تقرير أممي: تراجع سبل الحصول على علاج إدمان المخدرات في العالم

رغم استقرار انتشار التعاطي في العالم

تقرير أممي: تراجع سبل الحصول على علاج إدمان المخدرات في العالم
TT

تقرير أممي: تراجع سبل الحصول على علاج إدمان المخدرات في العالم

تقرير أممي: تراجع سبل الحصول على علاج إدمان المخدرات في العالم

لا يزال معدل انتشار تعاطي المخدرات مستقرا في شتى أنحاء العالم، بحسب تقرير المخدرات العالمي لعام 2015 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 246 مليون شخص - ما يزيد قليلا على 5 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 64 عاما على مستوى العالم - تعاطوا المخدرات غير المشروعة عام 2013، كما أن احتمال تعاطي الرجال للقنب والكوكايين والمواد الأمفيتامينية أكبر بثلاثة أضعاف من النساء، بينما النساء أكثر عرضة لإساءة استخدام شبائه الأفيون والمهدئات التي تصرف بوصفات طبية.
وأشار المدير التنفيذي للمكتب، يوري فيدوتوف، في كلمته في اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، إلى أنه رغم أنّ معدلات تعاطي المخدرات مستقرة على المستوى العالمي، لا يتاح الحصول على العلاج إلا لواحد من كل ستة من متعاطي المخدِّرات. «يبدو أن النساء بشكل خاص يواجهن العوائق التي تحول دون حصولهن على العلاج - ففي حين أن هناك امرأة واحدة بين كل ثلاثة من متعاطي المخدِّرات، فلا يوجد بين كلّ خمسة متعاطي المخدِّرات ممّن يتلقون العلاج سوى امرأة واحدة».
بالإضافة إلى ذلك، صرح فيدوتوف أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لتعزيز أهمية فهم ومعالجة إدمان المخدرات على أنه حالة صحية مزمنة، حاله حال الأمراض المزمنة الأخرى، كمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، ولذلك يتطلب علاجا طويل الأمد ومستمرا. «لا يوجد علاج سريع وبسيط لإدمان المخدرات، ونحن بحاجة للاستثمار في الحلول الطبية طويلة المدى ذات الإسناد العلمي».
وتابع الرئيس التنفيذي للمكتب أن أعداد متعاطي المخدرات الذين يفقدون حياتهم قبل الأوان مستقرة على الصعيد العالمي ولكنها ما زالت مرتفعة ارتفاعا غير مقبول، حيث إن أعداد الوفيات المتصلة بالمخدرات قدرت بـ187.100 شخص في عام 2013.
ويتضمن تقرير المخدرات العالمي بيانات - تم جمعها بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة المشترك ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي - بشأن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين متعاطي المخدرات بالحقن. في بعض البلدان، النساء اللاتي يتعاطين المخدرات بالحقن أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من الرجال وبإمكان معدلات انتشار هذا الفيروس أن تكون أعلى بين النساء اللواتي يتعاطين المخدرات بالحقن مقارنة بنظرائهن من الرجال. انخفض عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بين متعاطي المخدرات بالحقن بنحو 10 في المائة ما بين عامي 2010 و2013: من ما يقدر بنحو 110. 000 إلى 98.000 إصابة.
ومع ذلك، يشير تقرير المخدرات العالمي أيضا إلى أن الكثير من عوامل الخطر، بما في ذلك انتقال الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية وفيروس التهاب الكبد الوبائي جيم أوC وحالات تعاطي جرعات مفرطة، تتسبب في ارتفاع معدل الوفيات بين متعاطي المخدرات بالحقن 15 مرة بالمقارنة ببقية السكان.
وبحسب التقرير فإن 32.4 مليون شخص – أو 0.7 في المائة من السكان البالغين في العالم – هم من متعاطي المستحضرات الصيدلانية شبه الأفيونية والمواد الأفيونية مثل الهيروين والأفيون.
ويشير تقرير هذا العام إلى استمرار تراجع زراعة شجيرة الكوكا في عام 2013. لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1990. ومعدل الانتشار السنوي لتعاطي الكوكايين هو 0.4 في المائة للسكان البالغين، وتعاطيه ما زال مرتفعًا في أوروبا الغربية والوسطى وأميركا الشمالية وأوقيانوسيا (أستراليا)، مع أن البيانات الأخيرة تؤشر إلى انخفاض هذا الاتجاه على وجه العموم. تعاطي القنب آخذ في الارتفاع ويواصل ارتفاعه في غرب ووسط أفريقيا وأوروبا الغربية والوسطى وأوقيانوسيا وأميركا الشمالية.
أخيرا، ذكر التقرير إن الميثامفيتامين يهيمن على السوق العالمية للمخدرات الاصطناعية، ويتوسع في شرق وجنوب شرقي آسيا، ويتزايد تعاطي الميثامفيتامين البلوري في أنحاء من أميركا الشمالية وأوروبا.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.