العراق: إجراءات صارمة تسبق الذكرى الثالثة لمظاهرات أكتوبر

حملة تفتيش عن الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في المنازل المحيطة بالمنطقة الخضراء

عمال بلدية بغداد ينظفون أمس جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء بعد صدامات أول من أمس (أ.ف.ب)

هذا العام، تقاسمت العواصف الترابية والمظاهرات الحزبية والجماهيرية معاناة المواطن العراقي. فعلى مدى الأشهر الماضية، ووسط استمرار أزمة القوى السياسية المتمثلة بعدم قدرتها على تشكيل حكومة جديدة، غالباً ما كان يستيقظ المواطن العراقي صباحاً ليجد إما الغبار يجلل كل نوافذ منزله وزجاج سيارته، أو إقفال الشوارع بسبب المظاهرات التي قرر أن يطلقها «التيار الصدري» أو «الإطار التنسيقي»، أو أن قوات أمنية على باب منزله بحثاً عن أسلحة متفلتة مثلما حصل أمس الجمعة تحسباً لمظاهرات اليوم السبت.
ففي أحدث تحديث بشأن مسلسل المظاهرات والمظاهرات المضادة، ومع تلاشي العواصف الترابية نسبياً خلال الفترة الأخيرة، فوجئ المواطنون العراقيون الذين تقع منازلهم في محيط المنطقة الخضراء، والتي هي الهدف الدائم لكل المتظاهرين ومن كل الجهات، بحملة تفتيش عن الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منازلهم تحسباً لإطلاقها على المنطقة الخضراء مثلما حصل قبل ثلاثة أيام عندما عقد البرلمان جلسته لإعادة انتخاب رئيسه وانتخاب النائب الأول.
وكانت مظاهرات مجهولة الأب انطلقت بالتزامن مع عقد جلسة البرلمان بعد تعطيل لأكثر من شهرين، محاولة عبور جسر الجمهورية المغلق تمهيداً لاقتحام المنطقة الخضراء. لكن الاستعدادات غير المسبوقة التي اتخذتها الأجهزة الأمنية حالت دون ذلك. وبعد أن عجز المتظاهرون عن عبور الجسر، فإن قذائف الهاون والصواريخ أمطرت محيط البرلمان بعدة إطلاقات نتج عنها مقتل أحد المنتسبين وسقوط عشرات الجرحى وتحطيم عدد من السيارات، لأن معظم القذائف سقطت في مرآب البرلمان. وهو ما يعني أن الجهة التي تقف وراء ذلك تهدف إلى إيصال رسائل سياسية عن طريق اللعب بالنار قبل أن تطور أهدافها إلى مواجهة مفتوحة.
وفي وقت استكمل البرلمان كلا الفقرتين اللتين عقد جلسته من أجلهما، أعلن رئيسه محمد الحلبوسي رفع الجلسة إلى إشعار آخر. وهو ما يعني فتح الباب أمام الحلول الدبلوماسية للأزمة الخانقة بين «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر وقوى «الإطار التنسيقي».
ولم يكتف الحلبوسي بذلك بل أطلق ما أسماه «وثيقة بغداد»، وهي مشروع سياسي يهدف إلى إجراء حوارات بين كل الأطراف من أجل استمالة «التيار الصدري» الرافض للعودة نتيجة إصرار زعيمه على عدم التفاهم مع خصومه في البيت الشيعي.
وفي هذا الوقت، أحيت المحكمة الاتحادية العليا من جديد الجدل الخاص في إمكانية عودة نواب الكتلة الصدرية المنسحبين من البرلمان بقرار من زعيمهم الصدر، وعددهم 73 نائباً يشكلون القائمة الأكبر داخل البرلمان. فـ«الاتحادية» ردت دعوى الطعن بعدم صحة استقالة الكتلة الصدرية لعدم وجود مصلحة لمن تقدم بالطعن. وقد فسر خبراء القانون ما صدر عن المحكمة الاتحادية العليا بأنه نافذة فتحتها في إمكانية البت بقرار عودتهم فيما لو تقدم النواب الصدريون المنسحبون باعتبارهم من أصحاب الحق الشخصي.
وفي ظل هذا المأزق السياسي، يستعد التشرينيون اليوم السبت إلى إطلاق مظاهرات في العاصمة بغداد لإحياء الذكرى الثالثة لمظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 التي استمرت عدة شهور وأدت إلى إقالة حكومة عادل عبد المهدي وتغيير قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات والمجيء بالحكومة الحالية التي يترأسها مصطفى الكاظمي.
ورغم أن تلك الانتفاضة الجماهيرية الكبرى قدمت نحو 800 قتيل وأكثر من 30 ألف جريح، فإنها لم تتمكن من تغيير المعادلة السياسية في البلاد نتيجة حجم القمع الذي جوبهت به من قبل أطراف عديدة أطلق عليها «الطرف الثالث» دون أن يجري تحميل جهة معينة مسؤولية ما حصل.
ورغم دعوات قيادات الانتفاضة بضرورة محاسبة قتلة المتظاهرين، لكن الإشكالية التي عاشتها تلك الانتفاضة الجماهيرية التي رفعت شعار «نريد وطن» هي عدم وجود قيادة واضحة لها، فضلا عن أن الذين دخلوا الانتخابات البرلمانية المبكرة أواخر العام الماضي باسم «حراك تشرين» اختلفوا فيما بينهم في احتكار التمثيل مرة، وفي طريقة التعبير عن التغيير السياسي القادم مرة أخرى.
ففيما يرى النواب الفائزون باسم الحراك الجماهيري لمظاهرات تشرين، أن التغيير يمكن أن يتم بتشكيل معارضة قوية داخل البرلمان، لا تزال القوى التي لم تشارك في الانتخابات ترى أن التغيير لا يمكن أن يتم من دون إسقاط الطبقة السياسية الحالية.
وانسجاماً مع هذه الرؤى والأفكار، يستعد التشرينيون اليوم السبت إلى إحياء ذكرى الانتفاضة لكن على وقع خلافات تبدو حادة فيما بينهم وتتمثل في انطلاق المظاهرات في مكانين مختلفين من بغداد.
فأولئك الذين يرون أن المظاهرات يجب أن تقتصر على إحياء المناسبة وإعادة التذكير بها سوف يطلقون مظاهراتهم في ساحة التحرير في جانب الرصافة من بغداد حيث يفصلهم عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية المغلق منذ أيام.
بينما الذين يريدون الضغط على الطبقة السياسية وربما اقتحام المنطقة الخضراء فسوف يطلقون مظاهراتهم في ساحة النسور في جانب الكرخ من العاصمة بغداد بالقرب من الجهة الغربية من المنطقة الخضراء.
واتخذت الأجهزة الأمنية من جانبها كل الاستعدادات الكفيلة بحماية المظاهرات مع عدم السماح لأي متظاهر الاقتراب من الخضراء بعد أن وضع المزيد من الحواجز والأسلاك الشائكة والصبات الكونكريتية ونشر قوات مكافحة الشغب.