مصر: تطمينات حكومية بعد انتقادات لتقنين «مراكز الدروس الخصوصية»

الوزير قال إنها لن تحل محل المنظومة الرسمية

وزير التعليم الدكتور رضا حجازي خلال تفقده إحدى المدارس (فيسبوك)
وزير التعليم الدكتور رضا حجازي خلال تفقده إحدى المدارس (فيسبوك)
TT

مصر: تطمينات حكومية بعد انتقادات لتقنين «مراكز الدروس الخصوصية»

وزير التعليم الدكتور رضا حجازي خلال تفقده إحدى المدارس (فيسبوك)
وزير التعليم الدكتور رضا حجازي خلال تفقده إحدى المدارس (فيسبوك)

وسط ترقب من الخبراء وأولياء الأمور لمسارات وضوابط «حوكمة» مراكز الدروس الخصوصية، المعروفة بـ«السناتر التعليمية»، وفي محاولة لتوجيه رسالة «طمأنة» رسمية، أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، أن «مراكز الدروس الخصوصية لن تحل محل دور المدرسة في أي وقت من الأوقات»، وهو ما أثار جدلاً جديداً حول آليات تنظيم عمل هذه المراكز، ومخاوف من اعتماد الطلاب عليها لتصبح بديلاً للمدرسة ودورها التربوي والتعليمي.
وقال وزير التعليم في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس (السبت)، إن «عمل مراكز الدروس الخصوصية سيبدأ بعد انتهاء عمل اليوم الدراسي في المدارس»، موضحاً أنه «سيتم إنشاء شركة لإدارة (السناتر) ومراكز الدروس الخصوصية، تهدف لتقنين أوضاعها، ولن تحل أبداً محل المدرسة».
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها بصدد «حوكمة السناتر» (مراكز الدروس الخصوصية)، وتقنين أوضاعها، تزامناً مع إسناد إدارة مجموعات التقوية المدرسية إلى شركة خاصة، وهو ما يعتبر تغيراً جذرياً في رؤية الحكومة بشأن الدروس الخصوصية و«السناتر» التي تتعرض للملاحقة والإغلاق خلال السنوات الماضية.
وأعلن الدكتور رضا حجازي، الذي تولى مهام منصبه في تعديل وزاري في أغسطس (آب) الماضي، (الثلاثاء) الماضي أمام مجلس النواب (البرلمان)، أن «الوزارة بصدد حوكمة (السناتر)، وتقنين وضعها، وإعطاء المعلمين الذين يدرسون بها رخصة»، مشيراً إلى أن «عائدات الدروس الخصوصية تبلغ 47 مليار جنيه سنوياً (الدولار بـ19.68 جنيه)، لا تعلم عنها الحكومة شيئاً».
وجددت تطمينات وزير التعليم حول عدم تغول مراكز الدروس الخصوصية على دور المدرسة، الجدل حول آليات وضوابط عمل «السناتر»، وتساءل الإعلامي عمرو أديب عن ذلك التأثير، وقال عبر برنامجه «الحكاية» الذي يذاع على فضائية «mbc»: «هذا يعني أن الطلبة سيعتمدون على مجموعات التقوية والدروس الخصوصية، وهو ما سيلغي دور المدارس من الأساس».
وتعاني المدارس المصرية من وجود «عجز» بالمدرسين، مما دفع وزارة التربية والتعليم إلى فتح باب تطوع المدرسين في العام الدراسي الحالي، وإتاحة العمل بنظام الحصة لعدم وجود عدد كافٍ من المدرسين يتناسب مع أعداد الطلاب، ووفقاً للوزارة يبلغ عدد المدرسين المعينين (الأساسيين) والمتعاقدين 991 ألفاً و969 معلماً ومعلمة على مستوى الجمهورية.
ويبلغ عدد تلاميذ مرحلة التعليم قبل الجامعي (الابتدائي والإعدادي والثانوي) في مصر، نحو 26.3 مليون تلميذ للعام الدراسي 2020/2021، وفقاً للنشرة السنوية للتعليم التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، وقال الجهاز إن عدد تلاميذ التعليم قبل الجامعي شهد زيادة تقدر بنحو 3.6 في المائة عن العام الدراسي السابق 2019/2020، الذي بلغ عدد التلاميذ فيه 25.3 مليون تلميذ، في حين انخفض - بحسب النشرة - عدد المدرسين بنسبة 1.2 في المائة عن العام السابق.
واعتبرت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبيرة التربوية، أن قرار تقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية «خاطئ» من الناحية التربوية، لكنها قالت لـ«الشرق الأوسط»، إنه: «على الرغم من كونه قراراً خاطئاً، وسيمثل مدارس موازية، ويهدم الدور القيمي والتربوي للمدرسة، فإنه يمكن اعتباره تجربة اتجاه مختلف بعد أن ظللنا نحارب الدروس الخصوصية لأكثر من 10 أعوام دون جدوى».
وأضافت عبد الرؤوف: «يمكن وضع معايير وضوابط صارمة تضمن عدم تغول مراكز الدروس الخصوصية على دور المدرسة التعليمي والتربوي من خلال مجموعة إجراءات، منها أن تعمل هذه المراكز بعد إغلاق المدارس، وأن يتم إغلاق أي منها في حال ارتكاب أي مخالفة، وعدم السماح لمدرسين غير مؤهلين بالعمل فيها، كما يجب مراقبة الكثافة العددية بفصولها، وأيضاً يجب تخصيص جزء كبير من الضرائب والأموال التي سيتم تحصيلها من (السناتر) لسد عجز المدرسين بالمدارس الحكومية، وصيانة وترميم المباني التعليمية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».