الرئيس اللبناني لن يوقع مرسوم استقالة الحكومة قبل انتهاء ولايته

الرئيس ميشال عون (دالاتي ونهرا / د.ب.أ)

نفت الرئاسة اللبنانية عزم الرئيس ميشال عون توقيع مرسوم استقالة الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي، قبيل انتهاء ولايته، بعد تسريبات عديدة تحدثت عن إمكانية قيامه بهذه الخطوة للضغط على ميقاتي الذي لا يتجاوب مع مطالب عون في عملية تأليف الحكومة الجديدة، قبل أيام من نهاية ولاية عون.
وقال مكتب الإعلام في الرئاسة، في بيان، الأحد: «تتناقل وسائل إعلامية، منذ أيام، معلومات مغلوطة عن عزم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، وتبني على هذه المعلومات المختلَقة تحليلات حول خطوات أخرى يعتزم الرئيس عون القيام بها»، مؤكداً أن «لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلاً وهي تندرج في إطار التشويش المتعمَّد والإساءة المُمنهجة لموقع الرئاسة وشخص الرئيس».
ويصدر مرسوم قبول استقالة الحكومة عادةً في موازاة صدور مرسوم تأليف حكومة جديدة مُنهياً بذلك عمل صلاحية وشرعية حكومة تصريف الأعمال.
يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه عملية تأليف الحكومة متعثرة، كما لا يبدو أن الفرقاء اللبنانيين سينجحون في انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية عون، نهاية هذا الشهر، وهو ما أدى إلى بدء السجال حول صلاحية حكومة تصريف الأعمال في ضوء الخلاف والاختلاف في تفسير الدستور الذي ينص على أن الحكومة مجتمعةً تتولى صلاحية الرئيس في حال دخل لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي. وهناك من يعتبر أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها القيام بهذا الدور، وهي وجهة النظر التي يرفعها فريق الرئيس و«التيار الوطني الحر» المُوالي له، فيما يرى الفريق الآخر؛ أي ميقاتي وبعض المؤيدين له، أن الدستور لا يقبل الفراغ، وهو لم يتطرق إلى شكل الحكومة، ومن ثم على مجلس الوزراء أن يتولى هذه الصلاحيات، بغض النظر عما إذا كانت حكومة كاملة الصلاحيات أو تصريف الأعمال.
وفي ظل هذا الواقع، تشير المعلومات إلى أن رئيس «التيار» النائب جبران باسيل يتجّه لرفض مشاركة الوزراء المحسوبين عليه في جلسات الحكومة، إذا جرت الدعوة لها، في مرحلة الفراغ الرئاسي، وهو ما قد يَحول دون قدرة مجلس الوزراء على اتخاذ أية قرارات هي من صلاحيات الرئيس، انطلاقاً من الدستور الذي ينص على أن الحكومة مجتمعةً تتولى هذه الصلاحيات وتأخذ القرارات.