المفوض التجاري البريطاني: السعودية أكبر وجهة لصادراتنا في المنطقة

بيني أكد لـ «الشرق الأوسط» وجود مساعٍ لزيادة أعمال الشركات في المملكتين

سايمون بيني المفوض التجاري البريطاني لدى منطقة الشرق الأوسط
سايمون بيني المفوض التجاري البريطاني لدى منطقة الشرق الأوسط
TT

المفوض التجاري البريطاني: السعودية أكبر وجهة لصادراتنا في المنطقة

سايمون بيني المفوض التجاري البريطاني لدى منطقة الشرق الأوسط
سايمون بيني المفوض التجاري البريطاني لدى منطقة الشرق الأوسط

كشف دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى عن مساعٍ سعودية بريطانية جارية لزيادة وتعظيم الشراكات وأعمال الشركات في مختلف المجالات، مبيناً أن الرياض تمثل أكبر وجهة لصادرات المملكة المتحدة، بنسبة زادت 24 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مشيراً إلى أن المملكتين تتمتعان بعلاقة ثنائية قوية طويلة الأمد، مبنية على عدد من الركائز، بما فيها التجارة والاستثمار.
وأكد سايمون بيني، المفوض التجاري لصاحب الجلالة البريطاني لدى منطقة الشرق الأوسط، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الفرص كثيرة في جميع قطاعات الاقتصاد المتنوعة في السعودية، بالإضافة إلى أن قطاع الرعاية الصحية مفتوح على القطاع الخاص، دون سقف بين الرياض ولندن.
وأضاف بيني: «فريقي في وزارة التجارة الدولية يعمل بشكل وثيق مع مبادرة (استثمر في السعودية) ووزارة الاستثمار على كثير من المشروعات السعودية الضخمة لتشجيع الشركات البريطانية للشراكة مع شركات في جميع أنحاء البلاد. وبالطبع، يسير الاستثمار في كلا الاتجاهين، ونسعي للازدهار وتحقيق زيادة أعمال الشركات في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية».
وقال بيني: «الشراكة بين المملكتين مستمرة في النمو بصورة متينة. وبحسب إحصائيات التجارة لنهاية الربع الأول من عام 2022، فإن المملكة العربية السعودية هي أكبر وجهة لصادرات المملكة المتحدة في المنطقة، وهذا بسبب النمو الكبير في صادرات الخدمات من المملكة المتحدة، التي زادت بنسبة 24 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية».
وتابع المفوض التجاري لصاحب الجلالة البريطاني: «مجموع التجارة في السلع والخدمات (التصدير والاستيراد) بين المملكة المتحدة والسعودية بلغ 11.3 مليار جنيه إسترليني في الأرباع الأربعة حتى نهاية الربع الأول من عام 2022، بزيادة 6.4 في المائة، أو 683 مليون جنيه إسترليني».
وحول مدى استعداد المملكة المتحدة للتعاون مع السعودية في قطاع الرعاية الطبية والصحية، أكد بيني أن قطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة يعتبران قطاعين أساسيين لكل من المملكتين، مبيناً أن التعاون في مجال الرعاية الصحية هو جزء هام من عطاء المملكة المتحدة لبرنامج «رؤية المملكة 2030».
وأكد بيني، الذي شارك في ملتقى الصحة العالمي بالرياض أخيراً، على استعداد بلاده أن تقدم من خلال خبراء الرعاية الصحية البريطانيين النصح والمشاركة في كثير من مبادرات الرعاية الصحية في المملكة، مشيراً إلى أنه بعد جائحة «كورونا» زادت فرص التعاون في هذه القطاعات بشكل كبير.
ووفق بيني، فإن الابتكار يعد أساس أنظمة الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، مشدداً على أن المنظمات البريطانية التي حضرت ملتقى الصحة العالمي بالرياض أخيراً تمكنوا من أن يروا بأنفسهم المجال الواسع من الفرص في السعودية، بينما تمكنت الشركات البريطانية في البعثة التجارية الزائرة من مناقشة الفرص في مجال الرعاية الصحية والتحولات المتطورة في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أن الملتقى وفّر فرصة كبيرة للاستثمار في تكنولوجيا التشخيص والرعاية عن بعد، والتعرف على الطرق الطبية للرعاية خارج المستشفى، وكيفية اعتماد المواطنين على أنفسهم لرعاية أنفسهم؛ حيث يمثل الوفد البريطاني المشارك أفضل المبتكرين في مجال الرقمنة وتحول الرعاية الصحية، ويعكس التزام المملكة المتحدة لتعزيز شراكات الرعاية الصحية مع الرياض.
وقال بيني: «شاركنا في ملتقى الصحة العالمي في الرياض بوفد رفيع المستوي من 26 منظمة بريطانية، وطفنا الرياض وجدة والدمام ؛ حيث شمل الوفد 5 مؤسسات تابعة لهيئة خدمات الصحة الوطنية، التي تقدم معاً مجموعة من الخدمات الهامة والمتخصصة؛ الرعاية الأولية، خدمات الصحة النفسية، التعليم والتدريب، الخدمات خارج المستشفى، الخدمات الرقمية».
ووفق بيني، كانت بعثة الوفد البريطاني للملتقى العالمي للصحة بالرياض واحدة من أكبر البعثات التجارية من المملكة المتحدة في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة إلى السعودية؛ حيث تضمنت منظمات «إن إتش إس ترست»، بالإضافة إلى «ميد تيك» و«جينوميكس»، و«ديجيتال هيلث» و«هيلث كير سيرفز»، بالشراكة مع «موت ماكدونالد» و«هيلث كير وورلد».
وزاد بيني: «شهدنا في ملتقى الصحة العالمي بالرياض توقيع اتفاقيتين مهمتين، الاتفاقية الأولي شراكة استراتيجية بين شركة العراب للاستشارات وشركة ليكزيكا، التي تجمع خبرة شركة ليكزيكا الكبيرة في خدمة عملاء الرعاية الصحية، مع معرفة شركة العراب بالسوق لتقديم حلول الرعاية الصحية نحو رؤية 2030، مع وجود خطط مستقبلية للتوسع في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد. والاتفاقية الثانية كانت توقيع بين شركة تحليل البيانات الصحية (بياتري) والشركة السعودية لتقنية الرعاية الصحية (لين)؛ حيث دخلت الشركتان في شراكة لتطوير تحليل بيانات أنظمة الرعاية الصحية الخاصة والعامة في المملكة».



ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».