فرنسا تسعى إلى ضخ دماء جديدة في أوصال عملية السلام

السيسي يرحب بجهود باريس مطالبًا بـ«ضمانات دولية تمنح الأمل للفلسطينيين»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى اجتماعه  بوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في قصر الرئاسة بحضور وزير الخارجية  المصري سامح شكري (أ.ف.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى اجتماعه بوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في قصر الرئاسة بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تسعى إلى ضخ دماء جديدة في أوصال عملية السلام

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى اجتماعه  بوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في قصر الرئاسة بحضور وزير الخارجية  المصري سامح شكري (أ.ف.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى اجتماعه بوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في قصر الرئاسة بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري (أ.ف.ب)

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا، في قصر الاتحادية (شرق القاهرة) أمس، في مستهل جولة بالمنطقة يسعى خلالها الوزير الفرنسي لضخ دماء جديد في أوصال عملية السلام التي تجمدت منذ إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري فشله في استئناف مباحثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل عام. وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي رحب بجهود باريس، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية وجود ضمانات دولية تمنح الأمل للفلسطينيين، وتشجع القيادة الإسرائيلية على المضي قدما في طريق السلام.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحافي جمعه مع نظيره الفرنسي أمس، إن «التحديات التي تشهدها المنطقة تستوجب تنسيقا بين مصر وفرنسا، للتغلب عليها، وفي هذا الإطار نشعر بالقلق حول عملية السلام في المنطقة، ووزير خارجية فرنسا يسعى لإيجاد رؤية مشتركة للتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي»، موضحا أنه لا بد أن يتم الحوار مع الشركاء الدوليين ومنهم فرنسا التي تهتم بالقضية الفلسطينية.
ويأمل وزير الخارجية الفرنسي في إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات في أبرز تحرك على هذا الصعيد منذ انهيار جهود قادتها الولايات المتحدة للوساطة من أجل إقرار السلام على أساس حل الدولتين في أبريل (نيسان) عام 2014. ولفت شكري إلى أن مبادرة الجامعة العربية تتضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتي يتوافق عليها المجتمع الدولي، وقال إن «مصر تؤيد إقامة دولتين لفلسطين وإسرائيل، وسوف تسهل كل ما تستطيع أن تقدمه من أجل إقامتهما».
وقال وزير الخارجية المصري إن لقاء السيسي وفابيوس تناول أيضا «قضايا العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي وأهمية استمرار العمل لتوثيق العلاقة التاريخية». ومن جانبه، قال فابيوس «أنا هنا في القاهرة في أول مرحلة لي في المنطقة، واليوم (أمس السبت) سأذهب إلى الأردن، للقاء الملك عبد الله، ثم إلى إسرائيل للقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحثا عن السلام». وأضاف الوزير الفرنسي «نسعى للعمل من أجل العلاقات الاقتصادية، وتحدثت مع السيسي حول القضية الفلسطينية، وعرضت عليه نهج فرنسا في فعل كل جهودنا من أجل استكمال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية».
وأشار الوزير الفرنسي خلال المؤتمر الصحافي المشترك إلى ضرورة «أن تكون هناك موافقة دولية على المفاوضات، وتغيير الأسلوب من أجل نجاحها، لذلك نرى أن الدول العربية لها دور كبير في المفاوضات، والمجتمع الدولي عليه في النهاية أن يصادق على المفاوضات، عبر قرار من مجلس الأمن، وإن كان هذا صعب، لكن علينا العمل على ذلك». وتابع «ضمان أمن إسرائيل مهم جدا، لكن حقوق الفلسطينيين مهمة أيضا، ولا سلام من دون عدالة، ونرى أنه لا بد من موافقة دولية على المفاوضات، وسأطرح على وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي نتائج جولتي في المنطقة»، موضحا أنه ليس هناك اتصال بين فرنسا وحركة حماس.
وأشار إلى أنهم تناولوا القضية السورية، والملف النووي الإيراني، والمؤتمر الدولي لتغيير المناخ، وهناك مشروع للدول الأفريقية يتعلق بالطاقة، والرئيس السيسي وافق على هذه المبادئ، وأكد أن الرئيس الفرنسي فرنسو هولاند سيحضر حفل قناة السويس في 6 أغسطس (آب)، كما سيتم تسليم الصفقة العسكرية الفرنسية لمصر في وقتها المناسب.
من جهته، قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي رحب بحرص فرنسا على الانخراط في جهود إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، مؤكدا على أهمية التنسيق المشترك من أجل صياغة تصور يلقى موافقة كل الأطراف لاستئناف عملية السلام على أسس واضحة، وبناء على مبادرة السلام العربية، بهدف التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة تتضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار يوسف إلى أن الرئيس السيسي أكد أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل تقديم ضمانات دولية تمنح الأمل للشعب الفلسطيني وتشجع القيادة الإسرائيلية على المضي قدما في طريق السلام، لافتا إلى أن تحقيق السلام العادل والشامل ستكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية على أمن واستقرار المنطقة، فضلا عن تعزيز التعاون وإيجاد مناخ إقليمي جديد.
وقال بيان الرئاسة الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن اللقاء تناول أيضا عددا من الأوضاع الإقليمية والتي جاءت في مقدمتها الأوضاع في ليبيا والساحل الأفريقي، حيث أكد الرئيس على أهمية التصدي بشكل حاسم للتنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار ليبيا والعمل على وقف إمدادات المال والسلاح إليها، جنبا إلى جنب مع دعم الحل السياسي وجهود مبعوث الأمم المتحدة لليبيا برناردينو ليون.
وفي الإطار ذاته، تم بحث تزايد مشكلة الهجرة غير المشروعة، حيث أكد الرئيس المصري أهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة تلك المشكلة، مشددا على أهمية مراعاة البعد التنموي في مواجهتها، والقضاء على المسببات الجذرية للهجرة غير الشرعية.
وفي الشأن السوري، أكد الرئيس على أهمية التوصل إلى حل سياسي يحافظ على السلامة الإقليمية للدولة السورية ووحدة أراضيها، ويصون مقدرات شعبها، منوها بأنه يتعين الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وحمايتها من الانهيار، فضلا عن توفير الموارد اللازمة لعملية إعادة الإعمار.
وذكر المتحدث الرسمي أن الوزير الفرنسي أعرب خلال اللقاء عن اهتمام بلاده بنجاح مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف لتغير المناخ الذي ستستضيفه باريس في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، معولا على دور مصر في إنجاح المؤتمر باعتبارها تمثل الموقف الأفريقي حيث تتولى رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ فضلا عن رئاستها الدورية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.
وكان الوزير الفرنسي، الذي وصل إلى القاهرة ظهر أمس في زيارة تستمر يومين في جولة شرق أوسطية تتضمن الأردن وفلسطين وإسرائيل، قد أجرى مباحثاته مع نظيره المصري قبل لقاء السيسي. وقال بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات في إطار حرص الجانبين على تدعيم هذه العلاقات استنادا للدور المهم الذي تلعبه مصر في المنطقة ودور فرنسا المهم في الاتحاد الأوروبي. وأضاف عبد العاطي، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المباحثات تناولت العديد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبخاصة مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف الذي يغذيها.
وتابع البيان أن الوزيرين استعرضا تطورات الأوضاع في ليبيا ودعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون في دفع الحل السياسي للأمام وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتمكن من مواجهة الإرهاب وظاهرة الهجرة غبر الشرعية وتعكس توافق ورضا الشعب الليبي. كما ناقش الوزيران تطورات الملف السوري وسبل التوصل لحل سياسي يحظى بتوافق من الشعب السوري بما يؤدي للتوصل إلى نظام ديمقراطي تعددي ووقف قتل المدنيين ومحاربة التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية.
وقال المتحدث إن المباحثات تناولت أيضا آخر تطورات الأزمة اليمنية وما توصلت إليه المفاوضات في جنيف حتى الآن، وكذلك المفاوضات الجارية بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى حول الملف النووي الإيراني.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.