لولا وبولسونارو يتبادلان الاتهامات في آخر مناظرة انتخابية

بولسونارو لدى مشاركته في تجمع انتخابي في 28 سبتمبر (أيلول) (رويترز)

تنتهي اليوم حملة الانتخابات الرئاسية البرازيلية ليتوجه 156 مليون ناخب غداً لاختيار الرئيس المقبل الذي سيقود واحدة من أكبر الديمقراطيات في العالم، بعد أربع سنوات من حكم جايير بولسونارو، الذي شهدت خلاله البرازيل سلسلة من الكوارث الصحية والبيئية والأزمات الاجتماعية والاقتصادية، فيما كانت علاقاتها الإقليمية تذهب نحو التوتر، وتزداد عزلتها على الصعيد الدولي.
وكانت الحملة الانتخابية شهدت مناظرة حامية مساء الخميس بين المرشحين السبعة الذين يتقدمهم الرئيس الحالي ومنافسه الرئيس الأسبق لولا، الذي ترجح كل الاستطلاعات فوزه، ليكون أول رئيس في تاريخ البرازيل يتولى الحكم ثلاث مرات. وتميزت تلك المناظرة بانتقادات لاذعة تعرض لها لولا على لسان بولسونارو، الذي وصفه بأنه «لص وكذاب وخائن للوطن»، في الوقت الذي كانت بعض الاستطلاعات تتوقع فوز لولا من الجولة الأولى وعدم خوض الجولة الثانية المقررة في نهاية الشهر، التي يمكن أن تحمل مفاجآت إذا قرر المرشحون الآخرون تأييد بولسونارو.
وقبل ساعات من بداية المناظرة التي شهدت تراشقاً قاسياً بكل أنواع الاتهامات بين المرشحين السبعة، نشر نجم كرة القدم العالمي المعروف نيمار تسجيلاً على وسائل التواصل الاجتماعي يؤيد فيه بولسونارو، الذي يتقدم عليه لولا بما يزيد عن 14 نقطة، حسب الاستطلاعات الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أن المرشحة التي تحتل المرتبة الثالثة في التوقعات، على مسافة بعيدة من لولا وبولسونارو، هي سيمون تابت المتحدرة من أصول لبنانية، وابنة الرئيس الأسبق لمجلس الشيوخ رامز توفيق تابت.
وفيما ركز بولسونارو انتقاداته لمنافسه خلال المناظرة، كما فعل طوال الحملة الانتخابية، على فضائح الفساد التي استشرت خلال الولايتين اللتين تولى فيهما رئاسة الجمهورية، وعلى اتهامه بالانتماء إلى «المحور الشيوعي» الذي تقوده كوبا وفنزويلا في المنطقة، ذهب لولا إلى المقارنة بين البرازيل اليوم وما كانت عليه خلال عهده عندما كانت لاعباً وازناً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكيف أخرجها من خريطة الجوع العالمية، بينما يعاني 33 مليوناً من سكانها في الوقت الحالي من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وبعد أن استعرض لولا التدهور الذي أصاب البرازيل على عهد بولسونارو في العناية الصحية والتعليم والثقافة والفنون والبحوث العلمية وحماية البيئة والصناعات الزراعية، ركز هجومه على الإدارة الكارثية لجائحة «كوفيد» التي قضت، حسب الأرقام الرسمية، على 700 ألف برازيلي كان من الممكن إنقاذ ثلثيهم لولا سوء الإدارة والتدابير التي اتخذتها الحكومة بتوجيه وإصرار من بولسونارو نفسه، الذي رفض تناول اللقاح، واستقال وزير الصحة ثلاث مرات على عهده بسبب اعتراضه على السياسة التي فرضها لمواجهة الجائحة. وكان البرلمان البرازيلي شكل لجنة مستقلة من الخبراء في العلوم الفيروسية والصحة العامة للتحقيق في إدارة الحكومة للجائحة، خلصت بعد أشهر من الدراسات والتحقيق مع وزراء وأطباء ومسؤولين عن شركات تنتج اللقاحات، إلى أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق بولسونارو، الذي اتهمته بارتكاب جرائم بالغة الخطورة بحق المواطنين، مثل الإبادة والأفعال غير الإنسانية، وأوصت بإحالته إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وكانت منظمات حقوقية برازيلية ودولية وجهت اتهامات لبولسونارو بأنه اتخذ قرارات تسببت في معاناة المواطنين ووفاتهم، وانتهكت حقوقهم الأساسية، ما قد يعرضه للملاحقة القانونية في حال عدم تجديد ولايته، على غرار ما حصل مع لولا عندما انتهت ولايته الرئاسية وأحيل للمحاكمة، حيث صدر قرار بإيداعه السجن الذي أمضى فيه 580 يوماً قبل أن تقرر المحكمة العليا إبطال الحكم لاعتبارها أن القاضي كان متحيزاً ضده.
ويكرر بولسونارو منذ فترة في تصريحاته أنه لا يؤمن بالقانون الانتخابي، وأنه لا يمكن أن ينهزم في هذه الانتخابات إلا بالتزوير، وأن ردة فعل أنصاره ستكون مثل ردة فعل أنصار دونالد ترمب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، مطلع العام الماضي، رافضين خروجه من البيت الأبيض. ويخشى كثيرون أن ينفذ بولسونارو تهديداته، إذ يعتمد على تأييد واسع في أوساط الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة التي أغدق عليها المساعدات والمزايا خلال ولايته. ومن القرارات الأخيرة التي اتخذها تكليف الجيش بالإشراف على مراقبة وفرز صناديق الاقتراع، الأمر الذي لم يحصل سابقاً في البرازيل.