ولي ولي العهد للرئيس الفرنسي: المباحثات أثبتت متانة العلاقات وعمق التعاون بين البلدين

سفير باريس لدى السعودية: عمقنا العمل الدفاعي والعسكري.. والرياض ستشهد وجودًا فرنسيًا بأكتوبر

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حرص على استقبال ولي ولي العهد السعودي عند مدخل قصر الإليزيه (واس)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حرص على استقبال ولي ولي العهد السعودي عند مدخل قصر الإليزيه (واس)
TT

ولي ولي العهد للرئيس الفرنسي: المباحثات أثبتت متانة العلاقات وعمق التعاون بين البلدين

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حرص على استقبال ولي ولي العهد السعودي عند مدخل قصر الإليزيه (واس)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حرص على استقبال ولي ولي العهد السعودي عند مدخل قصر الإليزيه (واس)

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، متانة العلاقات بين الرياض وفرنسا، وشدد في برقية وجهها للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في ختام زيارته لفرنسا، على الرغبة المشتركة في تعميق التعاون بين البلدين في كل المجالات، وجاء في نص البرقية:
«يسرني إثر مغادرتي لبلدكم الصديق بعد انتهاء زيارتي الرسمية، أن أقدم لفخامتكم بالغ الشكر والتقدير على ما وجدته والوفد المرافق أثناء إقامتنا من كرم الضيافة وحسن الوفادة والاستقبال.
فخامة الرئيس: لقد أثبتت المباحثات التي عقدناها متانة العلاقات بين بلدينا والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في كل المجالات، وفقًا لرؤية مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أيده الله، وفخامتكم، والتي تهدف لتحقيق مصالح البلدين ومصلحة الشعبين الصديقين وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم، متمنيا لفخامتكم السعادة والتوفيق، ودوام الاستقرار والتقدم للشعب الفرنسي الصديق».
وكان ولي ولي العهد قد غادر باريس والوفد الرسمي المرافق في وقت سابق من أول من أمس، حيث ودعه بمطار أورلي، الفريق الركن عبد الله السلطان قائد القوات البحرية، والدكتور علي بن محمد القرني القائم بالأعمال في السفارة السعودية لدى فرنسا، والأمير العميد طيار ركن تركي بن خالد بن عبد الله الملحق العسكري السعودي لدى فرنسا، وأعضاء السفارة السعودية في باريس.
من جهته قال برتران بزانسنو السفير الفرنسي لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومباحثاته مع المسؤولين الفرنسيين في باريس، رسخت للتعاون الاستراتيجي المشترك بين الرياض وباريس.
ولفت بزانسنو إلى أن الرياض ستشهد وجودا فرنسيا رفيعا في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للتأكيد على سير التعاون الاستراتيجي بين البلدين وفق ما اتفق عليه، مؤكدا أن التحالف السعودي - الفرنسي دخل مرحلة استراتيجية جديدة وهي الآن في حيز التنفيذ.
وأكد السفير الفرنسي عبر الهاتف من باريس أن البلدين يمضيان - حاليا - نحو التعاون الاستراتيجي الشامل بما في ذلك النواحي الدفاعية والعسكرية، فضلا عن توقيع عشرة اتفاقيات شملت مختلف المجالات الأخرى المهمة، والصفقات الاستثمارية والمالية والتجارية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ولفت السفير الفرنسي لدى السعودية إلى أن هناك توافقا في الرؤى بين الرياض وباريس تجاه القضايا الملحة كافة، خاصة الأزمتين اليمنية والسورية، فضلا عن الملف النووي الإيراني، إلى جانب محاربة الإرهاب ومكافحة تنظيم داعش والحركات الإرهابية بشكل عام.
وقال بزانسنو «كانت زيارة ولي ولي العهد، زيارة مهمة جدا وجاءت في توقيت مهم جدا وحققت أهدافها تماما، وهي أهداف استراتيجية لبلدين مهمين بين الشرق والغرب، يمثلان ثقلا سياسيا واقتصاديا محوريا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي».
وأضاف: «كانت الزيارة ناجحة بكل المقاييس وبكل ما تحمل الكلمة من معنى، وتثمر تعاونا مستمرا في المجالات كافة، وسيكون لها ما بعدها، خاصة في تحريك الملفات الملحة في منطقة الشرق الأوسط نحو الحلول المطلوبة، لا سيما أزمة اليمن وإعادة الشرعية والأمل فيها، وكذلك إيجاد حل للأزمة السورية والمساهمة في صناعة الأمن والسلام الدوليين».
ولفت إلى أنه ستكون هناك متابعة دقيقة ولصيقة لتنفيذ الاتفاقيات كافة وتحقيق فصل جديد من شكل التعاون الثنائي العسكري والسياسي والاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن وفدا فرنسيا رفيع المستوى سيزور الرياض في أكتوبر المقبل.
وأوضح أن الوفد الفرنسي الذي ستستقبله الرياض في أكتوبر، سيقف على سير التعاون بالشكل المطلوب، فضلا عن بحث المزيد من أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، فضلا عن التعاون القائم أصلا في مجالات أخرى متعددة.
وخلصت المباحثات الثنائية بين الجانبين السعودي - والفرنسي وفق بزانسنو، إلى رسم خريطة طريق للعمل معا برؤى مشتركة وتنسيق تام، للإسهام في إيجاد حلول للملفات السياسية الملحة كافة، لا سيما الأزمتين اليمنية والسورية، فضلا عن إيجاد مخرج سياسي لتفادي مخاطر النشاط النووي الإيراني.
يشار إلى أن المباحثات السعودية - الفرنسية التي قادها من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في باريس، خلصت إلى توقيع الطرفين، عددا من الاتفاقيات، عززت الاستراتيجية بين البلدين.
وشهد قصر الإليزيه بباريس أول من أمس، توقيع 10 اتفاقيات، شملت المجالات العسكرية والنووية، بلغت قيمتها 12 مليار يورو، وذلك لشراء 23 مروحية عسكرية و50 طائرة مدنية وبناء مفاعلين نوويين.
حضر توقيع هذه الاتفاقيات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي رئيس اللجنة التنسيقية السعودية الفرنسية الدائمة.



السعودية تدين الهجمات الإيرانية على البحرين وتدعم إجراءاتها لحماية سيادتها

عَلَم السعودية (الشرق الأوسط)
عَلَم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدين الهجمات الإيرانية على البحرين وتدعم إجراءاتها لحماية سيادتها

عَلَم السعودية (الشرق الأوسط)
عَلَم السعودية (الشرق الأوسط)

أعربت السعودية، السبت، عن إدانتها واستنكارها للهجمات الإيرانية التي استهدفت الأراضي البحرينية بعدد من الطائرات المسيّرة، فجر اليوم، مؤكدةً رفضها القاطع لما وصفته بانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، كما أنها تقوض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت المملكة تضامنها الكامل مع البحرين، مؤكدةً دعمها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

يأتي الموقف السعودي عقب الهجوم الذي أعلنت البحرين تعرضها له، فجر السبت، والذي أدانته المنامة بوصفه انتهاكاً لسيادتها، ودعت على أثره المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما وصفته بالاعتداء على أراضيها.


البحرين تدين استهداف أراضيها بمسيّرات إيرانية وتؤكد احتفاظها بحق الدفاع عن سيادتها

علم البحرين
علم البحرين
TT

البحرين تدين استهداف أراضيها بمسيّرات إيرانية وتؤكد احتفاظها بحق الدفاع عن سيادتها

علم البحرين
علم البحرين

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، السبت، استهداف أراضي مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية، فجر اليوم، معتبرة أن الهجوم يشكّل انتهاكاً لسيادة البحرين وتهديداً لأمن المواطنين والمقيمين، فضلاً عن مخالفته للأعراف والمواثيق الدولية التي تحظر استهداف الأعيان المدنية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن استمرار إيران في تنفيذ اعتداءات، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، يحمّل طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويعكس نهجاً يقوم على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الخارجية البحرينية أن مملكة البحرين متمسكة بثوابتها، وأن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر التهديد أو استخدام القوة، مشددة على أن وحدة الصف الوطني وعزيمة البحرين «أرسخ من كل تهديد»، ولن تتأثر بمواصلة الاعتداءات.

وأشار البيان إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي تقدمت به البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وحظي، حسب الوزارة، بدعم 136 دولة، باعتباره تعبيراً عن توافق دولي على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت الوزارة أن الهجوم الأخير يمثّل تحدياً مباشراً للإرادة الدولية، لافتةً إلى أن إيران كانت قد تعهدت، بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو (حزيران) 2026، بوقف دائم للعمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة، معتبرة أن الهجوم يكشف عدم التزامها بتلك التعهدات.

وجددت البحرين تأكيد احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، وفقاً للقانون الدولي، داعيةً مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته وضمان تنفيذ قراره ومحاسبة الجهة المعتدية.

إلى ذلك، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، «بأشد العبارات» الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً أن الاعتداءات على المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية تمثل تصعيداً يقوّض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام واحتواء الأزمة.

وقال البديوي إن استمرار إيران في استهداف الأعيان المدنية يعكس إصرارها على عرقلة المبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مجدداً موقف مجلس التعاون الداعم لجميع الإجراءات التي تتخذها البحرين للحفاظ على أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.


السعودية تنظم إدارة محجوزات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
TT

السعودية تنظم إدارة محجوزات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)

أقرَّت السعودية نظاماً جديداً لتنظيم وإدارة حفظ الأموال المحجوزة، بما يضمن حمايتها من الاستغلال أو الإخفاء أو التعدي، ويخدم المصلحة العامة والخاصة، ويسهِم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأكد الدكتور حمد آل الشيخ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة «هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم»، أن موافقة مجلس الوزراء على «نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب»، تُجسِّد ما توليه القيادة من اهتمام متواصل بتطوير المنظومة العدلية والرقابية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأشار آل الشيخ إلى مساهمة النظام في حفظ الحقوق، ورفع مستوى الثقة بالإجراءات والمؤسسات الحكومية، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، مفيداً بأنه يُشكِّل نقلة نوعية في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، ويمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة.

ونوَّه رئيس مجلس الإدارة بما اشتمل عليه النظام من تحديد نطاق تطبيقه، وبيان الجهات المختصة وأدوارها، وتحديد اختصاصات الهيئة والجهات ذات العلاقة، إلى جانب الأحكام الموضوعية والإجرائية المنظمة لحفظ تلك الأصول وإدارتها.

ولفت آل الشيخ إلى الآثار الاقتصادية للنظام في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، ورفع مستوى الاستفادة من قيمتها الاقتصادية، ودعم كفاءة الإنفاق وحماية الموارد، بما يعزز موثوقية البيئة النظامية والاستثمارية في السعودية، ويرسخ مبادئ النزاهة والامتثال المالي.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة الأبعاد الاجتماعية والتنموية للنظام في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية، وصون حقوق الأفراد والأطراف ذات العلاقة، وحماية المصالح العامة والخاصة، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز الثقة بالمؤسسات، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة وجودة الحياة.

وأكد آل الشيخ أن النظام يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعكس التزام السعودية بالمتطلبات الدولية ذات الصلة بمجموعة العمل المالي (فاتف)، كما يعزز مكانتها عالمياً في مجالات الحوكمة والإدارة المؤسسية.

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)

وأسند النظام، الذي نشرته جريدة «أم القرى» الرسمية ويتكوَّن من 15 مادة، إلى «هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم» مهمة حفظ تلك الأموال وإدارتها؛ وذلك بناءً على أمر من المحكمة وبطلب من الجهة المختصة.

كما منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية وضع خطط وقواعد وأساليب حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها، والتعاقد مع شخص من ذوي الصفة الاعتبارية العامة أو الخاصة في إدارة التي تتطلب خبرة فنية متخصصة، على أن تكون الجهات الخاصة مملوكة لأشخاص سعوديين، إلى جانب فتح حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي أو البنوك المرخص لها لإيداع تلك الأموال.

ونص النظام على أن تتولى الهيئة تنفيذ خطط الحفظ والإدارة، ورفع الدعاوى والمطالبات المتعلقة بالأموال المحجوزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، كما تتسلم الأموال بعد صدور أمر من المحكمة المختصة، مع إعداد محضر مفصل بحالتها بحضور صاحب المال أو من يمثله أو ذوي الاختصاص.

وحظر على الهيئة التصرف في الأموال المحجوزة خارج أعمال الحفظ والإدارة إلا برضا صاحب المال أو بإذن من المحكمة المختصة، وأجاز بيع الأموال التي تتلف بمرور الزمن أو تستلزم نفقات كبيرة لحفظها، أو التي لا يكون استمرار إدارتها مجدياً مالياً، وذلك بأمر من المحكمة المختصة، مع منح صاحب المال حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً، وحق المطالبة بثمن المال بعد رفع الحجز ما لم يصدر حكم بمصادرته.

وأجاز النظام للهيئة تخصيص ما لا يتجاوز 10 في المائة من عوائد الأموال المحجوزة لتغطية المصروفات الإدارية والتشغيلية المترتبة على إدارتها، وبما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها. كما ألزمها بحماية سرية المعلومات المتعلقة بإدارة تلك الأموال، وحظر إفشائها أو استخدامها للمصلحة الخاصة.

ويقضي النظام بانتهاء مهمة الهيئة بأمر من المحكمة بناءً على طلب من الجهة المختصة أو عند صدور حكم بالمصادرة، على أن تعيد الأموال وما نتج من حفظها وإدارتها، وجميع المستندات والبيانات المتعلقة بها، إلى المحكمة خلال 90 يوماً وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات.

ونص النظام على أن تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة بعد صدور حكم قضائي نهائي، في حين تتولى وزارة المالية إدارتها والتصرف فيها بما يخدم المصلحة العامة، ويسهِم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع خصم مصروفات الإدارة والتشغيل بما لا يتجاوز 10 في المائة من عوائد الأموال المصادرة.