بايدن يندد بـ«تهور» بوتين ويؤكد عدم سعيه إلى «حرب باردة»

رئيسي يطالب بضمانات للعودة إلى الاتفاق النووي وبـ«محاكمة ترمب»

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمته أمام الجمعية العامة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمته أمام الجمعية العامة أمس (أ.ف.ب)
TT

بايدن يندد بـ«تهور» بوتين ويؤكد عدم سعيه إلى «حرب باردة»

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمته أمام الجمعية العامة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمته أمام الجمعية العامة أمس (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال كلمته أمام الدورة السنوية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس (الأربعاء)، روسيا بأنها «انتهكت بلا خجل» وبصورة «بالغة الخطورة» المبادئ الأساسية للمنظمة الدولية بغزوها أوكرانيا، مطالباً دول العالم بدعم المقاومة الأوكرانية التي يقودها الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مواجهة ما وصفه بـ«تهور» الزعيم الروسي فلاديمير بوتين و«تهديده باستخدام أسلحة نووية»، ومؤكداً في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى «حرب باردة» جديدة.
غير أن الرئيس بايدن، الذي كسر تقليداً عريقاً في أكبر محفل دولي للدبلوماسية متعددة الأطراف، بتأخير كلمته من اليوم الأول (الثلاثاء) لخطابات الزعماء إلى الأربعاء بسبب مشاركته في جنازة الملكة إليزابيث الثانية في بريطانيا، أعطى حيزاً واسعاً من خطابه لحرب أوكرانيا، مركزاً أيضاً على قضايا ومسائل حيوية تتضمن التهديدات الرئيسية التي يواجهها العالم اليوم، مثل السعي إلى مواجهة الخطر المتعلق بالتغير المناخي، بالإضافة إلى السعي لحل بعض أصعب النزاعات في الشرق الأوسط، مثل إيجاد حل للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، والعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، التي أكد مجدداً أن بلاده «لن تسمح لها إطلاقاً» بالحصول على سلاح نووي. لكن الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أكد مجدداً أن بلاده لا تسعى إطلاقاً إلى الحصول على سلاح نووي.
- «تجاهل متهور» للمواثيق
وفي إدانته القوية للهجوم الروسي المتواصل منذ 7 أشهر في أوكرانيا، قال بايدن إن التقارير عن الانتهاكات الروسية ضد المدنيين في أوكرانيا «يجب أن تجعل دماءكم تتجمد» في العروق، مضيفاً أن «التهديدات النووية» الجديدة للرئيس بوتين ضد أوروبا أظهرت «تجاهلاً متهوراً» لمسؤوليات روسيا بصفتها من الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وانتقد جدولة روسيا «استفتاءات صورية» في الأراضي التي استولت عليها بالقوة في أوكرانيا. وقال بايدن: «مرة أخرى، اليوم (الأربعاء) فقط، وجه الرئيس بوتين تهديدات نووية علنية ضد أوروبا، في تجاهل متهور لمسؤوليات نظام منع الانتشار»، علماً بأنه «لا يمكن كسب حرب نووية، ويجب عدم خوضها أبداً». وأكد أنه لم يهدد أحد روسيا، رغم مزاعمها بخلاف ذلك، وأن روسيا وحدها هي التي سعت إلى النزاع. واستخدم إطار الأمم المتحدة للتأكيد على وجهة نظره بأن موسكو انتهكت قيم المنظمة. وقال: «غزا عضو دائم في مجلس الأمن جاره، وحاول محو دولة ذات سيادة من الخريطة. روسيا انتهكت دون خجل المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة».
ورأى أن «هذه الحرب تدور حول خنق حق أوكرانيا في الوجود بصفتها دولة، بكل بساطة، وحق أوكرانيا في الوجود بصفتها شعباً. أينما كنت، وحيثما كنت تعيش، ومهما كنت تعتقد، يجب أن يجعل ذلك دمك يسيل بارداً». ودعا كل الدول، سواء أكانت ديمقراطية أم استبدادية، إلى التحدث علناً ضد «الحرب الوحشية التي لا داعي لها» ودعم جهود أوكرانيا للدفاع عن نفسها. وقال: «سنقف متضامنين ضد العدوان الروسي هذه الفترة».
جاء الخطاب في الوقت الذي أعلنت فيه المناطق التي تسيطر عليها روسيا في شرق وجنوب أوكرانيا عن خطط لإجراء استفتاءات يدعمها الكرملين في الأيام المقبلة على أن تصبح جزءاً من روسيا. كما أعلن بوتين أمس عن تعبئة جزئية لاستدعاء 300 ألف جندي احتياطي، واتهم الغرب بالضلوع في «ابتزاز نووي».
- تعهدات مالية للغذاء
كما سلط الرئيس بايدن، في خطابه، الضوء على عواقب الحرب في أوكرانيا على الإمدادات الغذائية في العالم، وأعلن عن تمويل أميركي إضافي بقيمة 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي العالمي، بناءً على مبلغ 6.9 مليار دولار من تمويل الأمن الغذائي الأميركي الذي تم الالتزام به بالفعل هذا العام. وأشاد بالجهود التي توسطت فيها الأمم المتحدة لإنشاء ممر للحبوب الأوكرانية ليتم تصديرها عن طريق البحر، ودعا إلى استمرار الاتفاق بخصوص ممر الحبوب رغم الصراع المستمر.
ورغم وجود وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في نيويورك لحضور اجتماع الأمم المتحدة، فإن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين كان جالساً في مقعد بلاده بالقاعة خلال إلقاء كلمة بايدن.
- التنافس على النفوذ
وتطرق الرئيس بايدن إلى التوتر مع الصين، فقال: «اسمحوا لي أن أكون صريحاً بشأن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين. وبينما ندير الاتجاهات الجيوسياسية المتغيرة، ستعمل الولايات المتحدة بصفتها قائداً معقولاً»، مضيفاً: «لا نسعى للنزاع. لا نسعى لحرب باردة. لا نطلب من أي دولة أن تختار بين الولايات المتحدة أو أي شريك آخر». ولكنه دعا الصين إلى التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة بشأن محادثات المناخ بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.
وقال إن «الولايات المتحدة ستعمل مع كل دولة؛ بما في ذلك منافسونا، لحل المشكلات العالمية مثل تغير المناخ. ودبلوماسية المناخ ليست خدمة للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى».
وعارض بايدن الشكاوى الروسية من أن العقوبات الغربية تضر بصادراتها، مؤكداً أن العقوبات تسمح صراحة لروسيا بتصدير المواد الغذائية والأسمدة، وأن «حرب روسيا هي التي تفاقم انعدام الأمن الغذائي». وحض الدول على عدم تخزين الحبوب بينما يعاني كثير من الناس؛ «في كل بلد في العالم، بغض النظر عما يفرقنا، إذا كان الآباء لا يستطيعون إطعام أطفالهم، فلا شيء؛ لا شيء آخر مهماً». وأعلن الرئيس الأميركي أيضاً أنه يدعم «زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين» في مجلس الأمن ليتاح تمثيل دول من أفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
وجدد الرئيس الأميركي خلال خطابه تأكيد التزام إدارته بحل الدولتين، قائلاً: «سنواصل الدعوة إلى سلام دائم عن طريق التفاوض بين دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية والشعب الفلسطيني». وشدد على أن «الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل. يظل حل الدولتين المتفاوض عليه في نظرنا أفضل طريقة لضمان أمن إسرائيل وازدهارها... وإعطاء الفلسطينيين دولة تضمن الاحترام الكامل لحقوق المواطنين بشكل متساو مع تمتع كلا الشعبين بالحرية والكرامة».
- رئيسي يدافع... ويتهم
وقبل كلمة الرئيس الأميركي، خاطب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الجمعية العامة مدافعاً عن البرنامج النووي لبلاده، وألقى باللائمة على واشنطن لعدم التوصل إلى اتفاق حول عودة الطرفين إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة». وإذ حذّر من عواقب أي خطوات عسكرية من الغرب ضد بلاده، شدد على أن الطموحات النووية الإيرانية «لها طبيعة سلمية تماماً». وانتقد مجدداً انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترمب، قائلاً إن طهران «تريد محاكمة» ترمب بسبب اغتيال قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في ضربة بطائرة مُسيرة أميركية عام 2020 في العراق. ورفع رئيسي صورة لسليماني. وقال أيضاً إن «إيران وفت بكل التزاماتها.. ولكن النتيجة كانت أن أميركا خالفت وعدها وفرضت عقوبات». وطالب بـ«ضمانات» بأن الولايات المتحدة لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاق النووي.

رئيسي رافعاً صورة قاسم سليماني أمام الجمعية العامة (أ.ب)

كما انتقد ما سماها «المعايير المزدوجة» بشأن حقوق الإنسان بعد وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني (22 عاماً)، في حجز للشرطة، التي اعتقلتها «شرطة الأخلاق» في طهران بسبب ارتدائها «ملابس غير لائقة»، وما أعقب ذلك من احتجاجات عكست الغضب العارم إزاء وضع الحريات الشخصية في الجمهورية الإسلامية والاقتصاد الذي يترنح تحت وطأة العقوبات. وقال إن بلاده «ترفض بعض المعايير المزدوجة من جانب بعض الحكومات في ما يتعلق بحقوق الإنسان... وما دامت لدينا هذه المعايير المزدوجة مع تركيز الاهتمام فقط على جانب واحد وليس على الجميع بشكل متساو، فلن يكون لدينا عدالة وإنصاف عن حق». واستطرد أن «حقوق الإنسان حق للجميع، ولكن من المؤسف أن كثيراً من الحكومات تدوس عليها»، في إشارة إلى اكتشاف مقابر للسكان الأصليين في كندا ومعاناة الفلسطينيين وصور لأطفال مهاجرين محتجزين في أقفاص بالولايات المتحدة.
وشدد الرئيس الإيراني على أن «النظام العالمي الأحادي» القائم على الهيمنة والقوة الاقتصادية و«استخدام المنظمات الدولية أداة للقمع» يُرفض من قبل الدول والشعوب في جميع أنحاء العالم. وقال: «هناك نظام جديد يتشكل ليحل محله، ومن دون شك سيتم إنشاؤه من لبنان إلى الأراض الفلسطينية المحتلة. وفي جميع أنحاء منطقتنا نرى السياسات المهزومة لمثل هذا النظام القديم».
- «التدخل» في ليبيا
إلى ذلك، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إن بلاده «تتلمس طريقها نحو بناء المؤسسات وإرساء مبادئ الديمقراطية». وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة: «نحن ملتزمون بواجباتنا ضمن الجهود الدولية لتجفيف منابع الإرهاب».

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلقي كلمته أمس (أ.ف.ب)

وتابع أن «التدخل الخارجي في بلادنا يدفع بها نحو المواجهات». وزاد: «ننظر بإيجابية لدور الأمم المتحدة في بلادي ونتطلع لدور فاعل من خلال القيادة الجديدة للبعثة الأممية»، في إشارة إلى تعيين الأمين العام للأمم المتحدة للسنغالي عبد الله باتيلي ممثلاً خاصاً له في ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.


مقالات ذات صلة

تقرير: حرب ترمب على العدالة الدولية تطول موظفي المحكمة الجنائية والأمم المتحدة

الولايات المتحدة​ المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب) p-circle

تقرير: حرب ترمب على العدالة الدولية تطول موظفي المحكمة الجنائية والأمم المتحدة

حذرت الرسائل التي كتبتها فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر من 12 شركة أميركية.

«الشرق الأوسط» (مودينا)
المشرق العربي مستوطنون إسرائيليون يراقبون في حين يقف جنود إسرائيليون حراساً خلال جولة أسبوعية في الخليل بالضفة الغربية المحتلة يوم 31 يناير 2026 (رويترز)

الأمم المتحدة: الضفة الغربية شهدت أعلى نسبة تهجير الشهر الماضي

قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين ومضايقاتهم في الضفة الغربية المحتلة تسببت في تهجير نحو 700 فلسطيني خلال شهر يناير.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
الولايات المتحدة​ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)

غوتيريش: انتهاء معاهدة «نيو ستارت» النووية بين واشنطن وموسكو «لحظة عصيبة»

حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، الولايات المتحدة وروسيا على الإسراع في توقيع اتفاق جديد للحد من الأسلحة النووية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم أرشيفية لسجناء من «داعش» داخل أحد سجون الرقة في شمال سوريا (الشرق الأوسط)

الأمم المتحدة: خطر تنظيم «داعش» ازداد وأصبح «أكثر تعقيداً»

قالت الأمم المتحدة الأربعاء إن التهديد الذي يشكّله تنظيم «داعش»  ازداد بشكل مطّرد منذ أواسط العام 2025 وأصبح «أكثر تعقيدا».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية رفض أممي لمشروع قانون إسرائيلي ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين (رويترز)

خبراء أمميون ينددون بمشروع قانون في الكنيست يطلب إعدام فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين

ندد 12 خبيراً أممياً الأربعاء بمشروع قانون إسرائيلي ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق «الإرهابيين»؛ في إشارة إلى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».