لجان المقاومة السودانية تطالب بـ{إلغاء الدستور وسلام جوبا» وحل {السيادي}

غداة توقيع ميثاق سياسي... الآلاف يتظاهرون في الخرطوم ومدن أخرى

سودانيون يشاركون في مسيرة بالخرطوم للمطالبة بعودة الحكم المدني سبتبمر الماضي (أ.ف.ب)

نص ميثاق سياسي وقعته «لجان المقاومة السودانية»، على إلغاء الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا المضمنة بها، وأكد على «اللاءات الثلاث» الممثلة في رفض التفاوض أو الاعتراف أو الشراكة مع القيادة العسكرية الحالية للجيش السوداني، والعمل على إسقاط ما أطلق عليه «انقلاب أكتوبر»، وإثر ذلك خرج آلاف المتظاهرين في مدن العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى». وقالت لجان المقاومة في بيان صحافي، إن لجان الخرطوم وعددا من ولايات ومدن البلاد المختلفة، كونت لجنة فنية مشتركة كلفت بتوحيد المواثيق المقدمة من لجان المقاومة، وتوصلت إلى ما أطلق عليه «الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب»، ليكون رؤية سياسية وتنظيمية لحركة المقاومة السلمية.

سودانيون يتظاهرون في أحد شوارع الخرطوم أثناء الاحتجاجات (أ.ب)

ووفقاً للبيان، فإن الميثاق مقدم لكافة قوى الثورة لتوقيعه، باستثناء المجموعات التي ساندت الانقلاب وأنصار نظام الإسلاميين وحزبه، مع دعوة لبقية لجان المقاومة التي لم تشارك في إعداد المسودة تسريع المناقشات لتوحيد رؤية لجان المقاومة جميعها على وثيقة موحدة». ونص الميثاق، على حل مجلس السيادة العسكري وتكوين مجلس مدني من ثلاثة أشخاص، وإلغاء الوثيقة الدستورية والعودة لدستور 1956 المؤقت، وتشكيل مجلس تشريعي من الثوار ولجان المقاومة والقانونيين والسياسيين الوطنيين وأسر الشهداء، مع حكومة ثورية من «تكنوقراط» وهيكلة القوات المسلحة وتكوين جيش واحد». والوثيقة الدستورية هي الدستور الذي حكم الفترة الانتقالية والشراكة بين المدنيين في تحالف الحرية والتغيير والمكون العسكري، لكن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان علق البنود الخاصة بالشراكة ومواد أخرى في الوثيقة 25 أكتوبر 2021». ودعا الميثاق لتأسيس أوضاع دستورية جديدة مستندة على «الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب» الذي وقعته عشرات لجان المقاومة من مختلف أنحاء البلاد، وفقاً لآجال محددة، تتكون خلالها مؤسسات الانتقال بما في ذلك الجهازان التنفيذي والتشريعي». ويطالب الميثاق بإلغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة، وإيكاله لـ«رئيس الوزراء»، وتكوين مجلس أعلى لقيادة الجيش من قدامى المحاربين، ومجلس أعلى للقضاء والنائب العام، ومجلس لقيادة الشرطة ومجالس أخرى في مختلف المجالات». وكما يدعو لتسمية مجلس تشريعي ثوري مصغر يتولى التشريع قبل إسقاط الانقلاب، وتكوين مجلس تشريعي اتحادي ومجالس تشريعية ولائية ثورية، وإلى إسقاط «انقلاب» قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، واعتباره امتداداً لنظام الإنقاذ بقيادة عمر البشير، ومحاسبة المشاركين فيه مدنيين أو عسكريين.
ويمنع الميثاق إقامة الأحزاب على أسس دينية أو قبلية أو جهوية، ويدعو لتشريع قانون لـ«عزل» حزب المؤتمر الوطني الذي حكم البلاد وأسقط بالثورة الشعبية، ومنع قادته من المشاركة في أي نشاط سياسي.
ويدعو الميثاق للمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وتعزيز دولة القانون واستقلالية القضاء وحكم المؤسسات وقصر دور الجيش على الدفاع عن الوطن وحماية الدستور، والتمسك بالدولة المدنية وتعزيز الحريات العامة والفصل بين السلطات، والقصاص العادل عبر محاكمة ثورية لقتلة الثوار والفساد، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لمجزرة فض الاعتصام وجرائم ما بعد انقلاب أكتوبر 2012.
وأثناء ذلك، شهدت عدد من مناطق البلاد مواكب احتجاجية وتظاهرات دعت لها لجان المقاومة، وفقاً لجدول التظاهرات والاحتجاجات الذي دأبت على إعلانه شهرياً، ونص على مواكب وتظاهرات مركزية ولا مركزية طوال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ومن بينها موكب الخميس الذي أطلقت عليه موكب (6 أكتوبر).
وفي الخرطوم اتجه الموكب إلى شارع أفريقيا المعروف بـ«شارع المطار» وسط الخرطوم، فيما اتجه محتجين من مدينة أم درمان إلى مدخل جسر شمبات عند «صينية الزعيم الأزهري»، واتجه موكب بحري إلى محطة «المؤسسة»، وهي مناطق دأبت لجان المقاومة للتظاهر فيها أيام المواكب اللامركزية، أو حين تغلق السلطات الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم.
وأغلقت السلطات - كالعادة كلما أعلنت مواكب احتجاجية - جسر «المك نمر» الرابط بين الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري، ويمر بالقرب من القصر الرئاسي والمناطق الحيوية في قلب الخرطوم، باستخدام الحاويات المعدنية لمنع مرور السيارات والراجلة عبره، وخرج الآلاف في مواكب احتجاجية في مدن: «الأبيض في كردفان، وزالنجي في دارفور، وود مدني في الجزيرة»، ومدن أخرى في أنحاء البلاد.