العراق والجزائر وعُمان والكويت والبحرين تؤكد دعم قرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج

الأمين العام للمنظمة: الاتفاق لاستعادة الاستقرار والتوازن في أسواق النفط

تأكيدات من أعضاء «أوبك» على أهمية خفض الإنتاج تدحض الادعاءات الأميركية (رويترز)
تأكيدات من أعضاء «أوبك» على أهمية خفض الإنتاج تدحض الادعاءات الأميركية (رويترز)
TT

العراق والجزائر وعُمان والكويت والبحرين تؤكد دعم قرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج

تأكيدات من أعضاء «أوبك» على أهمية خفض الإنتاج تدحض الادعاءات الأميركية (رويترز)
تأكيدات من أعضاء «أوبك» على أهمية خفض الإنتاج تدحض الادعاءات الأميركية (رويترز)

أكد عدد من الدول الأعضاء في منظمة «أوبك»، الأحد، على قرار المنظمة خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً، وذلك بعدما قالت الولايات المتحدة الأميركية إن السعودية دفعت ببعض البلدان في منظمة «أوبك بلس» إلى اتخاذ هذا القرار.
ووصفت الجزائر قرار المنظمة بأنه «تاريخي وممتاز» ويصب في خانة استقرار الأسواق، وفق تصريحات وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب لتليفزيون «النهار» أمس. وعبر عرقاب عن ثقته الكاملة بالأثر الإيجابي لقرار «أوبك بلس».
وسرعان ما أصدر العراق؛ ثاني أكبر مصدر في منظمة «أوبك»، توضيحاً من خلال «شركة تسويق النفط العراقية (سومو)» في بيان أمس، قالت فيه إن قرارات منظمة «أوبك» وحلفائها تبنى على قراءات ومؤشرات اقتصادية وبأسلوب مهني موضوعي ويتم اتخاذ القرار بالإجماع.
وأوضح البيان أن «هناك ارتباطاً وثيقاً بين الطلب على النفط ونمو الاقتصاد العالمي حيث يتأثر أحدهما بالآخر بشكل كبير، وقد أشار صندوق النقد الدولي في تقريره عن أفاق الاقتصاد العالمي الأخير إلى أن الاقتصاد العالمي مقبل على ركود بنسبة كبيرة جداً».
وحذر البيان بأن «هذا الركود إذا ما حدث؛ فسيخفض الطلب على النفط الخام، لذلك جاء قرار (أوبك بلس) الأخير بإجراء خفض في الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم، وهو لا يختلف عن قراراتها السابقة من حيث استناده إلى معطيات السوق ومتغيراتها، وقد كان مهماً وضرورياً لتحقيق توازن السوق في ظل تراجع الوضع».
وأكد البيان أن «العراق يتفهم وضع السوق ومتطلبات الدول المستهلكة والقطاع الصناعي والتنموي العالمي، وهو يراقب مع شركائه كل هذه المتغيرات بغية تحقيق التوازن المطلوب في الأسواق البترولية والمحافظة على استقرار ونمو الاقتصاد العالمي».
من جانبها، أعربت الكويت على لسان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، عن ترحيبها بقرار أوبك بلس. وأكد الشيخ نواف الصباح حرص الكويت على الحفاظ على التوازن في أسواق النفط بما يعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين على حد سواء. وأضاف أن تزايد المخاوف الاقتصادية وتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي أديا إلى مزيد من الاضطراب في التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط.
كما ذكرت سلطنة عمان والبحرين، في بيانين منفصلين، أن «أوبك بلس» اتخذت قرارها بالإجماع وعبر التوافق. وقالت وزارة الطاقة العمانية، أمس، إن قرارات «أوبك بلس» تُبنى على حسابات «اقتصادية بحتة» وعلى حقائق العرض والطلب في السوق. وأضافت الوزارة أن قرار «أوبك بلس» خفض إنتاجها ينسجم «مع قراراتها السابقة من حيث استناده إلى معطيات السوق ومتغيراته»، وأنه «مهم وضروري لطمأنة السوق ودعم استقراره».
وقالت وزارة الطاقة العمانية إن قرارات «أوبك بلس» تستند فقط إلى حقائق العرض والطلب في السوق.
كانت منظمة «أوابك»؛ التي تضم الجزائر والبحرين ومصر والعراق والكويت وليبيا وقطر والسعودية وسوريا وتونس والإمارات، قد أبدت تأييدها التام قرارات «أوبك» التي تراها لصالح أسواق النفط ومن ثم الاقتصاد العالمي.
من جانبه، أوضح الأمين العام لـ«منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)»، هيثم الغيص، أمس، أن «أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة». وأضاف الغيص، الذي كان يتحدث خلال زيارته الجزائر التي تستغرق يومين، أن هدف «أوبك» والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.
وخلال استقبال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أمس، الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص، لبحث الوضع الحالي لسوق النفط الدولية وآفاق تنميتها على المديين القصير والمتوسط، عبر الطرفان عن «ثقتهما الكاملة بالأثر الإيجابي لـ(اتفاقية الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي) المعتمدة في فيينا، والتي تهدف إلى خفض الإنتاج العالمي بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل من (أوبك) وشركائها من خارج (أوبك)، ضمن إعلان التعاون في مواجهة الشكوك التي طالت سوق النفط العالمية لعدة أسابيع».
ورحب الطرفان بـ«اعتماد الاتفاقية؛ ما سيؤدي إلى استعادة الاستقرار والتوازن في سوق النفط الدولية، لصالح الدول المنتجة وصناعة النفط والاقتصاد العالمي ككل».
كما ناقش الطرفان التحديات الكبرى التي تواجه صناعة النفط العالمية وسبل التغلب عليها من خلال تعزيز التنسيق واستقرار دور سوق النفط من قبل «أوبك» وشركائها في «أوبك بلس».
وأشاد الغيص بشدة بـ«الدور الثابت والحيوي للجزائر في التوفيق بين وجهات النظر وإبرام اتفاقيات (أوبك) الرئيسية». ويقوم الأمين العام لمنظمة «أوبك» والوفد المرافق له بزيارة عمل إلى الجزائر في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الحالي بدعوة من وزير الطاقة والمناجم.


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع بدعم من نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين

الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

النفط يرتفع بدعم من نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين

ارتفعت أسعار النفط، اليوم (الثلاثاء)، في آخر تعاملات نهاية العام، بعد أن أظهرت بياناتٌ نموَّ نشاط الصناعات التحويلية في الصين خلال ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.