الرياض ومدريد لتطوير التعاون الاقتصادي والصناعات العسكرية

السفير سيرا لـ«الشرق الأوسط»: انعقاد اللجنة المشتركة في 20 أكتوبر بإسبانيا

السفير الإسباني خورخي سيّرّا يفصح عن تكثيف العلاقات الاقتصادية المشتركة مع السعودية (الشرق الأوسط)
السفير الإسباني خورخي سيّرّا يفصح عن تكثيف العلاقات الاقتصادية المشتركة مع السعودية (الشرق الأوسط)
TT

الرياض ومدريد لتطوير التعاون الاقتصادي والصناعات العسكرية

السفير الإسباني خورخي سيّرّا يفصح عن تكثيف العلاقات الاقتصادية المشتركة مع السعودية (الشرق الأوسط)
السفير الإسباني خورخي سيّرّا يفصح عن تكثيف العلاقات الاقتصادية المشتركة مع السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت تعتزم فيه مدريد تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الرياض، كشف دبلوماسي إسباني رفيع أنه من المقرر عقد اللجنة المشتركة الثالثة في إسبانيا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث تعمل على مراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطورها، ضمن شراكات أخرى.
وقال خورخي إيبيا سيّرّا، السفير الإسباني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط» هناك لجنة دفاعٍ مشتركة تعمل على تطوير مذكرة التفاهم بين وزارتي الدفاع في هذا المجال، الموقعة في عام 2008. منذ عام 2010، اجتمعت سنويا (باستثناء عامي 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كوفيد-19».
ولفت السفير الإسباني إلى أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات غير التنظيمية في عام 2018، تشمل برنامجا تنفيذيا للتعاون الثقافي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول التعاون العلمي والتكنولوجي، ومذكرة أخرى حول التعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية.
وأضاف سيّرّا «على الرغم من أن معاهدة الصداقة بين بلدينا تعود إلى عام 1961، فإنه في الحقيقة تعززت العلاقات الثنائية بشكلٍ كبير منذ اتفاقية التعاون عام سنة 2007، حيث يعد هذا النطاق الواسع من التعاون الثنائي هو خير دليل على الحالة الممتازة لعلاقاتنا».
وزاد «إن البيان المشترك الصادر بمناسبة زيارة ولي العهد إلى إسبانيا عام 2018 يتحدث عن (الشراكة القوية بين بلدينا)»، مشيرا إلى أنها ستكون الآلية الرئيسية للنهوض بعلاقاتنا الثنائية، مع التركيز بشكلٍ خاص على المساهمة التي يمكن أن تقوم بها إسبانيا في تحقيق رؤية 2030.
وشدد سيّرّا على عمق العلاقة الأخوية الخاصة بين العائلتين الملكيتين الإسبانية والسعودية، والتي بطريقة ما، تؤطر الحوار الجيد بين الحكومتين وتسهّل الطبيعة الفريدة للعلاقات بين الثقافتين، حيث يوجد المكون التاريخي العربي ذو الطبيعة الاستثنائية.
وحول مجالات التعاون والاتفاقيات المبرمة بين البلدين، قال سيّرّا «من خلال اتفاقية التعاون العام لسنة 2007، اتفق بلدانا على تعزيز العلاقات الودية وتقوية الروابط التاريخية بين مواطنيهما، فضلا عن تعزيز التعاون بين البلدين. وبالمثل، تم إنشاء لجنة مشتركة اجتمعت حتى الآن مرتين عامي 2014 و2018».
وتابع سيّرّا «يبلغ عدد الشركات التي يربطنا تواصل مستمر بينها، والتي كانت حاضرة بشكلٍ منتظمٍ في السوق السعودية، حوالي 80 شركة، والتي تغطي قطاعاتٍ مختلفة منها الصناعة العسكرية، مثل الإيرباص، والنفط والمصافي، والتقنيات المجمعة والبنى التحتية للمياه خاصة، والبناء والبنية التحتية عامة والاستشارات».
فيما يتعلق بالميزان التجاري وفق سيّرّا، أغلقت الصادرات السلعية العام الماضي بقيمة تقريبية، بلغت 1.9 مليار يورو(6.9 مليار ريال)، بزيادة 10 في المائة تقريباً مقارنةً بعام 2020،حيث تندرج السلع المصدرة الرئيسية ضمن فئات الآلات والمعدات الميكانيكية والسيراميك والأجهزة الكهربائية.
ومن ناحية أخرى، بلغت الواردات وفق سيّرّا، 2.9 مليار يورو (10.5 مليار ريال) بزيادة 30 في المائة مقارنةً بعام 2020،حيث تم استيراد بشكل أساسي الوقود، بالإضافة إلى الزيوت المعدنية، والمنتجات الكيماوية العضوية، والمواد البلاستيكية ومصنوعاتها.
أما في ما يتعلق بحجم الاستثمارات، وبحسب آخر بيانات سجل الاستثمار وفق سيّرّا، بلغ رصيد الاستثمارات 483 مليون يورو (1.7 مليار ريال) لعام 2020، بنسبة 20 في المائة من الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط، والتي تركزت بشكلٍ رئيسيٍ في قطاع استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، في حين بلغ رصيد الاستثمارات السعودية في إسبانيا 917 مليون يورو (3.3 مليار ريال)، بنسبة 8 في المائة من الإجمالي القادم من هذه المنطقة، تركزت بشكلٍ رئيسيٍ في قطاعات تكرير النفط، النقل الجوي، والأنشطة العقارية.
وشدد سيّرّا على التعاون السعودي الإسباني في قطاع الصناعة العسكرية، مبينا أن الرياض شريك استراتيجي بالنسبة لمدريد في المنطقة، حيث شاركت حوالي 30 شركة إسبانية في النسخة الأخيرة من معرض الدفاع العالمي في الرياض، الأمر الذي يدل على الاهتمام بهذه السوق، مبينا أن الشركات الإسبانية تأتي بهدف الاستمرارية في السوق السعودية، والذي يتضح من خلال إنشاء المشاريع المشتركة بين شركتي «إس إم آي» و«إيرباص».


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.05 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.05 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)
ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)
TT

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)
ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

عرف الاقتصاد العالمي بوصلته الاقتصادية خلال الفترة المقبلة (أربع سنوات على الأقل)، بفوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الذي يدعم تقليص الضرائب على الشركات، وزيادة حجم الاستثمارات والسياسة النقدية التوسعية.

لكنَّ ترمب يدعم أيضاً الإنتاج المحلي لزيادة معدلات التشغيل والوظائف، وهو ما يحيله إلى «رسوم جمركية كبيرة» كان قد تعهد بها على الشركاء التجاريين خصوصاً من آسيا، مما قد يستلزم رد فعل من هذه الدول قد يسفر عن حرب تجارية تنعكس على التضخم الأميركي والعالمي بالتبعية.

والاقتصاد الأميركي يعاني بالفعل من ارتفاع في الأسعار، حيث أنها لا تزال أعلى مما كانت عليه خلال عامَي 2020 و2021 رغم تراجع معدل التضخم إلى مستوى قريب من مستهدف «الاحتياطي الفيدرالي»، وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة، فضلاً عن بلوغ مستوى الدين حالياً 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط توقعات بزيادته بناءً على توقعات مكتب الموازنة في الكونغرس؛ وهو ما يفسر أهمية الملف الاقتصادي في حسم هذه الانتخابات.

لكن الشأن الداخلي الأميركي لن يكون الشغل الشاغل لساكن البيت الأبيض الجديد فقط، إذ إن هناك حروباً وتوترات جيوسياسية في أماكن متعددة من شأنها أن تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي، وستنعكس على الاقتصاد الأميركي بالتبعية، وأبرزها أحداث الشرق الأوسط التي فرضت نفسها على أجندات العالم مؤخراً.

دونالد ترمب يخاطب أنصاره في مركز مؤتمرات «ويست بالم بيتش» بفلوريدا الأربعاء (إ.ب.أ)

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية، أو بالأحرى مطالب عربية من الرئيس الأميركي الجديد خلال الفترة المقبلة.

استقرار المنطقة أولوية

يرى الدكتور محمد يوسف، الخبير الاقتصادي من مصر، أن جميع الدول تتفق على أن الاستقرار في المنطقة سينعكس بالضرورة على الأوضاع الاقتصادية، وسيمهد لحل المشكلات العالقة مثل سد النهضة بالنسبة لمصر، وهو ما يلقي الضوء على الدور الأميركي في المنطقة والتهدئة المرجوَّة.

كما يرى ضرغام محمد علي، وهو خبير اقتصادي من العراق، أن هناك تفاوتاً في نسب العلاقات التي تربط المنطقة بالولايات المتحدة، «فبينما يظل لبنان واليمن خارج المعادلة في الوقت الحالي وستظل علاقتهما متوترة بالولايات المتحدة، فإن السودان والصومال بحاجة إلى مِنح دولية لإعمار البنية التحتية وإعادة البناء».

وأضاف علي: «أما السعودية وباقي دول الخليج فتبحث عن مزيد من الاستقرار الاقتصادي عبر تنشيط السوق العالمية بتخفيف القيود على التعامل مع الصين، وزيادة دخول السعودية والإمارات في سوق التكنولوجيا العالمية، إضافةً إلى مزيد من الانفتاح السياحي، وزيادة التبادل العلمي والتقني خصوصاً في تقنيات الأقمار الاصطناعية والفضاء التي تقتحمها الإمارات».

ميزة تنافسية للدول العربية

يقول أحمد معطي، خبير أسواق المال العالمية من مصر، إن تقليل الرسوم الجمركية سيفيد الدول العربية بشكل كبير لأنه سيزيد من تنافسية الإنتاجية بالنسبة إلى دول المنطقة، لكنه أشار إلى زيادة الدين الأميركي لمستويات كبيرة، والذي قد يكون السبب في زيادة الرسوم الجمركية من جانب أميركا لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد معطي أن «التوترات الجيوسياسية في المنطقة تستلزم بعض قرارات التحفيز من الجانب الأميركي لبعض الدول العربية، التي لا علاقة لها بما يحدث لكنها متأثرة بشكل كبير مثل مصر والأردن، وهذه مسؤولية تقع على الولايات المتحدة الأميركية، بصفتها أكبر دولة وأكبر اقتصاد في العالم».

حاويات شحن يجري تفريغها من السفن بميناء «لونغ بيتش» في لوس أنجليس (رويترز)

ويرى ضرغام محمد علي أن الرسوم الجمركية «أداة أميركية متغيرة حسب المصالح وليست حسب الرؤساء، فالتسهيلات الجمركية الأميركية انتقائية حسب المصالح خصوصاً مع السوق الآسيوية، التي تعتمد بشكل مهم على الاقتصاد السوقي الأميركي في تصريف منتجاتها... وغالبا ستكون متشددة تجاه الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، بسبب انضمامها إلى تجمع (بريكس)، وأكثر انفتاحاً على اليابان وتايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية».

لكن ضرغام محمد علي لم يغفل ربط كل ذلك بـ«جيوسياسية المنطقة ونتائج الصراع الإسرائيلي مع لبنان وفلسطين وإيران..». وهو ما سيؤثر بدوره في القرارات الأميركية.

أما الدكتور محمد يوسف، مدير عام البحوث بإحدى الشركات الإماراتية، فيقول إن «تخفيف حدة التنافس الأميركي-الصيني المتوقع، سيصبّ في صالح دول المنطقة والاقتصاد العالمي ككل... لأن رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية سيخفض من نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي سيترتب عليه تراجع الطلب على السلع الأولية، وأبرزها النفط».

والأمر بسيط بالنسبة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «قيمة كابيتال» السعودية، إبراهيم النويبت، الذي توقع تحرك أسعار النفط وأسعار الفائدة بشكل إيجابي يساعد على انتعاش قطاع البتروكيميكال في السوق العالمية، مع انتعاش قطاع التمويل التجاري، مع فوز الجمهوريين بالانتخابات.

الدولار وانعكاساته على المنطقة

وأشار معطي إلى ارتفاع مؤشر الدولار فوق 105 نقاط مقارنةً بسلة العملات الرئيسية الأخرى، «مما يزيد الضغوط على الأسواق الناشئة وأغلبها في الشرق الأوسط ومعظم الدول العربية»، واقترح في هذا الصدد، «إعطاء ميزة نسبية لدول المنطقة، تعويضاً عن الأزمات الموجودة، وذلك بتخصيص أذون خزانة أميركية للدول العربية بفائدة مرتفعة أكثر من نسبة ارتفاع الدولار».

وأشار الخبير العراقي إلى أداء الدولار، الذي «يثير الرعب» بالنسبة إلى الدول التي لديها احتياجات قوية للعملة الأميركية وسط شح في السيولة بالأسواق العالمية، مشيراً هنا إلى أن الدولار حقق خلال فترة تولي ترمب الأولى استقراراً أعلى رغم ارتفاع الدين الأميركي في عهده.

وأوضح علي أن نسب النمو المتدنية في الاقتصاد الأميركي «تحتاج إلى خفض ولو كان قليلاً في سعر الفائدة مع المغامرة باحتمالية زيادة التضخم الأميركي، لكنَّ الاقتصاد بحاجة إلى تسهيل ائتماني مع جرعات تحفيزية للسوق العقارية الأميركية بخطط ورؤى جديدة».

إلى ذلك، يقول يوسف إنه رغم اختلاف أوضاع الدول العربية وعلاقتها بالاقتصاد الأميركي، فإن هناك بعض المطالب يشترك فيها معظم دول المنطقة، وأبرزها: «سعر الدولار وتقليل حدة الانحرافات والتشوهات في سوق رأس المال الدولي، وذلك بتوفير بيئة مواتية، مما يترتب عليه تسريع التيسير النقدي لخفض سعر الفائدة، وبالتالي تشجيع الاستثمارات المحلية في دول المنطقة، وزيادة الاحتياطي النقدي، مع تعزيز القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة».

تكتل «بريكس»

وتطرق الخبير العراقي إلى مستويات الدين الأميركي المرتفع، وقال: «بشكل عام فإن العالم بأسره ينظر بقلق إلى ازدياد الدين الأميركي، وتباطؤ مستويات النمو... والتوجس من علاقة (بريكس)، التي تأمل دول عربية الانضمام إليه، وهل ستكون هناك حرب اقتصادية باردة؟».

شاشة تعرض لقطات حية لخطاب ترمب بعد نجاحه في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)

وأشار يوسف أيضاً إلى تكتل «بريكس» الذي سيكون له دور في استقطاب الرئيس الجديد لبعض الدول المنضمة إلى التكتل، وهو ما «قد يُبرز ميزات تنافسية جديدة لدول المنطقة، خصوصاً أن هناك دولاً مثل مصر والإمارات وإيران انضمت حديثاً إلى (بريكس)، في حين أن السعودية ما زالت تدرس ميزات الانضمام».

صندوق النقد الدولي

وخرج معطي عن المألوف وطالب الرئيس الجديد بالضغط على صندوق النقد الدولي وتعديل بعض سياساته بصفته لاعباً كبيراً وأساسياً في الصندوق، وذلك من خلال تقليل الرسوم والشروط على قروض الصندوق.

وقال الخبير الاقتصادي المصري إن «هناك دولاً لا تذهب للتعاون مع الصندوق بسبب الشروط المجحفة التي تهدد الاستقرار السلمي لها، لذا أطالب بفائدة صفر للأعضاء في صندوق النقد الدولي».