قبرص تفرض نفسها ملفاً خلافياً جديداً بين أنقرة وواشنطن

وفد سويدي يزور تركيا لبحث تسليم متورطين بالإرهاب

عرض عسكري قبرصي في نيقوسيا السبت الماضي بمناسبة الاستقلال عن بريطانيا (أ.ب)

طفت على السطح مشكلة جديدة أضيفت إلى ملف الخلافات العالقة بين تركيا والولايات المتحدة تتعلق بإلغاء حظر توريد الأسلحة إلى قبرص ثم إدراجها ضمن برنامج للشراكة الأمنية، فضلاً عن التوتر الأخير بسبب الدعم الأميركي لليونان في نشر أسلحة بجزر في بحر إيجة.
ونددت وزارة الخارجية التركية بشدة بإدراج الولايات المتحدة قبرص ضمن برنامج شراكة الدولة لمكتب الحرس الوطني التابع لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، معتبرة أن الخطوة الأميركية الجديدة بعد رفع حظر توريد الأسلحة إلى قبرص لا يمكن تبريرها بأي ذريعة. وذكرت الوزارة، في بيان، أن الولايات المتحدة تجاوزت بهذه الخطوة كسر التوازن بين شطري الجزيرة وأصبحت طرفاً، وفقدت فرصة لعب دور بناء في عملية الوصول إلى حل عادل ودائم ومستدام للمسألة القبرصية.
وشدد البيان على أن تركيا، كضامن، ستواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمن القبارصة الأتراك.
وجاء البيان التركي بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى إسطنبول، ليل الأحد، ولقائه مستشار الرئيس التركي المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، حيث تطرقت المحادثات إلى مسألة رفع حظر الأسلحة على قبرص والموقف الأميركي من تسليح اليونان جزراً ذات وضع غير عسكري في بحر إيجة.
وكانت تركيا هددت، الأسبوع الماضي، بزيادة عدد قواتها في شمال قبرص البالغ 40 ألف جندي، وتعزيزها بالأسلحة والمعدات العسكرية رداً على قرار الولايات المتحدة رفع حظر توريد الأسلحة إلى قبرص، الذي فرض عام 1978، لمنع سباق تسلح بالجزيرة التي قسمت بين شطرين يوناني وتركي عام 1974. كما أبلغت تركيا الولايات المتحدة بأنها لن تتردد في «حماية حقوقها ومصالحها في البحر المتوسط وبحر إيجة»، وأن ممارسات اليونان التي وصفتها بـ«الاستفزازية والمنافية للقانون الدولي»، غير مقبولة.
واحتجت تركيا لدى اليونان والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، على نشر أثينا مدرعات أميركية الصنع في جزيرتي «مدللي» و«وسيسام» (لسبوس وساموس حسب التسمية اليونانية) الواقعتين في بحر إيجة. وردّت واشنطن على مذكرة احتجاج بعثتها أنقرة، بأن «سيادة اليونان على الجزر في بحر إيجة ليست موضع شك».
كما بحث كالين وسوليفان مسألة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي عارضته أنقرة في البداية. وفي هذا الصدد، يعتزم وفد من وزارة العدل السويدية زيارة أنقرة خلال الأسبوع الحالي، لإجراء محادثات حول تسليم أشخاص متورطين بجرائم إرهاب.
وبحسب ما ذكرت وكالة «الأناضول»، الثلاثاء، من المقرر أن يبحث الوفد السويدي مع المسؤولين الأتراك، القرارات المتخذة خلال الاجتماع الأول للآلية الدائمة المشتركة، الذي عقد في 26 أغسطس (آب) الماضي، بمدينة وانتا الفنلندية، واستكمال الجوانب الناقصة في بعض الإجراءات ذات الصلة.
وأنشئت الآلية الدائمة المشتركة عقب توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بين كل من تركيا وفنلندا والسويد على هامش قمة «الناتو» بمدريد في يونيو (حزيران) الماضي.
وفي وقت أعلنت فيه السويد رفع الحظر عن صادرات الأسلحة إلى تركيا، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بموجب مذكرة التفاهم الثلاثية، فإنها لم تتخذ خطوات بعد فيما يتعلق بتسليم المطلوبين في جرائم الإرهاب، بحسب أنقرة.
ولوح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مجدداً، بعرقلة انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو»، في حال عدم وفائهما بالتعهدات التي قطعتاها لبلاده واستمرار دعمهما للتنظيمات الإرهابية. وقال في كلمة خلال افتتاح الفصل التشريعي الجديد بالبرلمان السبت: «إلى أن يتم الوفاء بالوعود التي قطعت لنا، سنظل على المبدأ والموقف نفسهما».
ووقّعت تركيا والسويد وفنلندا على هامش قمة «الناتو»، مذكرة التفاهم الثلاثية بشأن عضويتهما في «الناتو»، في مسعى لإزالة اعتراض الأولى على انضمامهما لأسباب؛ منها دعمهما حزب «العمال الكردستاني» ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وكذلك وجود عناصر من حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، المتهمة بالضلوع في تدبير محاولة انقلاب فاشلة بتركيا في 2016، على أراضيهما. وأعلن إردوغان، عقب توقيع المذكرة، أن تركيا حصلت على تعاون كامل من فنلندا والسويد ضد مسلحي «العمال الكردستاني» وحلفائهم.
وجاءت تهديدات إردوغان في وقت أعلنت فيه وزيرة الخارجية الفنلندية، بيكا هافيستو، أن وفوداً من فنلندا والسويد وتركيا قد تجتمع في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لمناقشة عملية عضوية «الناتو»، وذلك للمرة الثانية في إطار الآلية الثلاثية التي اتفق عليها بين الدول الثلاث.
ونقلت صحيفة «حرييت» التركية عن الوزيرة الفنلندية، السبت: «نأمل في أن يكمل أعضاء (الناتو) عملية دراسة طلبنا في أسرع وقت ممكن. في الوقت الحالي، لدينا نتيجة جيدة. هناك موافقات برلمانية متبقية من جانب تركيا والمجر».
وأضافت أن «الصورة التي لدينا تشير إلى تقدم، لا أريد الخوض في التفاصيل، لكن الاجتماع الأول في 26 أغسطس، أظهر جواً إيجابياً وتم إحراز تقدم... ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع المقبل في أكتوبر الحالي».