آلاف البريطانيين يتظاهرون في لندن ضد سياسة التقشف الحكومية

توعّدوا بحملة احتجاجات طويلة ما لم تتحسن ظروفهم الاقتصادية

آلاف المتظاهرين يحتجون ضد سياسات التقشف الحكومية في ساحة البرلمان وسط لندن يوم أمس (أ.ف.ب)
آلاف المتظاهرين يحتجون ضد سياسات التقشف الحكومية في ساحة البرلمان وسط لندن يوم أمس (أ.ف.ب)
TT

آلاف البريطانيين يتظاهرون في لندن ضد سياسة التقشف الحكومية

آلاف المتظاهرين يحتجون ضد سياسات التقشف الحكومية في ساحة البرلمان وسط لندن يوم أمس (أ.ف.ب)
آلاف المتظاهرين يحتجون ضد سياسات التقشف الحكومية في ساحة البرلمان وسط لندن يوم أمس (أ.ف.ب)

تظاهر آلاف الأشخاص يوم أمس في شوارع لندن احتجاجا على سياسة «التقشف» التي تعتمدها حكومة المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون، الذي يواجه أول تحرك شعبي منذ فوزه في الانتخابات في السابع من مايو (أيار) الماضي.
وقال سام فيربيرن وهو مسؤول في مجموعة «مجلس الشعب» الداعية للاحتجاج إن «هذه التظاهرة تشير إلى بداية حملة احتجاج وإضرابات وخطوات مباشرة وعصيان مدني في جميع أنحاء البلاد». وأضاف: «لن يهدأ لنا بال حتى تصبح تدابير التقشف المفروضة على البلاد من الماضي».
وانطلقت التظاهرة من أمام البنك البريطاني في قلب المدينة حيث الحي التجاري في العاصمة، قرابة الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في أجواء احتفالية، ثم اتجهت إلى مبنى البرلمان في وستمنستر.
ويتهم كاميرون الذي أعيد انتخابه في السابع من مايو الماضي لولاية ثانية، من قبل خصومه بتبني سياسة معادية للمجتمع مسؤولة عن زيادة التمييز. وحمل المشاركون لافتات كتب عليها «التقشف لا يفيد»، و«لا لخفض الموازنة»، و«فليرحل المحافظون»، و«عندما تنقلب الحكومة ضد الشعب، يصبح التمرد مسؤولية». كما حمل البعض صورا لرئيس الوزراء إلى جانب سلة نفايات في مقاربة مع سياساته غير الشعبية، وأخرى تظهر كاميرون بقرني شيطان.
وقالت سيان بلور، وهي معلمة في مدرسة ابتدائية في ترافورد، غربي مدينة مانشستر، إن «سياسة خفض الموازنة التي تعتمدها حكومة كاميرون لها تأثير دراماتيكي على المجتمع البريطاني بأسره».
وأضافت أن «الأطفال يأتون إلى المدرسة متخوفين من أن يطردوا من منازلهم (...) لأنه تمّ اقتطاع المساعدات الاجتماعية لذويهم».



صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة إلى إصلاحات رئيسية لإبرام اتفاق دعم جديد

شعار صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة إلى إصلاحات رئيسية لإبرام اتفاق دعم جديد

شعار صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)

أكد صندوق النقد الدولي، الخميس، أن لبنان بحاجة إلى مواصلة تنفيذ إصلاحات رئيسية في القطاعين الاقتصادي والمصرفي للتوصل إلى اتفاق دعم جديد مع الصندوق، بعد مباحثات أجراها وفد لبناني في واشنطن مع إدارة الصندوق.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحافي، إن المسار نحو التوصل إلى اتفاق مع لبنان «يتطلب عدداً من العناصر»، في مقدمتها مواصلة التقدم في الإصلاحات الرئيسية.

وأوضحت أن هذه الإصلاحات تشمل دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، إلى جانب إقرار قوانين مناسبة لمعالجة الفجوة المالية، على أن تكون متوافقة مع المعايير الدولية.

وأضافت كوزاك أن لبنان يحتاج أيضاً إلى موازنة لعام 2027 وإطار مالي متوسط الأجل يتوافقان مع استدامة الدين العام في البلاد.

وتأتي تصريحات الصندوق عقب زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر إلى واشنطن، حيث التقيا المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا، في إطار مساعي بيروت لدفع المفاوضات نحو اتفاق على دعم مالي جديد.

وكان لبنان قد توصل في أبريل (نيسان) 2022 إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد، لكنه لم ينتقل إلى برنامج كامل بانتظار تنفيذ إصلاحات أساسية، من بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الخسائر المالية.


كندا تسرّع موافقات خط أنابيب نفطي إلى الساحل الغربي

كارني خلال حضوره فعالية «اليوم الوطني للحقيقة والمصالحة» (أ.ب)
كارني خلال حضوره فعالية «اليوم الوطني للحقيقة والمصالحة» (أ.ب)
TT

كندا تسرّع موافقات خط أنابيب نفطي إلى الساحل الغربي

كارني خلال حضوره فعالية «اليوم الوطني للحقيقة والمصالحة» (أ.ب)
كارني خلال حضوره فعالية «اليوم الوطني للحقيقة والمصالحة» (أ.ب)

تعتزم كندا تسريع إجراءات الموافقة على خط أنابيب جديد مقترح يمتد إلى الساحل الغربي لتصدير النفط الخام، في خطوة تهدف إلى فتح مسار أسرع أمام المشروع، وفق ما أعلن رئيس الوزراء، مارك كارني، الخميس.

وقال كارني إن الحكومة ستدرج رسمياً مشروع خط أنابيب «باسيفيك لينك» ضمن «المشروعات ذات المصلحة الوطنية»، بما يتيح إخضاعه لمسار مراجعة تنظيمي اتحادي واحد، مستهدفة استكمال هذه العملية بحلول 1 سبتمبر (أيلول) 2027.

ويأتي التحرك في إطار مساعي أوتاوا لتسريع مشروعات البنية التحتية ذات الأهمية الاستراتيجية وتعزيز قدرة كندا على تصدير النفط الخام عبر ساحلها الغربي.


لاغارد تدعو أوروبا لبناء قدراتها في الذكاء الاصطناعي

لاغارد تعرض التصاميم المختارة لأوراق اليورو النقدية المستقبلية في مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
لاغارد تعرض التصاميم المختارة لأوراق اليورو النقدية المستقبلية في مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

لاغارد تدعو أوروبا لبناء قدراتها في الذكاء الاصطناعي

لاغارد تعرض التصاميم المختارة لأوراق اليورو النقدية المستقبلية في مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
لاغارد تعرض التصاميم المختارة لأوراق اليورو النقدية المستقبلية في مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أوروبا إلى تطوير قدراتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، محذرة من أن اعتماد المؤسسات المالية الأوروبية على تقنيات متقدمة تسيطر عليها الولايات المتحدة والصين قد يضعها أمام خطر فقدان الوصول إليها.

وقالت لاغارد، خلال مؤتمر في البنك المركزي الأوروبي الخميس، إن تطوير أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدماً يتركز حالياً في الولايات المتحدة والصين، وهو ما يثير تساؤلات بشأن التحكم في الوصول إلى تقنيات قد تصبح المؤسسات المالية الأوروبية شديدة الاعتماد عليها.

وحذرت من أن أوروبا لا ينبغي أن تصبح معتمدة على «مفتاح يتحكم فيه طرف آخر»، مشيرة إلى أن مسألة التحكم في الوصول إلى هذه التقنيات كانت في السابق مجرد احتمال، لكنها «لم تعد كذلك منذ هذا الصيف».

قيود أميركية كشفت هشاشة الاعتماد

واستشهدت لاغارد بإجراء أميركي للرقابة على صادرات التكنولوجيا في يونيو (حزيران)، أدى إلى انقطاع مفاجئ في وصول مستخدمين أوروبيين إلى بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وعاد الوصول إلى النموذج المتاح لعامة المستخدمين بعد أسابيع، لكن النموذج الأكثر حساسية ظل مقصوراً على المؤسسات التي تحصل على موافقة من السلطات الأميركية.

وتأتي تصريحات لاغارد في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تقليص اعتماده التكنولوجي على الولايات المتحدة والصين.