تتجه الأنظار اليوم الأحد نحو سلسلة من الاجتماعات الوزارية المكثَّفة والمتزامنة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتحالف «أوبك بلس»، والتي تنعقد في ظل ظروف استثنائية تشهدها أسواق الطاقة العالمية، حيث يسعى المنتجون عبر هذه المنصات المتعددة لإرساء دعائم مرحلة جديدة من التوازن واليقين الاستراتيجي.
ويشهد هذا اليوم ثلاثة اجتماعات متتالية تعكس الطابع المؤسسي الدقيق لإدارة المرحلة؛ تبدأ بمؤتمر منظمة «أوبك» الإداري، يليه عقد الاجتماع السادس والستين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) المعنية بمتابعة مستويات الامتثال والتوافق وإقرار خطط التعويض الحالية، وصولاً إلى الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين لتحالف «أوبك بلس» الأوسع، وهو الاجتماع الذي تتطلع إليه الأوساط الاستثمارية العالمية بترقب كبير.
ويأتي هذا الحراك التنسيقي مدفوعاً بزخم إيجابي وتنسيق وثيق تجسد في اللقاء الهام الذي جمع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي قبل أيام.
وقد عكس اللقاء تفاؤلاً كبيراً بقدرة التحالف على قيادة السوق برؤية مرنة، حيث ركزت المباحثات على النقاط الإيجابية التالية:
* تأمين إمدادات الطاقة: التأكيد السعودي على أن العالم اليوم بحاجة إلى «كل جزيء طاقة» ممكن، مما يعكس التزام المملكة والتحالف بدورهما كصمام أمان للاقتصاد العالمي.
* المرونة والجاهزية: قدرة «أوبك بلس» العالية على التكيف ومواجهة المتغيرات الجيوسياسية واللوجستية الطارئة، مع إعادة صياغة التوقعات المستقبلية للطلب بدقة لضمان استدامة الاستثمارات.
* التحضير للمستقبل: التنسيق بين القطبين يهدف إلى تهيئة الأرضية الصلبة لعودة تدفقات الإمدادات بشكل سلس وتدريجي فور زوال العوامل اللوجستية المؤقتة في المنطقة.
التوقعات والمستهدفات
وبدلاً من التركيز على التقلبات العابرة، يتوقع المراقبون أن يخرج اجتماع اليوم بتأكيد الالتزام الجماعي وإعادة ترسيخ التضامن الكامل بين الدول السبع الكبار في التحالف - السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان - لضمان استقرار السوق على المدى الطويل من خلال إقرار سياسات إنتاجية مرنة، حيث أشارت مصادر لوكالة «رويترز» إلى أنه من المتوقع زيادة مستهدفات الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً لشهر يوليو (تموز) المقبل، وهو ما يعكس نهجاً حذراً ومدروساً يتيح خيارات التدخل السريع والتدريجي وفقاً لمعطيات السوق اليومية.
«فيتش»
ويتماشى هذا التحرك المرن مع القراءة المعمقة التي طرحتها وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في أحدث تقاريرها، حيث أكدت الوكالة أن الإغلاق الحالي لمضيق هرمز يمثل «صدمة لوجستية مؤقتة وعابرة» ولا يعبر بأي حال من الأحوال عن تحول هيكلي أو دائم في اتجاهات سوق النفط العالمية. وحافظت الوكالة على رؤيتها الاستراتيجية بأن الإمدادات العالمية ستتجاوز حجم الطلب في المجمل خلال عام 2026، مستندة إلى غياب أي أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية النفطية في المنطقة، والقدرة الفائقة على تحقيق تعافٍ سريع ومكثَّف للإنتاج في الشرق الأوسط فور إعادة فتح المضيق المتوقعة بحلول نهاية يوليو (تموز) المقبل - بافتراض فترة إغلاق فعلي تناهز خمسة أشهر.
ووفقاً لسيناريو «فيتش» الأساسي، فإن متوسط سعر خام برنت سيتأرجح حول 87 دولاراً للبرميل خلال عام 2026، مع الإشارة إلى أن غياب السعة الإنتاجية بسبب التعطل اللوجستي المؤقت سيخفض الإمدادات بنحو 2.9 مليون برميل يومياً مقارنة بعام 2025. غير أن الوكالة تتوقع ارتداداً حاداً للسوق نحو الفائض بدءاً من سبتمبر (أيلول)، ليصل حجم الفائض (التخمة النفطية) إلى نحو 4 ملايين برميل يومياً في الربع الأخير من عام 2026 مدعوماً بنمو قوي من المنتجين خارج «أوبك»، وهو ما سيمثل ضغطاً هبوطياً على الأسعار يعيد السوق إلى مسار التوازن الطبيعي. وتخلص «فيتش» إلى أن هذه الديناميكية تمنح خطط «أوبك بلس» فاعلية كبرى، حيث يمتلك التحالف القدرة على تجاوز الحصص السابقة وضخ كميات إضافية تضمن تلبية الطلب ومنع أي نقص هيكلي، مما يرسِّخ دور التحالف كمؤسسة استراتيجية تحول التحديات الجيوسياسية إلى فرص حقيقية لدعم أمن الطاقة ونمو الاقتصاد العالمي واستدامته.
