المحكمة الإسرائيلية العليا تعرقل جهود لبيد في تعيين رئيس الأركان الجديد للجيش

في خطوة اعتبرت «صفعة مدوية للحكومة وشحنة تعزيز لقوة المعارضة، عشية الانتخابات البرلمانية»، قررت محكمة العدل العليا في القدس الغربية رفض تعيين القاضي ميني مزوز رئيسا للجنة إقرار التعيينات العليا، وبذلك فرضت على حكومة يائير لبيد تأجيل قرار تعيين الجنرال هيرتسي هليفي رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي، خلفا لرئيسه الحالي أفيف كوخافي، الذي ينهي مهمته بعد ثلاثة شهور. لكن القاضي اليكيم روبشتاين أنقذ الحكومة ووافق على إجراء يتيح تثبيت التعيين. وكانت المحكمة العليا أصدرت حكما صادما للحكومة وللمستشارة القضائية لها، غالي بهاراف – ميارا، ولوزير الدفاع، بيني غانتس، الذين رفضوا اقتراح المحكمة بحلول وسط. وبدا واضحا أن القضاة الثلاثة الذين اتخذوا القرار الجديد، كانوا غاضبين على الحكومة. وقرروا بشكل متعمد توجيه هذه الصفعة. وحسب عدد من الخبراء فإنه لو جلس قضاة آخرون من الجناح الليبرالي في المحكمة لجاء القرار معاكسا.
المعروف أن اليمين الإسرائيلي داخل الائتلاف الحكومي وكذلك في المعارضة، وقف ضد قرار غانتس تعيين رئيس أركان للجيش في هذا الوقت، حيث تتجه إسرائيل إلى انتخابات برلمانية وليس من اللائق فرض رئيس أركان على الحكومة القادمة. لكن غانتس أصر على ذلك قائلا إن الجيش يجابه مهمات صعبة ويجب على رئيس الأركان الجديد أن يباشر العمل عليها فورا بغض النظر عن الأحداث السياسية والحزبية. وأشار بسخرية إلى أن إسرائيل تخوض اليوم خامس انتخابات لها في غضون ثلاث سنوات ونصف السنة. ولا أحد يضمن ألا تتجه نحو انتخابات سادسة بعد عدة شهور. وقال: «سيكون من غير المسؤول عدم تعيين رئيس أركان خلال فترة أمنية حساسة في لبنان وغزة والضفة الغربية وإيران».
لكن رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو رفض موقف غانتس واعترض على ترشيحه الجنرال هليفي رئيسا للأركان، وقال لمقربين منه إنه يعتبره يساريا ويفضل تعيين الجنرال أيال زامير، الذي كان سكرتيره العسكري.
وعندما أقرت الحكومة تعيين هليفي، بدأت معركة أخرى حول رئاسة لجنة التعيينات الحكومية، التي يجب أن تصادق على قرارات الحكومة للمناصب العليا. ولكن رئيس اللجنة السابق استقال من منصبه، وبات من الضروري تعيين رئيس جديد. فقررت حكومة نفتالي بنيت تعيين القاضي ميني مزوز رئيسا لها. ولكن اليمين الإسرائيلي يعتبر مزوز معاديا له لأنه ساهم في المصادقة على محاكمة نتنياهو بتهم الفساد. وتوجه بالقضية إلى المحكمة. واقترحت المحكمة أن يتم تعيين مزوز بشكل مؤقت فقط لإقرار تعيين رئيس الأركان، وإعادة البحث في التعيين الدائم بعد انتخاب حكومة جديدة. لكن مزوز رفض وقال إنه يفضل الانسحاب من الترشيح على أن يعين مؤقتا. ووافقت معه حكومة لبيد وأبلغت المحكمة أنها تصر على تعيين مزوز لثماني سنوات. وقد ردت المحكمة على قرار الحكومة برفض التعيين تماما.
وقال غانتس معقبا، إنه يتأسف لقرار المحكمة وينوي دراسة سبل التعاطي معه. وأضاف: «تأخير عملية تعيين رئيس أركان سيضر بقدرة الجيش الإسرائيلي على الاستعداد للتحديات الفريدة المتوقعة منه في عام 2023، حيث تعتبر بداية فترة استراتيجية جديدة تتطلب الاستعداد والتعامل مع تحديات أمنية فريدة واستثنائية». ورجحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المقصود من هذه التحديات الاستراتيجية «الفريدة والجديدة» الاستعداد لإمكانية مهاجمة المنشآت النووي الإيرانية.
وفي مساء الجمعة، أعلن أن القاضي المتقاعد روبشتاين وافق على إشغال منصب رئيس اللجنة المذكورة للمصادقة على التعيين، وبهذا أجهض قرار المحكمة العليا وفتح الطريق أمام تعيين هليفي رئيس أركان.