وبلغ تفشي الأمراض المُعدية معدلاً سنوياً تجاوز 6.7%، وأرجع التقرير هذا المعدل المرتفع إلى توسع البشر في استنفاد الموارد الطبيعية والتغيير المناخي، وسرعة انتشار الميكروبات الحيوانية في البشر.
وقال التقرير إن الأمراض المُعدية وجميع الأوبئة المعروفة ناتجة عن زيادة الاتصال بين الحيوانات والبشر بنسبة تزيد على 75% مما يتسبب في إصابة أكثر من مليار شخص بهذه الأوبئة سنوياً وحدوث أكثر من مليون حالة وفاة، وتساهم زيادة حركة البضائع وحركة الأشخاص في جميع أنحاء العالم في انتشار الأوبئة المُعدية.
ونصح التقرير بوضع خطة دولية للاستثمار في الصحة وتقليل مخاطر ظهور الأمراض المُعدية. وحث التقرير صانعي السياسات والحكومات والمجتمع الدولي على الاستثمار في خطط وقائية من الأوبئة والابتعاد عن نهج العمل المعتاد القائم على الاحتواء والسيطرة بعد ظهور الوباء أو المرض.
وقدَّر التقرير أن الاستثمار في خطط وقائية لتحسين صحة البشر والنظم البيئية سيكلّف ما بين 10.3 مليار دولار و11.5 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أن إدارة ومكافحة الوباء بعد تفشيه تكلفت 30.1 مليار دولار سنوياً وفقاً لتقديرات فريق العمل المشترك للتمويل والصحة لمجموعة العشرين.
ويؤكد تقرير البنك الدولي أن تكاليف خطط الوقاية لا تمثل سوى ثلث تكلفة المكافحة، وأنها تمثل أقل من 1% مما أنفقه العالم لمواجهة تفشي وباء «كوفيد - 19» في عام 2020 والذي أدى تفشيه إلى تقلص الاقتصاد العالمي بنسبة 4.3% أو ما يعادل 3.6 تريليون دولار من السلع والخدمات المفقودة وتكلفة الاستجابة الصحية.
وشدد التقرير على أهمية أن تضع الدول خططاً وقائية واتخاذ الإجراءات اللازمة وطرح مبادرة «One Health» كنهج عالمي مطلوب لكسر الحلقة المفرغة من الذعر والإهمال ونقص الاستثمار. ووصف التقرير هذه المبادرة بأنها تتطلب تنسيقاً وتواصلاً وتعاوناً أفضل بين القطاعات وتعزيز بناء القدرات، وهو ما يعني إدارة المفاضلة بين التنمية والأهداف الصحية الشاملة وتقاسم التكلفة بشكل أكثر إنصافاً من خلال التنسيق العالمي للسياسات وإجراءات التمويل.
وقال خبراء البنك: «الاستثمار في مبادرة (صحة واحدة One Health) هو استثمار في مستقبل البشرية، وهي مبادرة تضع إطار عمل شاملاً يساعد الحكومات والمنظمات الدولية والجهات المانحة بتوجيه الموارد المالية وتحسين موارد التمويل الشحيحة وتحقيق هدف الوقاية من الأوبئة من خلال تنفيذ فكرة أن الوقاية خير من العلاج».