مسؤول فلسطيني: «التوافق» فشلت وحكومة وحدة فصائلية خلال أسبوع

قال إن المشاورات انطلقت وتشمل حركة حماس.. والمنظمة تحذرها من انفصال غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله (أ.ف.ب)

كلفت القيادة الفلسطينية لجنة تضم أعضاء من جميع فصائل منظمة التحرير، لإجراء مشاورات مع حركة حماس، لتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوع، تليها استقالة حكومة التوافق الحالية التي يرأسها رامي الحمد الله، على أن يعاد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء القرار بعد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقد في وقت متأخر مساء أول من أمس، ترأسه الرئيس محمود عباس، وحضره الحمد الله، وخصص لبحث الوضع الحكومي والتطورات السياسية الراهنة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجنة تضم كل الفصائل من أجل مشاورات أوسع». وأضاف: «المشاورات ستجري مع الكل الفلسطيني. إنها حكومة وحدة وطنية، ويجب أن تضم الجميع، بما في ذلك حركة حماس».
وأكد أبو يوسف أن المشاورات انطلقت بالفعل من دون تأخير وأنها يجب أن تنتهي خلال أسبوع.
وردا على سؤال حول أسباب تشكيل حكومة وحدة بدلا من حكومة توافق، وما الجديد، قال أبو يوسف: «ليس سرا أن حكومة التوافق فشلت، لأسباب لها علاقة بتعطيل حركة حماس لها في قطاع غزة ومنعها من القيام بأعمالها، ولأسباب داخلية معروفة. رئيس الوزراء (رامي الحمد الله) طلب تعديلا حكوميا في البداية.. حماس رفضت ذلك، وقرر الرئيس تشكيل حكومة جديدة ومختلفة».
وأردف: «الحكومة الجديدة يفترض أن تكون مدعومة من الجميع، أقوى بطبيعة الحال، ولها دور سياسي كذلك، ستعنى بالشأن الداخلي، وتعمل بشكل فوري على توحيد المؤسسات والإدارات الرسمية، أي إنهاء الانقسام، والإشراف على إعادة إعمار غزة، والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت». وينتظر أن تتشكل الحكومة الجديدة من وزراء تابعين للفصائل الفلسطينية، إضافة إلى مستقلين، وليسو مستقلين بالكامل كما جرت العادة في السنوات الماضية.
ويضمن ذلك للحمد الله التخلص من وزراء كان على خلافات معهم، وأبلغ اللجنة التنفيذية بأنهم أضعف من أن يتولوا حقائب من هذا النوع.
وتشكلت حكومة التوافق في 2 يونيو (حزيران) 2014، بموجب اتفاق تم توقيعه بتاريخ 23 أبريل (نيسان) 2014 في غزة، لإنهاء الانقسام الفلسطيني، لكنها فشلت في مهمتها بسبب خلافات مع حماس، كما أنها كانت غير متآلفة وتعاني من مشكلات داخلية كثيرة.
ومن غير المعروف ما إذا كانت حماس ستتفق مع المنظمة على تشكيل حكومة وحدة وطنية أم لا.
وكانت حماس قالت إنها لن توافق على حكومة برنامجها السياسي هو الاعتراف بمبادئ «الرباعية الدولية»، وإنها يجب أن تكون شريكا في كل التفاصيل.
ويفترض أن يقود القيادي في فتح عزام الأحمد، لجنة المنظمة المسؤولة عن المشاورات مع حماس.
وقالت منظمة التحرير في بيان لها إنها قررت تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع الفصائل الفلسطينية كافة، من أجل التشاور، وصولا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال فترة أسبوع من تاريخه، ينضوي الجميع في إطارها، من أجل توحيد المؤسسات والإدارات الرسمية، على طريق طي صفحة الانقسام الأسود. وتتولى كذلك، بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، التحضير لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية متزامنة في أقرب الآجال على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل.
واتهمت المنظمة حركة حماس بإفشال حكومة التوافق الحالية بوضع عراقيل في طريقها، تحول دون تمكنها من أداء دورها والنهوض بمسؤولياتها في توحيد عمل المؤسسات والإدارات الرسمية، ومواصلة عملها من أجل تخفيف المعاناة التي تعيشها الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة، نتيجة سياسة الحصار والخنق الاقتصادي، وسياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها دولة الاحتلال على القطاع الصابر الصامد، وكذلك من أجل النهوض بمسؤولياتها نحو إعادة إعمار ما دمرته الحروب العدوانية التي شنتها إسرائيل على القطاع.
وحذرت اللجنة التنفيذية من محاولات حركة حماس إبرام أي اتفاق منفرد مع دولة الاحتلال بحجة التهدئة، لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الانزلاق نحو حلول تفضي إلى دولة ذات حدود مؤقتة، لتحويل قطاع غزة إلى كيان منفصل، ومواصلة الاستفراد بالضفة الغربية باعتبارها المجال الحيوي لمشاريع التهويد والضم والتوسع الاستيطانية الإسرائيلية.
ودعت المنظمة إلى دعم التوجه الفلسطيني في المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن الدولي، والاعتراف بدولة فلسطين على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة في عدوان 1967 والقدس عاصمة لها، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي أساسا لاستئناف عملية سياسية جادة ومسؤولة برعاية دولية تقضي إلى تسوية سياسية توفر الأمن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة، وفي المقدمة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفق القرار الأممي «194».
كما دعت إلى إنفاذ ميثاق جنيف الرابع الصادر عام 1949 على أراضي دولة فلسطين التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.