وزير المالية السوداني يطالب بطرد المبعوث الأممي

اتهمه بالتزوير وعدم الحياد

رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس

وجّه وزير المالية السوداني، إبراهيم جبريل، انتقادات حادة لرئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، واصفاً إياه بغير المحايد، واتهمه بـ«التزوير» وطالبه بالرحيل الفوري، وحمّل الحكومة السودانية مسؤولية بقائه في البلاد.
وقال جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحافي، إن «مواقف فولكر واضحة، وهو غير محايد. أقول هذا الكلام بصراحة وأمام الإعلام، وقد قلت له بصورة مباشرة لا أحد في السودان يرى أنك محايد». وطالب إبراهيم بإلغاء مهمة المبعوث الأممي، قائلاً: «الوسيط غير المحايد لا يصلح أن يكون وسيطاً، والأصل أن يتم الاستغناء عن الوسيط غير المحايد».
وأبلغ إبراهيم الصحافيين أن فولكر كان من المفترض أن يغادر البلاد بعد اتهامه بعدم الحياد، قائلاً: «قيل له هذا الكلام من أطراف عديدة، لكن يبدو أنه يتمتع بـ(تخانة جلد) تعود إلى أنه صاحب مشروع يسعى لتنفيذه، ويتحمل في سبيله الكلام الذي يسمعه من أطراف مختلفة».
وأضاف وزير المالية: «نحن أعطينا هذا الرجل حجماً أكبر مما يستحق، وهو مجرد موظف في الأمم المتحدة ووظيفته لا تتعدى وظيفة السفير، والسفراء عادة يلتقون رئيس الدولة عند تقديم أوراق الاعتماد وعند الوداع، وأن معاملاتهم تتم على مستوى وكيل وزارة الخارجية». وحمّل إبراهيم الحكومة مسؤولية فتح أبوابها لرئيس بعثة «يونيتامس»، قائلاً: «الأبواب مفتوحة له، يلتقي رئيس وأعضاء مجلس السيادة إن شاء، ويلتقي الوزراء ورئيس الوزراء كما يشاء. هذا الوضع جعله يتصرف وكأنه الآمر الناهي في البلاد. الخطأ منّا نحن في الدولة أكثر من كونه خطأه».
ووجه إبراهيم اتهامات بالتزوير لفولكر، واعتبرها سبباً وجيهاً للأمين العام لاتخاذ قرار بسحبه من البلاد، وقال: «كنا نتوقع من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ قرار بسحب الرجل، بعد أن تبين أنه زوّر توقيعات زملائه في (هيئة) الإيقاد والاتحاد الأفريقي». ويشير إبراهيم باتهامه لفولكر بالتزوير، إلى خطاب أرسلته الآلية الثلاثية، في 5 يوليو (تموز) الماضي، إلى قوى موالية للحكومة بإلغاء العملية السياسية، ثم اتضح لاحقاً أنه حمل توقيع المبعوثين عن طريق الخطأ.
وانتقد إبراهيم، الأمين العام للأمم المتحدة لعدم سحب فولكر، مثلما انتقد الحكومة السودانية على عدم الضغط على الأمم المتحدة لإبعاده، وقال: «لم يحدث ضغط من قبل الدولة على الأمم المتحدة لاتخاذ هذا القرار، وبالتالي ظل الرجل يصول ويجول كما يحلو له».
وفي 3 يونيو (حزيران) 2020، أنشأ مجلس الأمن الدولي «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان» والمعروفة اختصاراً بـ(يونيتامس)، وذلك بطلب من الحكومة السودانية المدنية التي كان يرأسها الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك. وكان الهدف من وجود البعثة الأممية هو تقديم الدعم للسودان في المجال السياسي والتحول الديمقراطي والتنمية وبناء السلام.
ولكن بعد قرارات 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي أعلن بموجبها قائد الجيش حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة رئيس الوزراء وحكومته، واعتقال السياسيين وعدد من الوزراء، في خطة اعتبرتها الأمم المتحدة «انقلاباً عسكرياً»، تحوّلت مهمة البعثة إلى تسهيل استعادة الحكم المدني والانتقال الديمقراطي، ولاحقاً انضم إليها كل من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيقاد» لتتحول إلى «الآلية الثلاثية».