الحكومة العراقية تتخذ إجراءات للحد من انهيار الدينار أمام الدولار

محافظ البنك المركزي نفى إمكانية إفلاس الخزينة بسبب الظروف

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق اتخاذ الحكومة سلسلة إجراءات تهدف إلى الحد من الارتفاع الكبير في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار خلال الفترة الماضية.
وفي حين نوه العلاق بوجود أهداف أخرى لم يكشف عنها تقف خلف عمليات المضاربة التي أقلقت الشارع العراقي وسط تضارب أنباء بشأن قدرة خزينة الدولة على الاستمرار في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين البالغة مليارات الدولارات شهريا في ظل عدم استقرار أسعار النفط، فقد كشف عن طرح سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار لتوفير السيولة النقدية للدولة.
العلاق وفي مؤتمر صحافي عقده ببغداد أمس على أثر اجتماع خلية الأزمة الحكومية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي لمواجهة تداعيات انخفاض سعر صرف الدينار، أكد أن «البنك المركزي يملك عملة أجنبية هي ضعف العملة المحلية الموجودة في السوق، وما حصل في الأيام الماضية يؤشر على أن هذه المحاولات تنطوي على نوع من المضاربة وجني أرباح، وقد تنطوي أيضا على أهداف أخرى لا أريد الدخول في تفاصيلها». وأضاف العلاق: «إننا نستطيع الاستجابة لطلب الدولار مهما بلغ حجمه، ولا توجد مخاوف على تأثير سعر الصرف» مشيرا إلى أن «الاحتياطي المالي للبنك المركزي رقم متغير، واليوم يبلغ بحدود 68 مليار دولار، وحجم الكتلة النقدية للدينار 40 تريليون دينار».
وبشأن الجدل الدائر حول استقلالية البنك المركزي العراقي، قال العلاق إن «هذا الأمر مهم جدا في الحفاظ على رسم سياسية البنك وقراراته، ولا نستطيع أن نقول بأن هناك ضغطا مباشرا، فما زالت استقلالية البنك لدى أغلب الجهات محترمة، ولكن تحدث بعض الضغوطات والتصريحات التي تؤثر على عمل البنك، ومنها من مجلس النواب، التي لا تأخذ الطريقة الصحيحة، مما يخلق أجواء من الخوف في القطاع المصرفي، وهو حساس جدا في تعاملاته».
وبرر العلاق زيادة الطلب على الدولار «بسبب حجم الاستيرادات الكبيرة، وهجرة رؤوس الأموال، وحتى القطاع الخاص أصبح يستثمر في بلدان أخرى». وأشار العلاق إلى أن «سعر صرف الدولار اليوم (أمس) هو 1250 دينارا للدولار الواحد (125 ألف دينار للمائة دولار)، وأتوقع أن العمليات الجديدة لبيع العملة من دون 8 في المائة ضرائب ورسوما، ستؤدي إلى انخفاض له، ومتأكدون من ذلك». ونفى فرضية إفلاس الدولة العراقية، قائلا إن «العراق دولة نفطية تصدر حاليًا أكثر من 3 ملايين برميل، ونملك احتياطيا نقديا من العملة الأجنبية في البنك 68 مليار دولار»، مؤكدا أن «العراق ليس دولة مفلسة، وإنما هناك مشكلة في توفير السيولة، ولكن الأمر لا يصل إلى حد يهدد تأمين رواتب الموظفين، وما زلنا لم نستنفد كل المصادر والموارد التي تغطي العجز، ونعمل بشكل وثيق جدا لسد أي مشكلة في هذا المجال»، مستبعدًا «إمكانية دفع رواتب الموظفين بالدولار»، وأكد أن البنك المركزي لن يقبل بتدويل الاقتصاد العراقي، مشددا أن «الدينار العراقي ما زال قويا».
وكشف العلاق عن «موافقة خلية الأزمة على مقترح في خلية الأزمة سيتولاه البنك المركزي وهو أن وزارة المالية ستقوم بإصدار سندات بالدولار الآجل بقيمة 5 مليارات دولار تطرح للجمهور ويكون سعر الدولار بالسعر الرسمي مطروحا منه نسبة معينة يشتريها الجمهور وتدفع له بالدولار بعد سنة بسعر الدولار الرسمي ناقصا منه نسبة معينة تقترب من نسبة الفائدة»، مؤكدا: «لقد تمت الموافقة على هذا المقترح، وكلف البنك المركزي فيه باعتباره المستشار المالي للحكومة بإدارة هذه الإصدار، وسنباشر فورا بطرح هذه السندات للجمهور كونها ستحقق لنا مصدرا ماليا جيدا».
من جهته، أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء والنائب السابق لمحافظ البنك المركزي، مظهر محمد صالح، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «البنك المركزي بالفعل لا يزال يملك احتياطيا قويا بالعملة الأجنبية والمحلية، وقادرا على المحافظة على استقرار السوق من خلال فرض السياسة النقدية السليمة». وأوضح أن «العملة الأجنبية تغطي مرتين العملة المصدرة، حيث يتلقى البنك المركزي يوميا عملة أجنبية عن مبيعات النفط، وهذا بحد ذاته مصدر اطمئنان». وأوضح صالح أن «قيام البنك المركزي بتمويل الموازنة المالية للعام الحالي 2015 بستة تريليونات دينار عراقي سينعكس إيجابيًا على الدولة للخروج من الضائقة المالية التي تمر بها البلاد».
في السياق نفسه، أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل بطرس، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يمر به الاقتصاد العراقي الآن من هزات يتمثل بارتفاع الدولار وهبوط الدينار، وبصرف النظر عن الإجراءات الخاصة بالمعالجة، فإنما هي تمثل الحالة التي تعانيها الدول الريعية عندما ترتفع وارداتها ولم تخلق تنوعا من مصادر أخرى زراعية أو صناعية أو غيرها، وذلك بعدم التفكير بالأيام المقبلة»، مشيرا إلى أن «ذلك يعود إلى الإدارة العشوائية للاقتصاد العراقي؛ حيث إن غالبية الملفات الاقتصادية يديرها سياسيون وليسوا متخصصين في الاقتصاد».