ارتفاع قتلى النزاع القبلي في النيل الأزرق السوداني

أكثر من 100 قتيل وجريح... واتساع دائرة المواجهات وسط صمت رسمي

TT

ارتفاع قتلى النزاع القبلي في النيل الأزرق السوداني

أفادت مصادر عدة بأن مرافق صحية في مدينة الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق جنوب غربي السودان، استقبلت أمس عشرات القتلى والجرحى، في تجدد الاقتتال القبلي في محافظة ود الماحي منذ أيام، بينما نقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر طبية، تجاوز أعداد الضحايا 100 قتيل وإصابات يجري حصرها، ولم يصدر أي تعليق من قبل حكومة الإقليم.
وقالت مصادر محلية لــ«الشرق الأوسط» إن المدن السكنية حول محافظة ود الماحي تتعرض منذ أول من أمس (الأربعاء)، لهجوم متواصل بالأسلحة النارية واستهداف مجموعة سكانية بعينها، أسفر عن مقتل كثير من أفرادها بطريقة بشعة، وأدى إلى نزوح الآلاف إلى منطقة قنيص في محلية الرصيرص.
ووفقاً لشهود عيان تحدثوا للصحيفة، فإن أعداداً كبيرة من القتلى والمصابين، من الرجال والنساء والأطفال، وصلت صباح أمس إلى المستشفى الملكي ومرفق صحي ود الشافعي بعاصمة الإقليم.
وشهدت الدمازين أمس، تظاهرات وإغلاقاً للطرق بالمتاريس؛ احتجاجاً على تجدد النزاع القبلي الذي شهده الإقليم قبل 3 أشهر، وخلف مئات القتلى والجرحى.
ونقلت صحيفة «السوداني» عن محافظ محلية ود الماحي، العمدة عبد العزيز الأمين، أن الإحصائيات الأولية للقتلى بلغت نحو 150 من الفئات العمرية المختلفة، وأن ما حدث أشبه بالإبادة الجماعية.
وأضاف أن أحد المكونين القبليين هجم مساء أول من أمس على أحياء بالمدنية، وشرع بأعمال القتل بالأعيرة النارية والأسلحة البيضاء.
وقالت المصادر ذاتها إن السلطات نشرت قوات كبيرة من الجيش حول محافظة ود الماحي؛ لوقف الاقتتال واستعادة الأمن، وتعمل السلطات على عزل تلك المناطق تحسباً لوقوع هجمات على المواطنين.
وفي موازاة ذلك، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ بشأن تجدد النزاع في إقليم النيل الأزرق أخيراً، وتصاعد العنف في لقاوة بولاية غرب كردفان.
وقالت، في بيان، «السلام المستدام لن يكون ممكناً دون حكومة ذات مصداقية تضطلع بكامل مسؤولياتها، وتضع احتياجات المجتمعات المحلية كأولوية، بما في ذلك الأمن، وتعالج الأسباب الجذرية للنزاع».
وأفاد شهود عيان بأن الأوضاع في ود الماحي والمناطق السكنية المحيطة بها لا تزال محتقنة، وتتزايد حدة التوترات والانفلات الأمني في ظل غياب واضح للحكومة المحلية؛ ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية.
وكانت الأمم المتحدة حذرت، مع تجدد الاقتتال، من احتمال وقوع هجمات انتقامية في أي وقت.
وفي أغسطس (آب) الماضي وقع زعماء القبائل على اتفاق وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء الإقليم.
وأسفر تجدد النزاع القبلي، الأسبوع الماضي بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، عن مقتل 13 شخصاً وإصابة ونزوح نحو 1200 شخص، لجأوا إلى مخيم لاجئين وعدد من المدارس.
وشهدت مناطق واسعة من الإقليم في يوليو (تموز) الماضي اشتباكات دامية بين مجموعتين سكانيتين، قُتل خلالها أكثر من 300 وأُصيب المئات، كما أدت الأحداث إلى موجة نزوح واسعة.
وكانت السلطات المحلية أعلنت فرض حظر التجوال في المحافظة، ومنعت التجمهر وحمل السلاح والهراوات.
وتقع محافظة ود الماحي نحو 30 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة الرصيرص، ثاني أكبر مدن الإقليم، والتي تأثرت بشدة في الأحداث السابقة.
وفي وقت سابق، أفاد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بأن العاملين في المجال الإنساني لا يستطيعون الوصول إلى مناطق النزاع القبلي، كما وردت تقارير من فرق ميدانية في منظمة الهجرة الدولية بطرد مجموعات كبيرة من قبيلة «الهوسا» من المحافظة.
من جهة ثانية، أشارت مفوضية العون الإنساني (حكومية) إلى أن استمرار تصاعد العنف بين قبيلتي المسيرية والنوبة في محلية لقاوة بولاية غرب كردفان، أدى إلى مقتل 19 شخصاً وإصابة 43، وأكثر من 36 ألف نازح لجوء إلى قاعدة للجيش السوداني.
وكان الجيش السوداني اتهم «الحركة الشعبية»، فصيل عبد العزيز، الأربعاء الماضي، بقصف أحياء في مدينة لقاوة بغرب كردفان.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
TT

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)

شهدت مناطق متفرقة في مصر حوادث مرورية مفجعة، أخيراً؛ مما أثار تساؤلات حول أسباب تكرارها، في حين رأى خبراء أن «غالبية تلك الحوادث تقع نتيجة لأخطاء من العنصر البشري».

وشهدت مصر، الجمعة، حادثاً أُصيب خلاله نحو 52 شخصاً، إثر انقلاب حافلة (أتوبيس رحلات) على طريق «الجلالة - الزعفرانة» (شمال محافظة البحر الأحمر - جنوب مصر)، قبل توجهها إلى دير الأنبا أنطونيوس بالمحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية «خروج جميع المصابين من المستشفى، بعد تحسّن حالاتهم»، وقالت في إفادة لها، الجمعة، إن «الحادث أسفر عن إصابة 52 راكباً؛ نُقل 31 منهم إلى مستشفى (رأس غارب) التخصصي، في حين تم إسعاف 21 مصاباً آخرين بموقع الحادث».

واحتجزت الأجهزة الأمنية سائق «الحافلة» المتسبّب في الحادث، في حين كلّفت السلطات القضائية لجنة فنية بفحص أسباب وقوع الحادث حول ما إذا كان عطلاً فنياً أم خطأ بشرياً نتيجة للقيادة الخاطئة، حسب وسائل إعلام محلية.

وأعاد انقلاب الحافلة بطريق «الجلالة - الزعفرانة» إلى الأذهان حادث انقلاب حافلة تابعة لجامعة «الجلالة الأهلية»، على الطريق السريع «الجلالة - العين السخنة»، في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما أدّى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة نحو 25 آخرين.

وشهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) حادث «دهس» سيارة، دراجةً نارية كان يستقلها عامل «دليفري» (التوصيل المنزلي)؛ مما أدى إلى مقتله.

كما شهدت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) حادث انقلاب سيارة نقل ركاب، الخميس، على الطريق الصحراوي السريع؛ مما أدى إلى إصابة 14 شخصاً.

وأظهرت التحريات الأولية للحادث أن السيارة تعرّضت للانقلاب، نتيجة السرعة الزائدة، وفقدان السائق السيطرة عليها.

وسجّلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق خلال العام نفسه 5861 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في شهر مايو (أيار) الماضي.

طريق الجلالة (وزارة النقل المصرية)

وباعتقاد رئيس الجمعية المصرية لرعايا ضحايا الطرق (منظمة مدنية)، سامي مختار، أن «نحو 80 في المائة من حوادث الطرق يحدّث نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، مشيراً إلى أن «تكرار الحوادث المرورية يستوجب مزيداً من الاهتمام من جهات حكومية؛ للحد من وقوعها، وتعزيز السلامة على الطرق».

ودعا مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تكثيف حملات التوعية بالسلامة المرورية، لجميع مستخدمي الطرق، من سائقي السيارات والركاب»، قائلاً إن حملات التوعية يجب أن تشمل «التعريف بقواعد وآداب السير على الطرق، وإجراءات السلامة، والكشف على تعاطي المخدرات للسائقين في أثناء السير»، ومشدداً على ضرورة «تكثيف حملات الرقابة بخصوص تعاطي المخدرات في أثناء القيادة».

ولقي حادث انقلاب حافلة طريق «الجلالة» تفاعلاً من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث دعوا إلى «مراجعة الحالة الفنية للطريق، بعد تكرار حوادث انقلاب حافلات الركاب عليه».

بينما يستبعد أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، حسن مهدي، فرضية أن يكون وقوع الحوادث بسبب الحالة الفنية للطريق، مرجعاً ذلك إلى «عدم تكرار الحوادث في مكان واحد على الطريق»، ومشيراً إلى أن «وقوع الحوادث المرورية في مناطق متفرقة يعني أن السبب قد يكون فنياً؛ بسبب (المركبة)، أو لخطأ بشري من السائق».

وأشار مهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «تطبيق منظومة النقل الذكي، للحد من الحوادث، خصوصاً على الطرق السريعة»، مضيفاً أن «التوسع في المراقبة الذكية لحركة السير سيقلّل من الأخطاء، ويُسهم في التزام السائقين بإجراءات السلامة في أثناء القيادة»، وموضحاً أن «مشروع قانون المرور الجديد، المعروض أمام البرلمان ينص على تطبيق هذه المنظومة بشكل موسع».

وتضع الحكومة المصرية «قانون المرور الجديد» ضمن أولوياتها في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي للبرلمان، وناقش مجلس النواب، في شهر أكتوبر الماضي «بعض التعديلات على قانون المرور، تضمّنت عقوبات مغلظة على مخالفات السير، والقيادة دون ترخيص».