المحكمة العليا البريطانية تنظر في طلب اسكوتلندا تنظيم استفتاء حول الاستقلال

مؤيدون لاستقلال اسكوتلندا خارج المحكمة العليا في لندن أمس (أ.ب)

بدأت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، أمس، النظر في شرعية الطلبات الاسكوتلندية لتنظيم استفتاء جديد في 2023، حول الاستقلال، من دون موافقة حكومة لندن.
وتسعى حكومة نيكولا ستورجن القومية في إدنبره إلى تنظيم استفتاء جديد يجيب الناخبون فيه على سؤال: «هل يجب أن تكون اسكوتلندا دولة مستقلة؟».
وذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية» أن ستورجن تحدثت خلال المؤتمر السنوي للحزب الوطني الاسكوتلندي، عن أن جلسات الاستماع في المحكمة العليا لم تكن لتصبح ضرورية لو احترمت حكومة المملكة المتحدة في وستمنستر الديمقراطية الاسكوتلندية.
لكن «وستمنستر لا تبدي مثل هذا الاحترام»، على ما قالت ستورجن، مضيفة: «هذا يعني أن المسألة كانت ستنتهي في المحكمة عاجلاً أم آجلاً، ومن الأفضل برأيي أن يكون عاجلاً».
وتابعت: «إذا حكمت المحكمة بالطريقة التي نأملها، فسيكون هناك استفتاء على الاستقلال في 19 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل»، أي 2023.
وستشهد جلسات المحكمة العليا تنازع كبار المحامين حول سلطات برلمان إدنبره مقابل وستمنستر.
وخاض الحزب الوطني الاسكوتلندي الانتخابات البرلمانية الاسكوتلندية في عام 2021، على وعد بتنظيم استفتاء قانوني، بعد انحسار أزمة جائحة «كوفيد-19».
وعلى الرغم من إرادة الحزب المضي قدماً في تنظيم الاستفتاء، لم تمنح الحكومة البريطانية الإذن، علماً بأنه يتعين الحصول على موافقتها بموجب قانون اسكوتلندا لعام 1998.
وسبق أن أُجري استفتاء حول هذه المسألة في عام 2014، واختار حينها 55 في المائة من الناخبين الاسكوتلنديين البقاء ضمن المملكة المتحدة.
وشددت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، في مقابلة متلفزة هذا الشهر، على أنها تعتبر أن الاستفتاء الأخير في عام 2014 كان حدثاً يحصل مرة واحدة في كلّ جيل. وقالت: «أنا واضحة جداً، إنه لا ينبغي أن يكون هناك استفتاء آخر قبل أن ينتهي هذا الجيل».
وتشير استطلاعات الرأي حول نيات التصويت إلى انقسام في اسكوتلندا، بين مؤيدي الاستقلال عن المملكة المتحدة ومعارضيه.
وكان التصويت الذي جرى في عام 2014 قد حصل قبل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، الذي كان معظم الناخبين الاسكوتلنديين قد صوتوا ضدّه، وقبل الانتخابات النيابية التي شهدت انتخاب غالبية من النواب المؤيدين للاستقلال لأول مرة، وكذلك قبل وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي كانت رمزاً للاستمرارية.
ازدادت شعبية الحزب الوطني الاسكوتلندي المنادي بالاستقلال والحاكم منذ 2007 في اسكوتلندا بعد «البريكست»؛ إذ إن هذه المقاطعة البريطانية صوتت بنسبة 62 في المائة للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.
وتسعى الحكومة الاسكوتلندية إلى أن تكون قادرة على إنشاء إطارها القانوني لتنظيم استفتاء آخر، بحجة أن «الحق في تقرير المصير هو حق أساسي وغير قابل للتصرف».
لكن الحكومة البريطانية تقول إن اسكوتلندا لا تستطيع التحرّك من جانب واحد في مسألة تتعلق بالتركيبة الدستورية للمملكة المتحدة بأسرها؛ حيث تهيمن حكومة لندن. لتخطّي ذلك، تسعى حكومة الحزب الوطني الاسكوتلندي إلى إجراء «استفتاء استشاري» لامتحان مدى التأييد للاستقلال الاسكوتلندي، دون حصول تغيير فوري. وتنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة في القضايا ذات الأهمية العامة أو الأهمية الدستورية، التي تؤثر على جميع السكان.
وقد بدأت جلسات الاستماع أمس، وتستمر على مدى يومين بحضور 5 قضاة، بمن فيهم رئيس المحكمة روبرت ريد، على أن يصدروا قراراً في الأسابيع الستّة إلى الثمانية المقبلة.
وينظر القضاة في الصلاحية القانونية لمشروع قانون الاستفتاء الذي اقترحه الحزب الوطني الاسكوتلندي، والذي يحدد موعد الاستفتاء في 19 أكتوبر 2023.
وكتب الباحث في معهد دراسات الحكومة (Institute for Government) أكاش بون: «من غير المرجح أن تصدر المحكمة حكماً لصالح الحزب الوطني الاسكوتلندي؛ لكن يجب ألا يرى أولئك الذين يؤيدون الاتحاد في ذلك انتصاراً نهائياً».