واشنطن توجه تهماً جنائية لمتورطين في مخطط معقد

وجهت الولايات المتحدة تهماً جنائية وأقرت عقوبات ضد نحو عشرة من المتورطين في مخطط معقد لشراء تقنيات عسكرية من شركات أميركية لبيعها بشكل غير قانوني من روسيا لتسعير حربها على أوكرانيا. وكشفت وزارة العدل الأميركية أنه جرى العثور على بعض المعدات التي تحتوي مكونات أميركية الصنع في ساحات القتال في أوكرانيا، فضلاً عن اعتراض تقنيات أخرى في لاتفيا لنشر الأسلحة النووية قبل أن تشحن إلى روسيا.
واتهمت وزارة العدل قرابة عشرة أشخاص في قضايا منفصلة في نيويورك وكونيتيكت، وبينهم مواطنون روس متهمون بشراء تقنيات عسكرية حساسة من شركات أميركية وغسل أموال تقدر بعشرات الملايين من الدولارات لرجال أعمال روس أثرياء. ووجهت اتهامات إلى أشخاص من لاتفيا بالتآمر لتهريب معدات إلى وسطاء نفط روس ووسطاء لفنزويلا متهمين بالعمل في صفقات غير مشروعة لشركة نفط فنزويلية مملوكة للدولة.
وتحدث المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند في بيان عن «مؤامرتين دوليتين منفصلتين تهدفان إلى انتهاك قوانين التجارة والعقوبات الأميركية». وقال: «سيبذل المحققون والمدعون العامون جهودهم بلا هوادة لتحديد مكان ومحاكمة أولئك الذين تقوض أفعالهم غير القانونية سيادة القانون وتمكن النظام الروسي من مواصلة غزوه غير المبرر لأوكرانيا». وكشف أن بعض القطع مرت عبر نظام مالي غير شفاف و«عُثر عليها في منصات أسلحة روسية تم الاستيلاء عليها في ساحة القتال في أوكرانيا»، وفق ميريك غارلاند.
وفي القضية الأولى، اتُهم خمسة روس واثنان من سماسرة النفط الفنزويليين بشراء قطع إلكترونية من الولايات المتحدة لتجهيز طائرات أو رادارات أو صواريخ، وإعادة بيعها لشركات أسلحة روسية. وتفيد وثائق المحاكم بأن المتهمين الخمسة سيحاكمون في نيويورك وهم من الرعايا الروس، علماً أنه قبض على اثنين منهم. وهناك وسيطا نفط آخران لفنزويلا. وجرى القبض على أربعة من المتهمين في كونيتيكت، وهم ثلاثة من لاتفيا وأوكراني واحد، منذ أشهر بناء على طلب السلطات الأميركية. ويتهم هؤلاء بالتآمر لتهريب آلة طحن عالية الدقة صنعت في ولاية كونيتيكت إلى روسيا. وتتطلب هذه المعدات ترخيصاً للتصدير أو إعادة التصدير إلى روسيا.
وتكمل الاتهامات الجنائية الجولة الأخيرة من عقوبات إدارة الرئيس جو بايدن التي تستهدف روسيا. وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأربعاء فرض عقوبات على أحد الرجال الذين وجهت إليهم التهم، واضعاً عقوبات على يوري أوريخوف واثنتين من شركاته «نورد - دوتشيه إندستريانلانغبو» و«أوبوس إينيرجي ترايدينغ» لشرائهم أشباه الموصلات والمعالجات الدقيقة المتقدمة المستخدمة في الطائرات المقاتلة وأنظمة الصواريخ الباليستية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من بين الاستخدامات العسكرية الأخرى.
وأوضح أن أوريخوف أرسل المواد إلى المستخدمين النهائيين الروس، بما في ذلك الشركات المعينة من قبل مختلف الوكالات الفيدرالية، في انتهاك لضوابط التصدير الأميركية.
ويقول ممثلو الادعاء إن أوريخوف اعتقل في ألمانيا. ولم يتضح على الفور ما إذا كان لديه محام يمكنه التحدث نيابة عنه. عمل كل من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة بالتنسيق لتحديد الشبكة الروسية.
وإلى جانب العقوبات المفروضة على أعضاء الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جمدت الولايات المتحدة أموال البنك المركزي الروسي وفرضت قيوداً صارمة على الصادرات. ويكرس الجهد الأخير لمنع روسيا من شراء التقنيات العسكرية.
وقال نائب وزير الخزانة والي أديمو في بيان إن روسيا تكافح بشكل متزايد للحصول على التقنيات التي تحتاج إليها لمواصلة الحرب «بفضل العقوبات غير المسبوقة وضوابط التصدير التي فرضها تحالفنا الواسع من الشركاء والحلفاء»، مضيفاً: «نحن نعلم أن هذه الجهود لها تأثير مباشر على ساحة المعركة، حيث أدى يأس روسيا إلى تحولهم إلى موردين رديئين ومعدات قديمة». وأفادت معلومات من مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية بأن روسيا فقدت أكثر من ستة آلاف قطعة من المعدات منذ بداية الحرب التي بدأت في 24 فبراير (شباط) الماضي، وتتجه إلى إيران وكوريا الشمالية للحصول على الإمدادات.
وقال المكتب إن روسيا تعتمد على آلات الإنتاج الأجنبية وإن العقوبات المصرفية المستمرة قوضت قدرة الكرملين على الحصول على تمويل لاستيراد المعدات العسكرية. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن هؤلاء «ساهموا بشكل غير مباشر في حرب الكرملين غير المبررة على أوكرانيا».