نتنياهو ينجو من تهمة فساد أخرى بحكم قضائي طالبه بـ «رد الهدايا»

صورة أرشيفية لنتنياهو في القدس يونيو 2021 (رويترز)

نجا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ورئيس المعارضة الحالية، بنيامين نتنياهو، من تهمة فساد أخرى، بخصوص تلقيه أموال دعم كبيرة بشكل غير قانوني؛ إذ قررت المحكمة العليا الاكتفاء بإلزامه بإعادة «هدية» وقرض بقيمة نحو 700 ألف دولار، كان قد حصل عليهما من مقربين ذوي مصالح.
وكانت «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل»، قد رفعت التماساً إلى المحكمة ضد نتنياهو، تطلب فيه معاقبته على تلقيه وزوجته «هدية» بقيمة 300 ألف دولار، من ابن عمّه، نتان ميليكوفسكي، وقرضاً بقيمة مليوني شيقل (600 ألف دولار) من الثري الأميركي، سبنسر بارتريدج، بدعوى مساعدته في تمويل محكمته في قضايا الفساد.
وقالت الحركة، إن نتنياهو «يتصرف بطريقة تحقر القانون والقيم، وإنه يحطم فكرة القائد الذي يجب أن يكون نموذجاً يحتذى»؛ فهو لم يكتف بمخالفات قادته إلى قفص الاتهام، والمحاكمة بتهمة خيانة الأمانة والاحتيال وتلقي الرشى، بل واصل سياسته وتقاليده في عدم صرف مليم من الملايين التي يملكها في البنك، وأراد الحصول على أموال خارجية سوداء لتمويل محاكمته.
واعتبرت الحركة تصرفه «تمسكاً بطريق الفساد». وكشفت، عن أن نتنياهو كان ينوي الحصول على قرض ثانٍ، لكنه ارتدع بعد أن وصلت القضية إلى المحكمة. ومع أن القضاة أكدوا أن تصرفات نتنياهو غير سليمة ولا تليق برئيس حكومة وقائد شعب، إلا أنهم رفضوا محاسبته عليها واكتفوا بإصدار قرار يقضي بأن يعيد القرض لصاحبه، وأن يعيد 270 ألف دولار من «الهدية»، والاكتفاء بمبلغ 30 ألف دولار منها بعد حسابها هدية لزوجته وليست له شخصياً. ولأن ابن عمه توفي، فقد قررت المحكمة أن يعاد المبلغ إلى ورثته.
وأكدت المحكمة في قرارها، أن نتنياهو حصل على هذه الأموال بشكل يتنافى مع قانون الخدمة العامة، الذي يسمى «قانون الهدايا» أيضاً، وأنه كان يحظر على نتنياهو، كرئيس حكومة حينها، أن يأخذ أموالاً بهذا المبلغ؛ لأن العلاقة الأساسية بينهما هي علاقة تجارية. وقررت المحكمة، أنه رغم أنه «قرض محظور»، فإن نتنياهو سيسدده «بموجب شروط القرض بشكل فوري»، بعد أن صادق عليه مراقب الدولة والمستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي قرر لاحقاً أن القرض هو هدية محظورة.
وأشارت المحكمة في قرارها، إلى أن القانون لا يركز على نوع العلاقة بين مانح المال ومتلقيه، وإنما على السبب المركزي لمنح الهدية، وما إذا كان يستند إلى القرابة العائلية أو أن متلقي الهدية هو موظف عام. ولفت قرار المحكمة إلى تلك الهدايا لم تكن هدايا صغيرة يتبادلها أفراد العائلة، إلى جانب التخوف من أن تبرعاً بمبلغ كبير من شخص معين، بهدف حماية مصالح شخصية مهمة للغاية من ناحية موظف عام، سيؤدي ولو ظاهرياً، إلى تعلقه بمانح الهدية.
وقررت المحكمة أن القرض الذي تلقاه نتنياهو من بارتريدج، يشكل منفعة شخصية؛ لأن القرض أعطاه مُقرض لم يكن معنياً بتسديده له، وذلك خلافاً للقرض التجاري العادي. واستنتجت المحكمة ذلك؛ لأن بارتريدج كان يعتزم منح نتنياهو قرضاً آخر، لكنه في نهاية الأمر لم يتم ذلك.