الاتحاد الأوروبي قلق من تقييد تونس للاستيراد

سعيد اتخذ إجراءات لتقليص عجز الميزان التجاري

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

بعد مرور ثلاثة أيام فقط على دخول قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حول المراقبة المسبقة للواردات حيز التنفيذ، الذي أعلن عنه في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من تقييد عمليات الاستيراد المعلنة مؤخراً في تونس، وأثّر ذلك على حرية التجارة، حيث وجهت المفوضية الأوروبية مراسلة إلى فضيلة الرابحي، وزيرة التجارة التونسية وتنمية الصادرات، دعتها فيها إلى تعليق العمل بهذه الإجراءات، بحجة أنها «ستحد من جهود تونس في الإصلاح والانفتاح، وجذب المستثمرين الأجانب»، على وجه الخصوص. مؤكدة أن تونس لم تلتزم بالاتفاقية الإقليمية الأورو–متوسطية لقواعد المنشأ، على الرغم من الاتفاق الفني الذي قدمته.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد «يراقب بقلق بالغ خطة توسيع قائمة المنتجات الخاضعة لهذا الإجراء، وزيادة قيمتها المعمول بها منذ سنة 2017، بفرض 10 في المائة من قيمة السلع المستورد»، معتبرة أن قرار الرئيس «يشكل عائقاً للشركات الأوروبية المصدرة، خصوصاً الشركات الصغرى، لأن هذه الزيادة تتطلب تعبئة نقدية كبيرة». فيما أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن نظام الرقابة الفنية على الواردات المعمول به «هو آلية رقابة معقدة، وليست شفافة للغاية، وتمثل عائقاً كبيراً أمام دخول السلع» للبلاد. كما أوضح الاتحاد الأوروبي أن تونس لم تخطر منظمة التجارة العالمية بإجراءاتها الجمركية، بموجب اتفاقية تيسير التجارة، «وهذا لا يساعد على الإدارة السليمة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، والأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية»، وهو ما يعني حسب عدد من خبراء الاقتصاد أن الاتحاد الأوروبي قد يحتجّ رسمياً لدى منظمة التجارة العالمية ضد الإجراءات الحمائية التونسية، مشدداً في هذا السياق على أن الالتزام بالاستيراد مباشرةً من المصنع دون المرور عبر الموزعين، وتقديم فاتورة المصنع للحصول على إذن الاستيراد «يدعو إلى التشكيك في العلاقات التجارية والتعاقدية بين الشركاء الاقتصاديين».
ولا يشمل الإجراء التونسي واردات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، والمواد الأولية ونصف المصنعة، وتجهيزات قطع الغيار الموردة من الصناعيين اللازمة لنشاطهم، بالإضافة إلى الواردات والمعدات والتجهيزات الموجهة لمشاريع إنتاج الطاقات المتجدّدة.
لكنه شدد في المقابل على الرقابة على عدد من المنتجات الكمالية، مثل العطور ومواد التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة، ومستحضرات الشعر ومعجون الأسنان والصابون، بالإضافة إلى عدد من المواد المكتبية، والملابس الداخلية للرجال والنساء. كما يشمل الإجراء أيضاً آلات وأجهزة التكييف وآلات التبريد المزدوجة وثلاجات الاستعمال المنزلي والتجهيزات الكهربائية للتسخين والأفران المنزلية ومطابخ ومواقد وطاولات الطبخ ومشاوي الأفران الكهربائية للاستعمال المنزلي. في سياق ذلك، دعت منظمة مجمع رجال الأعمال التونسيين (كوناكت) سلطات البلاد إلى إعادة النظر في قرار الاعتماد على نظام المراقبة المسبقة على عمليات استيراد المنتجات الاستهلاكية، مع فرض توريدها مباشرةً من المصنع بالبلد المصدر.