متطلبات جديدة تقلص بقاء السفن على أرصفة الموانئ السعودية

عدم الالتزام باستلام الشحنات الخاصة نتج عن تدني معدلات المناولة

تعمل الموانئ السعودية على تسريع عمليات التشغيل وتقليص فترة بقاء السفن في الأرصفة (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» عن توجه الموانئ السعودية نحو مطالبة شركات النقل بتأمين وسائط النقل الكافية لتسريع أعمال التحميل والمناولة، في وقت أصدرت الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، مؤخراً قراراً يلزم من خلاله أصحاب البضائع باستخدام الطبليات في تستيف البضائع الواردة للمملكة عبر الحاويات، وذلك اعتباراً من مطلع العام الحالي، بما يسهم في تسهيل وتيرة عمل الموانئ وتسريع عمليات التشغيل ضمنها، وتطوير الخدمات وفق المعايير والمستويات العالمية.
وطالب ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرق السعودية) القطاع الخاص وشركات النقل تحديداً بضرورة تأمين العدد الكافي من وسائط النقل فور وصول السفن المحملة بالشحنات الخاصة بهم وذلك لتقليص فترة بقاء السفن على أرصفة الميناء.
ووفقاً للمعلومات الرسمية فقد جاءت مطالبات ميناء الملك عبد العزيز بعد أن لاحظت عدم التزام بعض شركات النقل التي يتم التعاقد معها من أصحاب البضائع المستوردة لتسلم الشحنات الخاصة بهم بشكل مباشر من السفن، الأمر الذي ينتج عن تدني معدلات مناولة السفن الراسية بالميناء وانتظارها على الرصيف لفترات أطول من الوقت المقدر لها ويتسبب في زيادة انتظار أعداد السفن المجدولة في منطقة المخطاف خارج الميناء.
وأسهمت الهيئة العامة للموانئ، بدور فاعل في ترسيخ تنافسية الاقتصاد في المملكة، وتوفير الممكنات المحفزة باتجاه الارتقاء بالقطاع البحري وتلبية متطلبات التنمية الوطنية، وذلك رغم التحديات التي أثرت سلباً في حركة تبادل البضائع وسوق الشحن الدولي خلال الفترة الماضية، ما يؤكد قوة ربط موانئ البلاد بنظيرتها في الشرق والغرب، والعمل على تحقيق زيادة في أحجام الأطنان المناولة.
وأعلنت «موانئ» عن تحقيق أرقام قياسية في إجمالي الأطنان المناولة بالموانئ السعودية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس (آب)، لتتجاوز 212.4 مليون طن بزيادة نسبتها 13.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2021 والتي تخطى إجمالي المناولة فيها 187 مليون طن.
وحققت البضائع العامة زيادة نسبتها 8.9 في المائة لتصل إلى 5.7 مليون طن، فيما سجلت السائبة الصلبة نمواً نسبته 7.1 في المائة لتصل إلى 32.7 مليون طن، في حين شهدت السائبة السائلة ارتفاعاً 24.4 في المائة لتبلغ 120 مليون طن قياساً بالعام الماضي.
وفي ذات السياق، سجلت الموانئ السعودية التي يمر عبرها 90 في المائة من صادرات المملكة و70 في المائة من وارداتها، زيادة في أعداد السيارات الواردة خلال 8 أشهر الماضية بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 538.2 ألف مركبة قياساً بـ463.7 ألف في الفترة المماثلة من العام السابق.
وشهدت حركة الركاب خلال المدة المنقضية من 2022 زيادة نسبتها 42.8 في المائة لتتخطى 610 آلاف راكب مقارنة بـ427 ألفاً عن الفترة المماثلة في 2021.
وحققت حركة الماشية زيادة نسبتها 5.4 في المائة لتتجاوز 2.9 مليون رأس قياساً بـ2.8 مليون في العام السابق، وذلك نتيجة للنمو الملحوظ في مستويات الأداء والإنتاجية وزيادة القدرات التشغيلية واللوجيستية.
وتأتي تلك النتائج تبعاً للنقلات النوعية في الموانئ السعودية، ومبادراتها الرامية لتطوير القطاع البحري بتصميم حلولٍ ونماذج تشغيلية وأنظمة مُتعددة تُسهِم في دعم خطط النمو وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وزيادة فترة الإعفاء للبضائع العامة إلى 21 يوماً، إضافة إلى تحسين كفاءة العمليات التشغيلية عبر تسهيل وإعادة هندسة الإجراءات واستخدام أحدث التقنيات الحديثة.
وتبرهن الارتفاعات التشغيلية التي شهدتها الشهور الماضية للعام الجاري على انسجام الخطط الاقتصادية للهيئة على واقع ومجريات التغيرات العالمية، ومواجهة التحديات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي ومحور ربط بين القارات الثلاث.