انقسام بين مكونات المعارضة السودانية تزامناً مع توقيع «ميثاق المقاومة»

رغم إجماعها على «إنهاء الانقلاب والتصدي لعودة النظام البائد»

واحدة من التظاهرات المناهضة في الخرطوم (رويترز)

رفض تحالف المعارضة السودانية «الحرية والتغيير»، إجابة دعوة «لجان المقاومة» للكتل المكونة له منفردة، لتوقيع «الميثاق الموحد للجان المقاومة»، واشترط التعامل معه كـ«تحالف عريض»، معتبرا أن الدعوات المنفردة «تتطابق مع موقف الحزب الشيوعي» الذي رفضه التحالف من قبل، ما يعني في المحصلة، اتساع رتق الانقسام بين المعارضة التي تعمل على إسقاط الانقلاب.
وقال تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، إن بعض الكتل والأحزاب المنضوية تحت لوائه، تلقت دعوات فردية لحضور «توقيع الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب (...) وأن انتقاء أطراف محددة من مكوناته، وتوجيه الدعوة إليها بدل التعامل معه كتحالف، أو عدم الاعتراف به، هو موقف سبق أن ناهضته مكونات الحرية والتغيير، حينما اشترط الحزب الشيوعي» شيئا مماثلا. وأضاف: «للأسف الشديد فإن هذا الموقف يتسق ويتطابق، مع الموقف السياسي للحزب الشيوعي الذي تم رفضه بشكل جماعي من كل مكونات قوى الحرية والتغيير سابقاً».
وتشهد ساحة المعارضة السودانية انقسامات حادة، وتشتعل بينها المعارك الإعلامية التي يقودها كل طرف ضد الآخر. فمن جهته، أعلن «الحزب الشيوعي» ومنذ خروجه من «تحالف الحرية والتغيير» بعد تشكيل الحكومة الانتقالية مباشرة عزمه على إسقاطها واتهم التحالف الذي كان جزءا منه بأنه يمثل تيار «هبوط ناعم» بتحالفه مع العسكريين، فيما اعتبر التحالف موقف الحزب، «تخذيلاً لمقاومة الانقلاب»، واعتبرته متطابقاً مع موقف «الإسلاميين» الذين يسعون «للعودة إلى الحكم مجدداً».
وإزاء ذلك، كون الشيوعي تحالفه المنفرد وأطلق عليه تحالف «قوى التغيير الجذري» الذي يرفض أي حوار أو تفاوض مع السلطة الانقلابية ويعمل على إسقاطها، وإحداث تغيير جذري دفعة واحدة، ورفض التعامل مع تحالف «الحرية والتغيير» كتحالف، واشترط على كتله، إن رغبت، التعامل معه كأحزاب منفردة.
وفي الضفة الأخرى من المعارضة تقف «لجان المقاومة السودانية»، وهي تنظيمات شعبية شبابية في المدن والأحياء، تشكلت أثناء الثورة التي أطاحت حكم الرئيس المعزول عمر البشير، وأسهمت بشكل فاعل في تحشيد الشعب للتظاهر والاعتصام ضده حتى إسقاطه، بيد أن بعضها وبعيد الإطاحة بالحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اتخذ خطاً مستقلاً عن الأحزاب السياسية واتهمها بـ«التفريط بالثورة»، وحملها المسؤولية الأكبر في إسقاط الحكومة المدنية.
ولكونها تنظيمات أفقية، فإن لجان المقاومة حاولت، وتحاول، توحيد نفسها حول ميثاق موحد يحدد أهدافها وخططها، وذلك عبر توقيعها على ما أطلقت عليه «الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب»، لتوحيد العمل المناهض للانقلاب. وبرغم اشتراطه التعامل معه كتحالف، فإن «الحرية والتغيير» أكد دعمه لـ«كل جهود لجان المقاومة الهادفة إلى توحيد قوى الثورة، وآليات دمج المواثيق المطروحة من لجانها في العاصمة الخرطوم وولايات البلاد المختلفة»، مشترطا أن تتحقق نتيجة لعمليات الدمج، «وحدة لجان المقاومة وتوافق جميع تنسيقياتها».
وحال تعذر الوحدة مع «لجان المقاومة» وكل القوى المؤمنة بالانتقال المدني الديمقراطي، دعت قوى إعلان «الحرية والتغيير» إلى صيغ «عمل مشتركة تقوم على التنسيق السياسي والميداني والإعلامي، ورؤى وإجراءات إنهاء الانقلاب... والتصدي لعودة النظام البائد الذي أسقطه شعبنا في ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة» وأبدت استعدادها لمناقشة التدابير اللازمة «للتنسيق في كل المجالات بصورة فورية، من أجل ذلك».