نظم الذكاء الصناعي تتنبأ بوقوع الجرائم

نظم الذكاء الصناعي تتنبأ بوقوع الجرائم
TT

نظم الذكاء الصناعي تتنبأ بوقوع الجرائم

نظم الذكاء الصناعي تتنبأ بوقوع الجرائم

هناك تاريخ طويل لاستخدامات نظم الذكاء الصناعي في التنبؤ بالجرائم، ابتدأ أولاً بدفع تلك النظم لرجال الشرطة باتجاه اتهام أصحاب البشرة الملوّنة بالجرائم، ولكن ذلك لم يمنع الباحثين من الاستمرار في محاولة تطوير أدوات خاصّة للتنبؤ بالجريمة.

التنبؤ بالجريمة
في عالم فيلم «تقرير الأقلية» (2002) تكاد تكون الجريمة معدومة لأنّ العرّافين يتوقّعون موعد حدوث جرائم القتل، ما يتيح للشرطة التدخّل واعتقال «الذين يوشكون على ارتكاب الجريمة».
ويلاحق الباحثون منذ زمن طويل الإمكانية غير الأكيدة للتنبؤ بالجريمة قبل حصولها. وقد كشف فريق من جامعة شيكاغو الشهر الفائت النقاب عن خوارزمية جديدة قادرة على تنبؤ الجريمة بدقّة تصل إلى 90 في المائة.
تحدّد الخوارزمية مواقع في المدن الكبرى، تواجه، وفقاً لحساباتها، خطراً مرتفعاً من جرائم قتل وسرقة ستقع في الأسبوع التالي. يستطيع البرنامج أيضاً تقييم تفاوت نشاط الشرطة بين الأحياء في ثمانية مدن أساسية في الولايات المتحدة منها شيكاغو، ولوس أنجليس، وفيلادلفيا.
ولكنّ استخدام الذكاء الصناعي لتوجيه أجهزة إنفاذ القانون يثير حنق الكثير من علماء العدالة الاجتماعية والجريمة، الذين يتخوّفون من تاريخ طويل راكمه هذا النوع من التقنيات في توجيه الشرطة خطأً باتجاه الجاليات الأفريقية واللاتينية، لا سيّما أنّ أحد الباحثين المشاركين في الدراسة الجديدة اعترف بأنّ قدرة الخوارزمية على التنبؤ بالجريمة محدودة.وقد رأى إيشانو تشاتوبادياي، أستاذ محاضر في جامعة شيكاغو والباحث الرئيسي في الدراسة، أنّ «الماضي لا يقول لنا شيئاً عن المستقبل. ولكن السؤال هو: ما درجة تأثير الماضي على المستقبل؟ وما المدى الحقيقي لعفوية وعشوائية الأحداث؟ هذه هي التفاصيل التي تحدّ قدرتنا على التنبؤ»
في السنوات الخمس عشرة الماضية، بدأ أكبر أقسام الشرطة في الولايات المتحدة كنيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو، بدراسة وسائل تتيح لها استخدام الذكاء الصناعي ليس فقط لتحليل الجريمة، بل للتنبؤ بها أيضاً. لجأت هذه الأقسام في معظم الأحيان إلى شركات تحليل البيانات كـ«بريد بول» و«بلانتير»، اللتين تطوّران برمجيات تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون في توقّع الجريمة.
تعتمد أدوات التنبؤ التي تستخدمها الشرطة على تغذية الخوارزميات بالبيانات –كتقارير الجرائم، وسجلات الاعتقال، وصور لوحات السيارات. يدرّب المختصون هذه الخوارزميات على البحث عن أنماط تتوقع مكان وزمان وقوع نوع محدّد من الجرائم التي ستحصل في المستقبل.

أداء وتحيّز
ولكنّ جودة أداء الخوارزمية مرتبطة بجودة البيانات التي تتغذّى بها، الأمر الذي يشكّل تحدياً كبيراً للنّاس في الولايات المتّحدة، كما يشرح فنسنت ساوثرلاند، مدير مركز العرق واللامساواة والقانون في جامعة نيويورك.
ويشدّد ساوثرلاند على أنّ التاريخ يشهد أنّ بيانات الشرطة الأميركية منحازة وغير محايدة. يميل عناصر الشرطة غالباً إلى اعتقال أو إدانة أشخاص من أحياء فقيرة يغلب عليها أصحاب البشرة الملوّنة، إلّا أنّ هذه الحقيقة لا تعكس بالضرورة مكان حصول الجريمة، بل المواقع التي يمضي فيها عناصر الشرطة معظم أوقاتهم.
يضيف ساوثرلاند أنّ «الشرطة الأميركية تملك بيانات ملوّثة أو موسومة ببعض الانحياز – وهذا الانحياز سيظهر في الطرف المقابل من التحليل. بمعنى آخر، ستحصلون من هذا التحليل على نتائج تشبه ما وضعتموه في الأساس».
تسببت برمجيات التوقّع التي تستخدمها الشرطة في مشكلات كثيرة في العالم الحقيقي. فقد عمد مركز شرطة لوس أنجليس عام 2019 إلى تعليق العمل ببرنامج «ليزر» للتنبؤ الذي استخدم بيانات التاريخ الجنائي لتوقع البقع الساخنة للجرائم، بالإضافة إلى برنامج «بلانتير» الذي يحدّد نسبة الخطر التي يشكّلها الأشخاص، بعد أن أظهر تحقيق داخلي أنّه تسبب في تعريض أشخاص من أصحاب البشرة السوداء والعرق اللاتيني لمراقبة غير محقّة من الشرطة.
واستخدمت شرطة شيكاغو برمجيات تنبؤية من تطوير «معهد إلينوي للتقنية» لوضع لائحة بالأشخاص الذين تزيد أرجحية تورّطهم بجرائم عنيفة، ولكنّ البرنامج توقّف عن العمل عام 2020.
من جهته، رأى جون س. هوليوود، باحث أوّل في مؤسسة «راند للأبحاث والتطوير» التي ساعدت قسم شرطة شيكاغو في التحقيق باستخدام خوارزميات تنبؤية، أنّ الخوارزميات التي تستخدمها الشرطة «ليست كرة بلّورية» وأنّه من الأفضل النظر للوضع بشمولية... ما الأمور التي تحصل في مجالات معيّنة في المجتمع وتؤدي إلى حصول الجرائم حالياً؟».
من جهته، أقرّ تشاتوبادياي بأن أفراد فريقه طوّروا البرنامج وهم على دراية بتاريخ الخوارزميات المضطرب، كما يقول برانشو فيرما، الخبير الإعلامي في التقنية في واشنطن.

برنامج ذكي
وخلال صناعتهم للخوارزمية، قسّم فريق تشاتوبادياي المدن الكبرى لمربّعات بمساحة 1000 قدم مربع (93 متراً مربعاً)، واستخدموا لتدريبه بيانات الجريمة في المدينة من مدّة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. تتوقّع هذه الخوارزمية ارتفاع أو انخفاض خطر حصول جريمة في أحد الأقسام وفي وقت معيّن خلال مهلة أسبوع.
للحدّ من احتمال الانحياز، حذف الفريق بعض أنواع البيانات كالاعتقالات لحيازة الماريغوانا، ومخالفات المرور، والجرائم الطفيفة، لأنّ الأبحاث أظهرت أنّ أصحاب البشرة السوداء واللاتينيين يُستهدفون غالباً في هذا النوع من الجرائم. عوضاً عن ذلك، عمدوا إلى تزويد الخوارزمية ببيانات حول جرائم القتل، والاعتداءات الجسدية والجرائم التي تطال الأملاك كسرقة الشقق والدراجات النارية.
ولكنّه قال إن الهدف الرئيسي من الدراسة هو استخدام الخوارزمية للتحقيق بانحياز الشرطة. فقد قارن فريقه بيانات الاعتقال من أحياء بمستويات اجتماعية واقتصادية متنوعة، ووجدوا أنّ الجرائم التي وقعت في أغنى الأحياء أدّت إلى مزيد من الاعتقالات، بينما لم يكن للجريمة نفس التأثير في الأحياء الفقيرة، ما أظهر تناقضاً في إنفاذ القانون.
في المقابل، رأى أرفيند نارايانان، أستاذ محاضر في علوم الكومبيوتر في جامعة برينستون، أنّ البيان الصحافي والمقالات التي تناولت الدراسة لم تركّز بالدرجة الكافية على مسعى الدراسة للتحقيق في انحيازات الشرطة في إنفاذ القانون، بل بالغت في التركيز على ادعاءات دقّة الخوارزميات.
وأضاف أنّ «الدقّة مرّة واحدة في الأدوات التنبؤية في أعمال الشرطة ليست كافية على الإطلاق لتقييم فاعلية الأداة. الجريمة نادرة، وهذا يرجّح أنّ معظم تنبؤات الجرائم كانت نتائج إيجابية خاطئة».
يلفت علماء العدالة الجنائية وخبراء الشرطة والتقنية إلى أنّ دقّة الخوارزمية لا تعني عدم استخدامها من أجهزة إنفاذ القانون لاستهداف أصحاب البشرة الملوّنة وأولئك الذين يعيشون في أحياء فقيرة بمراقبة غير مبررة.
وافق جون س. هوليوود، من مؤسسة «راند للأبحاث والتطوير» هذا الرأي، ورأى أنّ تقليل معدّل الجريمة حقاً يتطلّب من أقسام الشرطة التعاون مع الاختصاصيين الاجتماعيين والمجموعات المحلية لمعالجة مشكلات التعليم والإسكان والانخراط المدني.
وأخيراً، وصف هوليوود الخوارزميات «بالأشياء البرّاقة واللماعة التي تؤدي غالباً إلى التشتيت».



شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي تلجأ إلى الكتب لتطوّر برامجها

شركات الذكاء الاصطناعي تتفق مع دور النشر بما يتيح لهذه الشركات استخدام الأعمال المنشورة لتدريب نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)
شركات الذكاء الاصطناعي تتفق مع دور النشر بما يتيح لهذه الشركات استخدام الأعمال المنشورة لتدريب نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)
TT

شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي تلجأ إلى الكتب لتطوّر برامجها

شركات الذكاء الاصطناعي تتفق مع دور النشر بما يتيح لهذه الشركات استخدام الأعمال المنشورة لتدريب نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)
شركات الذكاء الاصطناعي تتفق مع دور النشر بما يتيح لهذه الشركات استخدام الأعمال المنشورة لتدريب نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)

مع ازدياد احتياجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأت أوساط قطاع النشر هي الأخرى في التفاوض مع المنصات التي توفر هذه التقنية سعياً إلى حماية حقوق المؤلفين، وإبرام عقود مع الجهات المعنية بتوفير هذه الخدمات لتحقيق المداخيل من محتواها.

واقترحت دار النشر «هاربر كولينز» الأميركية الكبرى أخيراً على بعض مؤلفيها، عقداً مع إحدى شركات الذكاء الاصطناعي تبقى هويتها طي الكتمان، يتيح لهذه الشركة استخدام أعمالهم المنشورة لتدريب نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفي رسالة اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، عرضت شركة الذكاء الاصطناعي 2500 دولار لكل كتاب تختاره لتدريب نموذجها اللغوي «إل إل إم» لمدة 3 سنوات.

آراء متفاوتة

ولكي تكون برامج الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج مختلف أنواع المحتوى بناء على طلب بسيط بلغة يومية، تنبغي تغذيتها بكمية مزدادة من البيانات.

وبعد التواصل مع دار النشر أكدت الأخيرة الموافقة على العملية. وأشارت إلى أنّ «(هاربر كولينز) أبرمت عقداً مع إحدى شركات التكنولوجيا المتخصصة بالذكاء الاصطناعي للسماح بالاستخدام المحدود لكتب معينة (...) بهدف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتحسين أدائها».

وتوضّح دار النشر أيضاً أنّ العقد «ينظّم بشكل واضح ما تنتجه النماذج مع احترامها حقوق النشر».

ولاقى هذا العرض آراء متفاوتة في قطاع النشر، إذ رفضه كتّاب مثل الأميركي دانييل كيبلسميث الذي قال في منشور عبر منصة «بلوسكاي» للتواصل الاجتماعي: «من المحتمل أن أقبل بذلك مقابل مليار دولار، مبلغ يتيح لي التوقف عن العمل، لأن هذا هو الهدف النهائي من هذه التكنولوجيا».

هامش تفاوض محدود

ومع أنّ «هاربر كولينز» هي إحدى كبرى دور النشر التي أبرمت عقوداً من هذا النوع، فإنّها ليست الأولى. فدار «ويلي» الأميركية الناشرة للكتب العلمية أتاحت لشركة تكنولوجية كبيرة «محتوى كتب أكاديمية ومهنية منشورة لاستخدام محدد في نماذج التدريب، مقابل 23 مليون دولار»، كما قالت في مارس (آذار) عند عرض نتائجها المالية.

ويسلط هذا النوع من الاتفاقيات الضوء على المشاكل المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يتم تدريبه على كميات هائلة من البيانات تُجمع من الإنترنت، وهو ما قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الطبع والنشر.

وترى جادا بيستيلي، رئيسة قسم الأخلاقيات لدى «هاغينغ فايس»، وهي منصة فرنسية - أميركية متخصصة بالذكاء الاصطناعي، أنّ هذا الإعلان يشكل خطوة إلى الأمام، لأنّ محتوى الكتب يدرّ أموالاً. لكنها تأسف لأنّ هامش التفاوض محدود للمؤلفين.

وتقول: «ما سنراه هو آلية لاتفاقيات ثنائية بين شركات التكنولوجيا ودور النشر أو أصحاب حقوق الطبع والنشر، في حين ينبغي أن تكون المفاوضات أوسع لتشمل أصحاب العلاقة».

ويقول المدير القانوني لاتحاد النشر الفرنسي (SNE) جوليان شوراكي: «نبدأ من مكان بعيد جداً»، مضيفاً: «إنّه تقدم، فبمجرّد وجود اتفاق يعني أن حواراً ما انعقد وثمة رغبة في تحقيق توازن فيما يخص استخدام البيانات مصدراً، التي تخضع للحقوق والتي ستولد مبالغ».

مواد جديدة

وفي ظل هذه المسائل، بدأ الناشرون الصحافيون أيضاً في تنظيم هذا الموضوع. ففي نهاية 2023، أطلقت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية اليومية ملاحقات ضد شركة «أوبن إيه آي» مبتكرة برنامج «تشات جي بي تي» وضد «مايكروسوفت» المستثمر الرئيسي فيها، بتهمة انتهاك حقوق النشر. وقد أبرمت وسائل إعلام أخرى اتفاقيات مع «أوبن إيه آي».

وربما لم يعد أمام شركات التكنولوجيا أي خيار لتحسين منتجاتها سوى باعتماد خيارات تُلزمها بدفع أموال، خصوصاً مع بدء نفاد المواد الجديدة لتشغيل النماذج.

وأشارت الصحافة الأميركية أخيراً إلى أنّ النماذج الجديدة قيد التطوير تبدو كأنها وصلت إلى حدودها القصوى، لا سيما برامج «غوغل» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».

ويقول جوليان شوراكي: «يمكن على شبكة الإنترنت، جمع المحتوى القانوني وغير القانوني، وكميات كبيرة من المحتوى المقرصن، مما يشكل مشكلة قانونية. هذا من دون أن ننسى مسألة نوعية البيانات».