«الشباب» تلتزم الصمت حيال الإعلان عن مقتل أحد مؤسسيها

مقتل مسؤولين محليين في تفجيرات انتحارية بوسط الصومال

صور أدرجها برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية للقيادي المقتول بـ«حركة الشباب»

التزمت «حركة الشباب» المتطرفة في الصومال، الصمت حيال إعلان السلطات هناك أنها قتلت عبد الله نادر، أحد مؤسسي الحركة، في عملية مع شركاء دوليين، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
ولم يتضح على الفور من هم الشركاء الدوليون، الذين شاركوا في العملية، علماً بأن القوات الأميركية وطائرات مُسيّرة وبعثة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي تدعم الجيش الصومالي.
وقال بيان لوزارة الإعلام الصومالية، إن نادر لقي مصرعه في عملية تمت أمس، مشيرة إلى أنه كان المدعي العام للحركة وكان مرشحاً ليحل محل زعيمها المريض أحمد الدرعي.
وأوضح أن معلومات وفرها جهاز الاستخبارات الصومالية أدت إلى مقتل نذير، الذي كان مسؤولاً في قسم الدعوة بالحركة كما تولى مناصب عدة منها مسؤول قسم الشورى والمالية، في بلدة حرمكا بإقليم جوبا الوسطى جنوب البلاد.
وأكد البيان «أن القوات الوطنية الصومالية بالتعاون مع القوات الصديقة، نفذت عملية عسكرية مخططة، وقال إن مقتل هذا العضو المتطرف يمثل «ضربة قاصمة للظهر ضد فلول ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الذين يحتضرون أمام الجيش، والثورة الشعبية التي انطلقت من وسط وجنوب البلاد، الهادفة لاستئصال المتشددين».
وبعدما اعتبر أن «موته شوكة أُزيلت من حلق الأمة الصومالية»، أعرب عن امتنان «الحكومة للشعب الصومالي والأصدقاء الدوليين الذين أسهم تعاونهم في قتل القيادي الذي كان عدواً للأمة الصومالية».
بدوره، اعتبر وزير الدفاع الصومالي عبد القادر نور، أن مقتل نذير، الذي كان مسؤول القضايا سابقاً ومسؤول الجبهات ومنسق كافة أنشطة الميليشيات حالياً، «يعد بداية الثأر للشهداء الذين راحوا ضحية الهجمات الإرهابية».
وقتل متمردو الشباب عشرات الألوف في تفجيرات منذ عام 2006 في قتالهم للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية المدعومة من الغرب وتطبيق تفسير حركتهم المتشدد للشريعة الإسلامية.
ووعد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي انتخبه المشرعون في مايو (أيار) الماضي، بالإجهاز على المتمردين بعد ثلاث سنوات لم يتخذ فيها سلفه، الذي استنفد الاقتتال السياسي جهده، إجراءات تُذكر ضد «حركة الشباب».
إلى ذلك، أسفرت سلسلة انفجارات في مدينة بلدويني حاضرة محافظة هيران وسط البلاد، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال العاصمة، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وفقاً لما أعلنه محافظ هيران علي عثمان.
وقال مصدر أمنى إن 8 أشخاص على الأقل بينهم مسؤولون حكوميون قتلوا في تفجير انتحاري بسيارتين مفخختين، عند مدخل مركز «لمغلاي» الذي يضم مجمعاً حكومياً في المدينة.
ونقلت عنه وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن التفجيرين تسببا في مقتل 8 أشخاص على الأقل بينهم وزير الصحة بولاية هيرشبيلي زكريا هوري ونائب محافظ إقليم هيران للشؤون المالية أبو بكر مادي إضافة لقائد قوات دراويش في ولاية هيرشبيلي أحمد درر.
وندد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري بالهجوم الإرهابي، وقال في بيان وزعه مكتبه إنه وجه المؤسسات الحكومية المختلفة بتقديم المساعدة الفورية للمصابين.
واعتبر أن ما وصفه بهذا الفعل الإرهابي الجبان ولا يمكن السكوت عنه، دليلاً على تعطش الإرهابيين لسفك دماء المدنيين الأبرياء بدون وجه حق وتثبيط عزيمة الشعب لوقف الانتفاضة الشعبية، ودعا الشعب الصومالي مجدداً إلى تعزيز جهود العمليات الهادفة إلى القضاء على الإرهاب.
ونددت الولايات المتحدة في بيان لسفارتها في العاصمة مقديشو بالهجمات التي استهدفت مسؤولين حكوميين يعملون على إحلال السلام في المنطقة وعاملين في مجال الرعاية الصحية يعتنون بالجرحى، وأكدت دعمها لكفاح الشعب الصومالي من أجل مستقبل سلمي وعادل.
وأعلنت «حركة الشباب» على لسان المتحدث باسمها عبد العزيز أبو مصعب مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنه أسفر عن خسائر فادحة، ومصرع مسؤولين وضباط عسكريين وإداريين وجنود، بما فيهم قوات من جيبوتي كانت تتولى حراسة المنشآت التي تعرضت للهجوم.
بدوره، بحث وزير الأمن الداخلي أحمد شيخ علي، مع السفير الأميركي لاري أندريه، تعزيز قدرات قوات الشرطة الوطنية، ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن عمدة بلدية مقديشو يوسف جمعالي، تفكيك القوات الأمنية لشبكة إرهابية في العاصمة مقديشو، مشيراً إلى أنه تم الاستيلاء على الأسلحة التي كانت تستخدمها الحركة في تهديد المواطنين ومركبات النقل، بالإضافة إلى السيطرة على 5 منازل مستأجرة للإرهابيين.
إلى ذلك، رفض زعماء المعارضة في منطقة أرض الصومال الانفصالية قرار مجلس الشيوخ تمديد ولاية الرئيس عامين قبل انتهائها الشهر المقبل، واصفين الخطوة بأنها «غير شرعية».
وقال عبد الرحمن محمد عبد الله زعيم حزب «وداني» للصحافيين في العاصمة هرجيسا: «القرار أصابنا بالإحراج، حيث تم التخلي عن النظام الانتخابي الديمقراطي أمس (...) وقُمعت ثقة الناس ورغباتهم»، وأضاف أن «الرئيس تعمد اللجوء لعدم الشرعية وانتهاك الدستور والتهور»، متعهداً بعدم قبول تمديد ولايته».
وكان مقرراً إجراء الانتخابات الرئاسية في أرض الصومال في 13 من الشهر المقبل، قبل شهر من انتهاء ولاية عبدي، لكن الهيئة الانتخابية أرجأتها الأسبوع الماضي معللة ذلك بأسباب تقنية وتمويلية.
لكن بعد الإعلان عن التمديد الرئاسي السبت لمدة عامين، بات من غير الواضح موعد إجراء الانتخابات، إذ يثير رفض التمديد المقترح مخاوف من احتمال عودة العنف.
وشهدت المنطقة الشهر الماضي اضطرابات عندما أطلقت الشرطة النار على متظاهرين مناهضين للحكومة في بلدات عدة قتل على أثرها عدد من الأشخاص وأصيب العشرات.