التونسيون يترقبون تعديلات جديدة على القانون الانتخابي

في ظل تهديدات متكررة بمقاطعة الاقتراع البرلماني المقبل

قيس سعيد (رويترز)

يستعد الشارع التونسي والساحة السياسية لاستقبال التعديل الرئاسي الجديد، الذي وعد به الرئيس قيس سعيد حول شروط الترشح للانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 من ديسمبر المقبل، ومعرفة ما سيتضمنه من شروط جديدة، وذلك قبل نحو أسبوع من فتح أبواب الترشح بصفة فعلية.
ووفق مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، فإن التعديلات ستتعلق أساسا بمراجعة التزكية، التي اشترطت حصول المترشحين على توقيع 400 ناخب، وبدعم الأحزاب السياسية لمرشحيها في السباق الانتخابي البرلماني، حيث يرتقب أن يحافظ المرسوم الجديد على شرط جمع 400 تزكية لتقديم ملف الترشح للانتخابات البرلمانية، لكن دون إجبارية التعريف بالتوقيع الشخصي في البلديات، وهو ما قد يخفف من صعوبة الحصول على هذه التزكيات، وما رافقها من اتهامات بحصول تجاوزات جعلت هذه التزكيات «سلعة تباع وتشترى»، حسب مراقبين.
كما ينتظر حذف شرط المناصفة في التزكيات التي يجمعها المرشح للانتخابات التشريعية، وكذلك اشتراط أن يقل عمر 25 في المائة من المزكين عن 35 سنة، وهو ما يعني وضع شروط مخالفة تماما لمحتوى النص الأصلي، الذي صاغه الرئيس بنفسه، وأصدره في سبتمبر (أيلول) الماضي. فيما يرتقب أن يسمح للأحزاب بتنظيم حملات انتخابية، ودعم وتمويل مرشحيها للانتخابات البرلمانية، لكن يتوقع أيضاً أن يتم في المقابل التنصيص على منع رؤساء البلديات، وأعضاء المجالس البلدية من الترشح للانتخابات البرلمانية، بعد اتهامهم بعدم حيادهم. وبخصوص هذا التعديل ومدى تأثيره على العملية الانتخابية، نفى محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات، وجود أي إرباك على عمل الهيئة، مؤكدا أنها «لا تعرف جوهر هذه التعديلات المرتقبة، ولا يمكن استباق الأحداث، وهي تعمل بصفة عادية وتنظم دورات تكوينية حول شروط الترشح حسب الروزنامة، التي تم أعدادها، وهي تشتغل الآن على إنجاز القرار الترتيبي للحملة الانتخابية وتمويلها ومراقبتها».
في غضون ذلك، هدد «حراك 25 يوليو (تموز)»، المساند لخيارات الرئيس سعيد السياسية، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، بسبب اتهامه مسؤولين حكوميين في الجهات ومهربين وشخصيات نافذة، مقربة من رئيس الجمهورية، بدعم مرشحين لهذه الانتخابات. وفي هذا الصدد، قال محمود بن مبروك، المتحدث باسم الحراك خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة التونسية، إن الحزب لديه «عدة تحفظات على القانون الانتخابي، وخاصةً شرط جمع 400 تزكية، نظرا لعدم توفر الرقمنة في البلديات». وأكد «دعم مسؤولين محليين وفي الجهات لمرشحين بعينهم، وتسجيل تجاوزات بالجملة في عملية جمع التزكيات». داعياً الرئيس سعيد إلى تنقيح قانون الانتخابات، والتنصيص على ذكر هوية المترشح في طلب الترشح وورقة الانتخاب.
وكان القانون الانتخابي بشروطه الكثيرة محل انتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية وأحزاب سياسية، حيث اعتبره حاتم المليكي، القيادي السابق في حزب قلب تونس، «قانونا إقصائيا وغير دستوري، ولا يحترم حقوق الإنسان، ويتحمل فيه رئيس الجمهورية المسؤولية كاملة». مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية المقبلة «لا ترتقي إلى المعايير الدولية، وتنقصها الشفافية والنزاهة والاستقلالية». وفي انتظار الكشف عن التعديل الذي سيجريه الرئيس سعيد على القانون الانتخابي، ينتظر المشاركون في المحطة الانتخابية المقبلة صدور القرار الترتيبي، المتعلق بالحملة الانتخابية، والقرار المشترك مع هيئة الاتصال السمعي والبصري(الهايكا) حول طريقة التغطية الإعلامية للحملة، خاصةً أنها ستكون مختلفة عما سبق من المواعيد الانتخابية التي عرفتها تونس بعد ثورة 2011.