بوتين يوقِّع قانون الضم... والخارجية الروسية تضغط على كازاخستان لطرد السفير الأوكراني

موسكو تحذر من اقتراب الوضع نحو «صراع مباشر» مع حلف الأطلسي

ينتظر أن يوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القانون بعدما تم توقيعه من قبل قادة المناطق الانفصالية (أ.ب)
ينتظر أن يوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القانون بعدما تم توقيعه من قبل قادة المناطق الانفصالية (أ.ب)
TT

بوتين يوقِّع قانون الضم... والخارجية الروسية تضغط على كازاخستان لطرد السفير الأوكراني

ينتظر أن يوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القانون بعدما تم توقيعه من قبل قادة المناطق الانفصالية (أ.ب)
ينتظر أن يوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القانون بعدما تم توقيعه من قبل قادة المناطق الانفصالية (أ.ب)

مع توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الأربعاء، قانوناً دستورياً يقضي بضم دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، إلى روسيا، تكون موسكو استكملت خطواتها لتكريس الواقع الجديد في الصراع الدائر مع أوكرانيا، بينما ازدادت التحذيرات من دخول المواجهة القائمة مع الغرب مرحلة جديدة، يمكن أن تنزلق نحو صراع مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وفقاً لتحذيرات مسؤولين روس.
وأعلن الكرملين أن بوتين وقع القانون الذي تمت المصادقة عليه في اليومين الماضيين في مجلس الدوما (النواب) ومجلس الاتحاد (الشيوخ)، ما يعني أن إجراءات الضم قد دخلت فعلاً حيز التنفيذ.
وأبقى الرئيس الروسي زعماء الانفصاليين في المناطق الأربع في مناصبهم، بعدما منح كلاً منهم منصب حاكم في مقاطعته، وفقاً للقوانين الروسية. ومن المقرر أن يدير الحكام الأربعة شؤون هذه المناطق مؤقتاً حتى تعيين حكام منتخبين. وبذلك تكون عملية دمج المناطق التي جرى ضمها قد انطلقت، وهي تستمر حتى مطلع عام 2026.
ومن المفترض أن يتم ضم التشكيلات العسكرية التي كانت قائمة في المناطق إلى القوات الروسية. ونصت المعاهدات الموقعة للضم على أن يبدأ فوراً سريان القوانين التشريعية الروسية في المقاطعات «الجديدة»، وأن يتم إلغاء كل التشريعات السابقة التي كانت سارية في حال تعارضت مع القوانين الروسية، بما في ذلك على صعيد إلغاء عقوبة الإعدام وعدد آخر من الإجراءات.
في غضون ذلك، اكتسبت التحذيرات من الانزلاق نحو صراع مباشر بين روسيا والغرب أبعاداً أكثر جدية، وأكد نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وانتشار النووي في الخارجية الروسية، قسطنطين فورونتسوف، أن إمدادات الأسلحة الأميركية لأوكرانيا تدفع نحو «صراع عسكري مباشر بين روسيا وحلف (الناتو)».
وقال فورونتسوف، خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: «تزيد الولايات المتحدة من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتزود جيشها بمعلومات استخباراتية، وتؤمِّن المشاركة المباشرة لمقاتليها ومستشاريها في الأزمة، الأمر الذي لا يؤخر الأعمال القتالية، ويؤدي إلى وقوع إصابات جديدة فحسب؛ بل يقرّب الوضع من الخط الخطير المتمثل في المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا وحلف (الناتو)». جاء هذا التحذير رداً على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، بقيمة 625 مليون دولار، تتضمن أنظمة «هايمارس» وبطاريات مدفعية وذخيرة ومدرعات.
كما أن الإعلان عن المساعدات العسكرية الجديدة جاء بعد أقل من أسبوع من إعلان «البنتاغون» عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 1.1 مليار.
وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) بات عملياً «يشن حرباً ضد روسيا».
وأضاف باتروشيف في اجتماع أمني عقد الأربعاء، في سيفاستوبول (شبه جزيرة القرم) إن روسيا «في إطار تحريرها لشعب أوكرانيا اليوم من النازية الجديدة، لا تقاتل فقط التشكيلات القومية والقوات المسلحة لأوكرانيا. إنها في الواقع تقاتل ضد حلف (الناتو) الذي يزود أعضاؤه نظام كييف بالأسلحة الثقيلة، والذخيرة والاستخبارات وتدريب العسكريين المتخصصين». وبحسب قوله، فإن «أعضاء (الناتو) يشاركون في التخطيط للعمليات العسكرية، ويلوحون باستخدام أسلحة الدمار الشامل». واتهم واشنطن بأنها دفعت أوروبا وروسيا للدخول في مواجهة عسكرية.
وقال سفير روسيا في واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن قرار الولايات المتحدة مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة يؤكد وضعها طرفاً مشاركاً في الصراع.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن أنتونوف قوله في بيان: «قرار الإدارة مواصلة ضخ الأسلحة الثقيلة إلى نظام كييف يؤكد فحسب وضع واشنطن طرفاً في الصراع». وأضاف: «نتصور أن الأمر يمثل تهديداً مباشراً لمصالح بلدنا الاستراتيجية».
وتابع الدبلوماسي الروسي قائلاً: «الإمداد بالمنتجات العسكرية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها لا يترتب عليه إراقة الدماء لفترات طويلة وخسائر جديدة فقط؛ بل يزيد أيضاً من خطر اندلاع صدام عسكري مباشر بين روسيا والدول الغربية». وذكر: «ندعو واشنطن إلى وقف أعمالها الاستفزازية التي ربما تؤدي إلى أخطر العواقب».
على صعيد آخر، استدعت الخارجية الروسية السفير الكازاخي يرميك كوشرباييف إلى الوزارة، وسلَّمته مذكرة احتجاج بسبب سماح آستانة للسفير الأوكراني بيتر فروبليفسكي بمواصلة أداء مهامه الدبلوماسية. وقالت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا إن موسكو مستاءة من تطور الوضع حول السفير الأوكراني في كازاخستان الذي كان قد غادر آستانة للتشاور في بداية الشهر؛ لكنه عاد قبل أيام، ويواصل أداء مهامه بشكل اعتيادي. وقالت زاخاروفا إن آستانة أكدت لموسكو أن «فروبليفسكي سيغادر كازاخستان بلا رجعة»، مضيفة أنه «لم يتم الوفاء بالوعود». وأشارت إلى أن موسكو «تتوقع من الجانب الكازاخستاني؛ ليس فقط اتباع روح علاقات الحلفاء مع روسيا، ولكن أيضاً الالتزام بالتشريعات الكازاخية التي تعاقب على التحريض على العنف».
وكان السفير الأوكراني لدى كازاخستان قد أثار ضجة كبرى عندما أعلن خلال مقابلة أن الجيش الأوكراني يسعى إلى «قتل أكبر عدد ممكن من الروس». ورأت موسكو في التصريحات دعوة صريحة لقتل الروس، واعتبرت أن السفير يعكس وجهات نظر «نازية»؛ لكن الخارجية الكازاخية قالت في وقت لاحق إن السفير الأوكراني قدم اعتذاراً، وقال إن تصريحاته السابقة تم التعبير عنها «على خلفية حالة عاطفية متصاعدة».


مقالات ذات صلة

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».