واشنطن تقترح نشر قوة متعددة الجنسيات في هايتي

موسكو وبكين تثيران تساؤلات حول استجابة السكان لـ«التدخل الأجنبي»

شرطة هايتي تتصدى لمحتجين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء أرييل هنري (رويترز)

اقترحت الولايات المتحدة والمكسيك على بقية أعضاء مجلس الأمن نشر قوة متعددة الجنسية غير تابعة للأمم المتحدة في هايتي استجابة لـ«نداء الاستغاثة» الذي وجهته حكومة هذا البلد؛ سعياً إلى التخلص من العصابات التي تتحكم بتوزيع الوقود والمياه والسلع الأساسية الأخرى على المواطنين.
وقدمت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قراراً في جلسة عقدها المجلس الاثنين، داعية إلى ما سمته «مهمة محدودة غير تابعة للأمم المتحدة ومدروسة بعناية بقيادة دولة شريكة تتمتع بالخبرة العميقة والضرورية». وأضافت أن الهدف من القوة سيكون «تحسين الوضع الأمني على الأرض حتى يتسنى إيصال المساعدات التي تمس الحاجة إليها للمحتاجين، ومعالجة أزمة الكوليرا المستمرة». وأكدت أن الولايات المتحدة «ستنظر في أكثر الوسائل فاعلية لدعم (القوة المقترحة) وتمكينها وتوفير الموارد لها بشكل مباشر»، علما بأنها ستعتمد على مساهمات بالأفراد والمعدات والموارد الأخرى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقاً لما ينص عليه مشروع القرار صراحة.
وعقدت الجلسة هذه بعدما أرجئت منذ الجمعة في ظل ظروف مزرية تواجهها، إذ تغلق العصابات الميناء الرئيسي ومحطة الوقود، وسط انتشار للمجاعة وتفشي وباء الكوليرا. وشهدت كل أنحاء البلاد مظاهرات تطالب باستقالة رئيس الوزراء أرييل هنري بعد وصول المفاوضات مع جماعات المعارضة إلى طريق مسدود. وأوضحت السفيرة الأميركية أن القرار الذي يجري العمل عليه هو «استجابة مباشرة» لطلب قدم في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من قبل هنري ومجلس وزراء هايتي للمساعدة الدولية للمساعدة في استعادة الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية.
وهو يعكس أحد الخيارات الواردة في رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن دعا فيها إلى نشر قوة عمل سريع من قبل دولة أو عدة دول أعضاء في الأمم المتحدة لمساعدة الشرطة الوطنية في هايتي. وبحثت في جلسة مجلس الأمن الخيارات التي قدمها غوتيريش حول كيفية الرد، والتي تشمل فريق عمل متعدد الجنسية من مستشاري الشرطة، أو قوة خاصة مكونة من وحدات شرطة خاصة لتنفيذ عمليات أمنية لدعم شرطة هايتي. وتشمل الخيارات الأخرى دعم الأمم المتحدة المعزز للشرطة الهايتية، وبرامج تدريب الشرطة ثنائياً، وبذل جهود أكبر لوقف تدفق الأسلحة إلى العصابات.
ولن يكون جنود القوة من ذوي الخوذ الزرقاء، ولكن مشروع القرار الأميركي - المكسيكي يتطلب مصادقة مجلس الأمن. وهو يمنح سلطة استخدام القوة إذا لزم الأمر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. لم يكن من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة نفسها مستعدة لإرسال قوات كجزء من القوة، أم أنها ستوفر التمويل والدعم اللوجيستي فقط كما فعلت واشنطن مع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام «مينوستا» السابقة التي كانت تنتشر في البلاد قبل سحبها منذ سنوات.
لكن روسيا والصين أثارتا تساؤلات حول إرسال قوة مسلحة أجنبية إلى هايتي. وتساءل نائب المندوب الصيني كانغ شوانغ عما إذا كان سيتم الترحيب بقوة أجنبية من قبل الشعب الهايتي، أو مواجهة مقاومة من جماعات المعارضة. وقال إنه «في الوقت الذي تفتقر فيه الحكومة الهايتية إلى الشرعية وغير قادرة على الحكم، سترسل قوة العمل السريع هذه إلى هايتي لتتلقى التفاهم والدعم والتعاون من الأطراف في هايتي، أو ستواجه مقاومة أو حتى تؤدي إلى مواجهة عنيفة من السكان؟». وكذلك أثار نائب المندوب الروسي ديمتري بوليانسكي مخاوف من أن تواجه قوة أجنبية مقاومة شعبية. وقال: «تدعو العديد من جماعات المعارضة إلى عدم السماح بتدخل أجنبي وهم يشيرون بحق، بعبارة ملطفة، إلى أنها ليست تجربة ناجحة للغاية مع التدخل الخارجي في شؤون البلاد».
وقدمت الولايات المتحدة والمكسيك مشروع قرار مرة ثانية من شأنه أن يفرض عقوبات مستهدفة على قادة العصابات مثل ضابط الشرطة السابق جيمي شيريزير، المعروف بلقب «باربكيو»، الذي يقود تحالف عصابات يُدعى «عائلة جي 9». وقامت العصابات بإغلاق ميناء في بورت أو برنس، بما في ذلك محطة الوقود الرئيسية في البلاد. وحذرت الأمم المتحدة من أن نحو خمسة ملايين هايتي يواجهون جوعاً حاداً مع وجود 19 ألفاً يعيشون ظروف مجاعة كارثية.
وأعرب بعض الدبلوماسيين عن أملهم في إجراء تصويت على قرار العقوبات هذا الأسبوع، لكن بوليانسكي أفاد بأن موسكو لا تستطيع دعم الدفع السريع لقرار عقوبا. وقال إن «التحليل العميق والمفاوضات التفصيلية (مطلوبان) للتأكد من أن الإجراءات تهدف إلى استعادة سيطرة الحكومة وعدم اعتبارها كما هي الحال في كثير من الأحيان وسيلة لمعاقبة البلد بأكمله وشعبه».