وزير الاقتصاد اللبناني يدعو الشركات الأميركية للاستثمار في قطاع الطاقة

تعويل على اتفاق ترسيم الحدود للحصول على «جرعة مالية»

جندي إسرائيلي يقف أمام بوابة على الحدود مع لبنان عند منطقة رأس الناقورة (أ.ب)

يعول لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، لتوفير «منصة أعمال استثنائية» تسهم في النهوض الاقتصادي، فيما أكّدت وكالة التصنيف الدوليّة «موديز»، أنّ «حل نزاع الحدود البحرية القائم منذ فترة طويلة بين لبنان وإسرائيل يفتح الطريق أمام استكشاف المحروقات في البحر».
ويتواصل الترحيب الدولي بالتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وأعلنت الرئاسة اللبنانية أمس، أن الرئيس ميشال عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه فيه على الموافقة على الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، منوهاً بـ«إدارته الحكيمة لهذا الملف»، مؤكداً «وقوف فرنسا إلى جانب لبنان ووفاءها بالتزاماتها في موضوع التنقيب عن النفط والغاز».
ويرى لبنان أن الاتفاق سيعطيه جرعة مالية، إذ أعرب عون عن أمله «بأن ننطلق باستخراج النفط والغاز، الأمر الذي سيمدنا بالأموال اللازمة لكي نعود ونسهم في رفع مستوى جامعاتنا ومعاهدنا العليا، وموقعنا العلمي».
وينسحب هذا التقدير على الحكومة، إذ قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام خلال لقاء مع القطاع الخاص الأميركي، في سياق زيارته واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي السنوية، إن «انضمام لبنان إلى الدول النفطية كأحدث لاعب، من شأنه أن يوفر منصة أعمال استثنائية». ودعا الشركات الأميركية إلى «النظر في هذه الفرص والاستثمار في قطاع الطاقة».
وناقش سلام مع ممثلي الشركات الأميركية إمكانات الاقتصاد اللبناني وفرص الاستثمار في مختلف القطاعات وسبل النهوض والمبادرات وإعادة الثقة وجذب الاستثمارات، خاصة في قطاع النفط والغاز المستجد الذي يعول لبنان على نموه وازدهاره.
وأطلع سلام الحاضرين على تصميم لبنان على الخروج من أزمته واستعادة الثقة داخلياً وخارجياً، والعمل الجدي على الإصلاحات البنيوية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الإنتاجية. وبعد مفاوضات طويلة بوساطة أميركية، وافق لبنان وإسرائيل هذا الأسبوع على اتفاق لترسيم الحدود البحرية، من شأنه إزالة العقبات أمام استثمار حقول الغاز في شرق البحر المتوسط.
وأكد الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكستاين، أن إسرائيل «لم تحصل على كل ما تريده، ولم يحصل لبنان على كل ما يريده. هكذا تجري المفاوضات عادة»، متابعاً في حديث لقناة تلفزيونية إسرائيلية: «كانت مفاوضات استمرت لما يقرب من 11 عاماً، وقررت تغيير المعادلة. غيرنا المحادثة حتى يخرج الجميع منتصرين».
وأشار إلى أن «إسرائيل تريد حصتها الاقتصادية بالطبع، لكنها تريد حقاً استقراراً في البحر الأبيض المتوسط، وهيمنة إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط هي نتيجة لنجاحها الهائل في تطوير مثل هذه الكمية الكبيرة من الغاز الطبيعي».
وقال إن «خط الحماية لم يكن الحدود الرسمية بين إسرائيل ولبنان، والآن وافق لبنان على الاعتراف به كوضع قائم بينه وبين إسرائيل، وهذا يتيح لإسرائيل القيام بدوريات على طول هذا الخط وإمكانية الإشراف عليه. هذا أمر عظيم بالنسبة لإسرائيل».
وتعرض الاتفاق لانتقادات سياسية داخلية، تواصلت أمس، حيث سأل النائب كريم كبارة في بيان: «الأهم بعد إنجاز الترسيم، كيف سيتم التصرف بهذه الثروة التي هي ملك الشعب، وليست لشخص أو فئة؟».
وأعلن تخوفه من أن يتم تبديدها «في ظل تفكك مؤسسات الدولة وغياب الرقابة ونهج الفساد»، مؤكداً أن المطلوب «آلية عمل واضحة، شفافة وعادلة، كي لا تدخل هذه الثروة أطر المحاصصة والنهب والصفقات المشبوهة».