تمويل بـ566 مليون دولار لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر

محطة كهرباء العاصمة الإدارية في مصر (رويترز)
محطة كهرباء العاصمة الإدارية في مصر (رويترز)
TT

تمويل بـ566 مليون دولار لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر

محطة كهرباء العاصمة الإدارية في مصر (رويترز)
محطة كهرباء العاصمة الإدارية في مصر (رويترز)

قال بنك «ستاندرد تشارترد»، إنه رتب تمويلا بقيمة 566.4 مليون دولار، بالتعاون مع مؤسسة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية، لصالح الشركة السعودية للكهرباء لتسهيل مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر.
وسيتم ضمان التمويل، وفق بيان من البنك، لمدة 14 عاماً من قبل وكالة ائتمان الصادرات السويدية، وتموله مؤسسة ائتمان الصادرات السويدية. ويتوافق التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية لمرابحة السلع.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، جرت ترسية مشروع الربط بين البلدين على 3 تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ المشروع الذي تبلغ سعته 3 آلاف ميغاوات. وفي أغسطس (آب) الماضي، أبرمت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية لتمويل جزء من مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر.
يتكون المشروع من 3 محطات تحويل جهد عالٍ، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، تربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها إلى نحو 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.
يعتبر مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الأول من نوعه وعلى نطاق واسع لتيار الجهد العالي المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لربط شبكات الكهرباء. يُتوقع أن يتم إنجاز مشروع الربط بحلول عام 2026، وسيدعم تدفق الطاقة في اتجاهات متعددة، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في المملكة العربية السعودية.


مقالات ذات صلة

المركزي المصري يثبّت الفائدة الأساسية عند 19 و20 %

الاقتصاد مبنى المصرف المركزي المصري في القاهرة (رويترز)

المركزي المصري يثبّت الفائدة الأساسية عند 19 و20 %

قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في ضوء تقييم لجنة السياسة النقدية أحدث تطورات التضخم ومساره المتوقع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من لقاء رئيس هيئة قناة السويس بممثلي 20 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية الكبرى في القاهرة 23 سبتمبر2026 (هيئة قناة السويس)

مصر: سياسات تسعيرية مرنة تسهم في عودة عدد من الخدمات الملاحية بقناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن السياسات التسعيرية المرنة وجهود الهيئة في التواصل الفعال مع العملاء، أثمرت عودة عدد كبير من الخدمات الملاحية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر بنك مصر فرع الإمارات (صفحة البنك الرسمية على «إنستغرام»)

«الأهلي المصري» يتقدم للاستحواذ على عمليات «بنك مصر» في الإمارات

تقدّم البنك الأهلي المصري للاستحواذ على فروع «بنك مصر» بالإمارات، في خطوة تأتي بعد أسابيع من تهديد وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على فرع البنك.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد قارب يبحر في نهر النيل وخلفه أفق القاهرة (رويترز)

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يخالف توقعات الصدمة الإقليمية

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص تداعيات الصدمة الإقليمية بصورة أفضل من المتوقع، مستفيداً من تحسن الاحتياطيات الدولية ومرونة سعر الصرف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

30 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج خلال 7 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حققت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، ارتفاعاً بمعدل 28.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«كوالكوم» و«ترجمة» تتعاونان لتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالعربية

شعار شركة «كوالكوم» (رويترز)
شعار شركة «كوالكوم» (رويترز)
TT

«كوالكوم» و«ترجمة» تتعاونان لتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالعربية

شعار شركة «كوالكوم» (رويترز)
شعار شركة «كوالكوم» (رويترز)

أعلنت «كوالكوم تكنولوجيز» و«ترجمة» توقيع مذكرة تفاهم خلال مؤتمر «ليب 2026» في الرياض، لاستكشاف فرص تسريع نشر حلول الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، الموجهة للشركات والجهات الحكومية.

وتستهدف الشراكة مساعدة المؤسسات على الانتقال من تجارب الذكاء الاصطناعي والمشروعات التجريبية إلى تطبيقات جاهزة للاستخدام الفعلي، من خلال الجمع بين خبرة «ترجمة» في تقنيات اللغة العربية وقدرات «كوالكوم تكنولوجيز» في تحسين أداء تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها.

تحديات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية

تواجه المؤسسات تحديات متزايدة مع انتقالها من اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى استخدامها على نطاق واسع؛ خصوصاً في تطوير حلول محلية وسيادية قادرة على العمل في البيئات الحكومية وقطاعات الأعمال.

وتتطلب اللغة العربية نماذج وتطبيقات قادرة على التعامل مع الفروق اللغوية واللهجات والسياق الثقافي والمصطلحات المتخصصة لكل قطاع، إلى جانب متطلبات الأداء والموثوقية وقابلية التوسع.

وتأتي الشراكة في وقت يشهد فيه تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية استثمارات متزايدة في المنطقة؛ إذ استقطبت منصة «Arabic.AI» التابعة لـ«ترجمة» مؤخراً استثماراً وتعاوناً استراتيجياً من «هيوماين».

تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي العربية

وتعتزم الشركتان استكشاف فرص إدراج وتحسين نماذج مختارة للذكاء الاصطناعي باللغة العربية على تقنيات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي «كوالكوم دراغون فلاي»، إلى جانب تقييم أدائها ومدى جاهزيتها للنشر.

كما تشمل مجالات التعاون المحتملة تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي التحاوري، والاستدلال، والأنظمة القائمة على الوكلاء.

خبرة «ترجمة» وتقنيات «كوالكوم»

وتملك «ترجمة» خبرة تمتد نحو عقدين في مجال اللغة العربية، وتوفر منصة «Arabic.AI» ونماذج مخصصة للغة العربية وتطبيقات للذكاء الاصطناعي، تستهدف احتياجات الأسواق الناطقة بالعربية.

في المقابل، توفر «كوالكوم تكنولوجيز» تقنيات لتسريع الذكاء الاصطناعي تتميز بكفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب برمجيات وخبرات في تحسين أداء عمليات الاستدلال وقابلية التوسع ونشر حلول الذكاء الاصطناعي.

وقال تشارلز شِبلي، العضو المنتدب لمنطقة الإمارات ورئيس الذكاء الاصطناعي السحابي في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «كوالكوم تكنولوجيز»، إن الذكاء الاصطناعي باللغة العربية يمثل فرصة مهمة لتوسع استخدام هذه التقنيات في المنطقة.

وأضاف أن التعاون يستهدف الجمع بين تقنيات «كوالكوم دراغون فلاي» وقدرات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، بهدف تسريع نشر حلول عالية الأداء وقابلة للتوسع في المؤسسات والجهات الحكومية.

من جانبها، قالت نور الحسن، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ«ترجمة»، إن تطوير تطبيقات فعالة للذكاء الاصطناعي باللغة العربية، يتطلب -إلى جانب قوة النماذج- خبرة لغوية وفهماً للسياق الثقافي وقدرة على نشر التقنية في بيئات العمل الفعلية.

قطاعات حكومية وتجارية

وتعتزم الشركتان كذلك تقييم فرص التعاون التقني، وإجراء اختبارات معيارية، وتحسين النماذج في قطاعات تشمل المؤسسات والجهات الحكومية والاتصالات والخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم.

ويستهدف التعاون دعم تطوير تطبيقات للذكاء الاصطناعي مصممة باللغة العربية أولاً، مع مراعاة الخصائص الثقافية واللغوية.


منتدى الرياض الاقتصادي يعقد دورته الـ12 بمشاركة مسؤولين وخبراء

مقتطف من المنتدى في نسخته السابقة (واس)
مقتطف من المنتدى في نسخته السابقة (واس)
TT

منتدى الرياض الاقتصادي يعقد دورته الـ12 بمشاركة مسؤولين وخبراء

مقتطف من المنتدى في نسخته السابقة (واس)
مقتطف من المنتدى في نسخته السابقة (واس)

يعقد «منتدى الرياض الاقتصادي» دورته الثانية عشرة خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين وصنَّاع القرار والخبراء الاقتصاديين.

وتنظم غرفة الرياض المنتدى، الذي انطلق منذ نحو ربع قرن، في إطار دورها في تمثيل وتمكين القطاع الخاص، والإسهام في صياغة وصناعة القرار الاقتصادي.

وتأتي الدورة الثانية عشرة بعد تنظيم 11 دورة سابقة، أصدر خلالها المنتدى 57 دراسة علمية نتجت عنها 384 توصية ومبادرة، أسهمت -وفق غرفة الرياض- في اتخاذ قرارات تنموية واقتصادية في المملكة.

وشهدت مسيرة المنتدى تنظيم 157 ندوة وورشة عمل، وإصدار 20 نشرة، إلى جانب 122 حلقة نقاش، شكَّلت منصات لتبادل الآراء ومواءمة تطلعات القطاع الخاص مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، ومناقشة القضايا التنموية والاقتصادية.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تنظيم لقاءات تجمع قطاع الأعمال بصنَّاع السياسات وقادة المؤسسات المؤثرة في المملكة، إلى جانب العمل على تحويل التوصيات والدراسات العلمية إلى مبادرات تدعم كفاءة الاقتصاد الوطني، وتعزز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.


استقالة نائبة رئيس حزب إردوغان وسط أزمة صناديق الاستثمار

بتول صايان كايا في صورة من عام 2017 (أ.ف.ب)
بتول صايان كايا في صورة من عام 2017 (أ.ف.ب)
TT

استقالة نائبة رئيس حزب إردوغان وسط أزمة صناديق الاستثمار

بتول صايان كايا في صورة من عام 2017 (أ.ف.ب)
بتول صايان كايا في صورة من عام 2017 (أ.ف.ب)

استقالت فاطمة بتول صايان كايا، نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، من جميع مناصبها، بعد اتهامها وزوجها بتحقيق أرباح ضخمة من تداول أسهم قبيل تفجر أزمة صناديق الاستثمار التي دفعت سوق الأسهم إلى موجة بيع حادة.

وقالت كايا، في منشور على منصة «إكس» في وقت متأخر من مساء السبت، إنها تقدمت بطلب إلى رئيس الحزب لإعفائها من جميع المناصب والمسؤوليات التي تشغلها، موضحة أنها ترى ضرورة «تحمل المسؤولية السياسية» حتى لا يصبح المنصب الذي تتولاه موضع جدل عام، ولضمان إجراء التحقيق بصورة مستقلة ومحايدة ومن دون أي تأثير أو شبهة تدخل.

وتأتي الاستقالة من موقع قيادي في الحزب الحاكم وسط أزمة مالية أثارت تساؤلات سياسية متزايدة، بعدما عجزت صناديق استثمار عن تلبية طلبات سحب من نحو نصف مليون مستثمر، في أعقاب موجة بيع حادة في السوق.

واتهم زينل إمري، المتحدث باسم حزب «يني» المعارض، كايا وزوجها إلياس كايا باستثمار نحو 163 مليون ليرة (3.3 مليون دولار) في أبريل (نيسان) الماضي، معظمها في أسهم شركة «أوزاتا دينيزجيليك» لبناء السفن، ثم تحقيق نحو 2.17 مليار ليرة (44 مليون دولار) من بيعها لاحقاً.

وتداول سهم «أوزاتا دينيزجيليك» عند نحو 220 ليرة في بداية أبريل، قبل أن يرتفع إلى 4980 ليرة في 15 سبتمبر (أيلول)، أي قبل يوم واحد من تفجر الاضطرابات في قطاع صناديق الاستثمار. وأثار إمري تساؤلات حول توقيت المعاملات، بينما لم تعلق كايا على تفاصيل الاتهامات.

وتتولى كايا ملف السياسات الاجتماعية في حزب «العدالة والتنمية»، وكانت وزيرة للأسرة بين عامي 2016 و2018. وجاءت استقالتها في وقت تتواصل فيه التحقيقات المرتبطة بأزمة الصناديق، التي دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات لدعم الاستقرار المالي.

وفي تطور مرتبط بالتحقيق، قالت شركة «أوزاتا دينيزجيليك» في إفصاح تنظيمي الجمعة إن رئيس مجلس إدارتها أوزدمير أتا سيفن ونائبه غوخان أتا سيفن أودعا السجن على ذمة المحاكمة، في إطار التحقيق الجاري في الأزمة.

أزمة السيولة

وتسارعت الأزمة بعد أن عدَّل مجلس أسواق المال التركي في مطلع سبتمبر (أيلول) قواعد الاستثمار الخاصة بالصناديق، بحيث لم يعد مسموحاً للصندوق باستثمار أصوله كلها في سهم واحد، مع إلزامه بتنويع استثماراته.

وجاء التعديل في أعقاب مخاوف من تركُّز استثمارات عدد من الصناديق في أسهم محدودة، بعضها لشركات صغيرة أو أسهم منخفضة السيولة يصعب بيعها في الأسواق.

ودفعت القواعد الجديدة بعض الصناديق إلى بيع أجزاء من محافظها للامتثال لمتطلبات التنويع، ما أثار قلق المستثمرين ودفع عدداً منهم إلى محاولة استرداد استثماراتهم.

وتفاقمت الأزمة بعدما أقرت شركات عدة بإخفاقها في تلبية طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم، ما أدى إلى موجة اضطراب في بورصة إسطنبول.

وفي اليوم التالي، قرر مجلس أسواق المال التركي تصفية الصناديق الاستثمارية الـ131؛ مشيراً إلى أن الأزمة أثرت على أكثر من 455 ألف مستثمر فرد.

وارتفع عدد الموقوفين على خلفية القضية إلى 51 شخصاً، بينهم نائب سابق لمحافظ البنك المركزي التركي، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام تركية.

مطالب بتحقيق شامل

وأثارت الأزمة تساؤلات بشأن الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال في تركيا؛ إذ دعا الاقتصادي تيموثي آش إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد ما حدث والمسؤولين عنه، مع اتخاذ إجراءات إصلاحية، ومحاسبة من تثبت مسؤوليته.

وقال متحدث باسم حزب «العدالة والتنمية»، عمر جليك، إن مكافحة جميع أشكال المخالفات ستتم «من دون تساهل»، مؤكداً أن أي ادعاءات ستخضع للتحقيق، وأن المخالفات ستُكشف، وأن المسؤولين عنها سيحاسَبون أمام القانون.

كما أثارت الأزمة تكهنات بشأن احتمال استقالة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، إلا أنه نفى هذه الأنباء ووصفها بأنها «لا أساس لها».

إردوغان يقلل من تداعيات الأزمة

وفي المقابل، قلَّل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من المخاطر التي قد تترتب على أزمة الصناديق بالنسبة إلى الاقتصاد، قائلاً -خلال حديث مع صحافيين أتراك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع- إنه لا توجد مخاطر على النظام المالي أو الاقتصاد التركي.

وأضاف أن السلطات تتخذ جميع الخطوات اللازمة في إطار قواعد أسواق رأس المال والقانون، مؤكداً أن كل من تثبت مسؤوليته سيخضع للمحاسبة أمام القانون.