اتهام مكاتب تابعة للأمم المتحدة بإجبار «عدن» على الاستسلام للتمرد الحوثي

مسيرات احتجاجية في الجنوب للمطالبة بكشف المسؤولين عن المتاجرة بمعاناة الشعب اليمني

أعضاء الهلال الأحمر اليمني يوزعون المساعدات على الأسر النازحة في حي الصالح شمال مدينة عدن (أ.ف.ب)

اتهم مسؤولون من السلطات المحلية في حضرموت، أمس، الأمم المتحدة، ممثلة في بعض المكاتب التابعة لها، بأنها «تمارس مشروعا للضغط على عدن، بهدف إجبارها على الاستسلام للتمرد الحوثي، مقابل الحصول على حصتها من الغذاء والدواء، الذي لم ترس بواخره طيلة الـ100 يوم الماضية إلا في ميناء الحديدة شمال اليمن».
وطلبت السلطات المحلية الأمم المتحدة بتقديم «تبرير واضح، ومنطقي يقبله العقل، للأسباب التي منعت وصول بواخر المساعدات الإنسانية التي تشرف عليها الأمم المتحدة إلى ميناء الزيد في عدن جنوب البلاد، مقابل توجيه جميع البواخر إلى ميناء الحديدة في الشمال». وأمام ذلك، تذرعت الأمم المتحدة عبر ممثليها في اليمن بأن «ميناء الزيد في عدن غير آمن، على عكس ميناء الحديدة». لكن السلطة المحلية ردت بأن «الجهة المخولة بتحديد الأماكن الآمنة من غير الآمنة هي قوات التحالف العربي، وليست ميليشيات التمرد الحوثي وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الذين تنسق الأمم المتحدة معهم في توزيع المساعدات بالتواطؤ مع بعض الخونة المحسوبين على الشرعية من أبناء اليمن».
وكشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر متطابقة أمس أن السلطة المحلية في عدن وائتلاف عدن للإغاثة الشعبية عقدا اجتماعا مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف والصليب الأحمر، وتم الوصول فيه إلى أن منظمة اليونيسيف تريد إدخال بعض المواد الغذائية والدوائية من صنعاء إلى عدن وتبحث سبل التنسيق لوصولها بشكل آمن وسليم. وأكدت المصادر أن المنظمات الثلاث تلقت في الاجتماع تعبيرا واضحا عن استياء السلطة المحلية في عدن من الدور السلبي للأمم المتحدة وما يتبعها من منظمات إنسانية، والتي قامت بتحويل سفن الإغاثة إلى الحديدة، بدلا من عدن والمحافظات المجاورة لها، رغم الإعلان عن أن ميناء عدن آمن ولديه طاقة استيعابية للبواخر الإغاثية.
في هذه الأثناء، ينتظر أن تعلن الأمم المتحدة فتح تحقيق موسع في بعض المكاتب التابعة لها بخصوص المتاجرة بمعاناة الشعب اليمني، وتوجيه بواخر الإغاثة المحملة بالأغذية والأدوية إلى الشمال من اليمن بدلا من الجنوب، وذلك بعد التأكد من أن المجتمع المدني في عدن سيقوم اليوم بتصعيد الاحتجاجات ضد تصرفات الأمم المتحدة وبعض مكاتبها المسؤولة عن الغذاء والدواء، وتحريك مظاهرات تطالب بتبرير التقصير تجاه عدن طوال 100 يوم.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» عدنان الكاف، الناطق الرسمي لائتلاف عدن للإغاثة الشعبية، إن المنظمات الثلاث لم تكن لتأتي للاجتماع وتتحرك بشكل فعلي بعد مرور 100 يوم إلا بعد الاحتجاجات والتساؤلات التي طالتها حول تغيير مسار سفينة الإغاثة التي كان من المقرر لها أن ترسو في ميناء الزيد قبل أن يتم تحويل مسارها إلى ميناء الحديدة. وشدد على أن المشروع الذي تقوده الأمم المتحدة لتطبيقه في عدن حول الغذاء مقابل الاستسلام سيواجه الفشل. وتكشف المعطيات الرسمية أن 28 باخرة إغاثية أرسلت إلى الحديدة لم تتسلم عدن منها سوى 68 طنا فقط، من البر غير المطحون الذي لم تتم الاستفادة منه بسبب عدم وجود مطاحن، إضافة لحبوب الفاصوليا التي يحتاج طبخها ما لا يقل عن خمس ساعات في ظل وجود أزمة غاز. وطالب الكاف الأمم المتحدة بتوضيح موقفها وإرسال تقرير عما تم فعله في الـ100 يوم الماضية، فضلا عن تقديم إحصائية توضح حجم الكميات المرسلة إلى الحديدة من المواد الإغاثية وأنواعها، وحجم وأنواع المواد التي إدخالها عدن، وإلى من تم تسليمها. ورأى أن تصرف الأمم المتحدة يبرهن على عدم قيادتها السليمة للأمر، ووجود تخطيط لأمور غير واضحة ومخيفة في الوقت نفسه، لا تتوافق مع مبدأ المساواة والعدالة الذي تنادي به.
من جانب آخر، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية استفادة أكثر من 205 آلاف يمني من تصحيح أوضاعهم في مراكز التصحيح في كل المناطق السعودية. ودعت الجوازات الرعايا اليمنيين ممن تنطبق بحقهم شروط الحصول على هوية زائر إلى سرعة الاستفادة من أمر خادم الحرمين الشريفين واستيفاء جميع متطلبات التصحيح.