البرلمان الأوروبي: المجر لم تعد ديمقراطية كاملة

البرلمان الأوروبي

رأى البرلمان الأوروبي، الخميس، أن المجر لم تعد «ديمقراطية كاملة»، في الوقت الذي تحاول فيه بودابست إعطاء ضمانات لبروكسل بشأن مكافحة الفساد للنجاة من تعليق التمويل الأوروبي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي تقرير تم تبنيه على نطاق واسع، أعرب البرلمان الأوروبي عن «أسفه العميق لأن يكون عدم اتخاذ إجراءات حاسمة من جانب الاتحاد قد ساهم في تراجع الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية في المجر»، ووصف البلاد بـ«النظام الهجين من الاستبداد الانتخابي».
وجاءت نتيجة التصويت 433 صوتاً مؤيداً مقابل 123 معارضاً وامتناع 28.
ويقود المجر منذ 2010 رئيس الوزراء القومي والمحافظ المتطرف فيكتور أوروبان (59 عاماً) الذي يزعم أنه يمارس «ديمقراطية غير ليبرالية» ويحافظ على علاقات تعاون مع روسيا.

وقالت النائبة الأوروبية الفرنسية، غويندولين ديلبو - كورفيلد، خلال نقاش في البرلمان، الأربعاء: «تغيرت الأمور بشكل دراماتيكي» في المجر في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن «استقلال القضاء غير موجود في المجر، كما هي الحال في بولندا». وأضافت: «نعلم أن عائلة أوروبان هي التي تستحوذ على الأموال الأوروبية». وذكرت أيضاً «القيود المفروضة على الحقوق البرلمانية» والتجسس على الصحافيين وسيطرة الحكومة على الجامعات و«القانون السيئ» ضد «مجتمع الميم» الذي يشبه قوانين بوتين، وأيضاً تشديد شروط الإجهاض.
وعلّقت النائبة فابيان كيلر (تجديد أوروبا) قائلة: «لو كانت المجر مرشحة اليوم لدخول الاتحاد الأوروبي لما كان ذلك ممكناً لأنها لم تعد تفي بمعايير العضوية، وهذا هو الاستنتاج المحزن للتقرير».
وندّدت بودابست، مساء، بهذا التصويت، ووصفته بأنه «إهانة» للشعب المجري، بحسب وزير الخارجية بيتر زيجارتو.
وقال في مؤتمر صحافي في بودابست: «أعتبر أنه من المهين للمجريين التشكيك في قدرة المجر على تطبيق مبادئ الديمقراطية»، معرباً عن دهشته من قيام «البعض» في ستراسبورغ وبروكسل «بالتقليل من شأن» بلاده.
وأطلق البرلمان الأوروبي في عام 2018 إجراء يستهدف الخطر الذي تشكله المجر على القيم الديمقراطية الأوروبية.
نظرياً يمكن أن تؤدي الآلية إلى فقدان المجر حقها في التصويت في المجلس الأوروبي؛ حيث تتبنى الدول الأعضاء قرارات تؤثر على التكتل.
وذكرت مصادر أوروبية أن المفوضية، التي اتخذت في أبريل (نيسان) آلية غير مسبوقة ضد بودابست تربط دفع الأموال باحترام سيادة القانون، ستقترح الأحد على الدول الأعضاء تعليق غالبية الأموال للمجر بموجب سياسة التضامن. لكنها ستحرص على ترك مخرج لبودابست، إذ يمكن للبلاد أن تفلت من العقوبة إذا نفذت بشكل صحيح الإصلاحات المعلنة في مجال مكافحة الفساد. وسيكون أمام الدول الأعضاء مهلة 3 أشهر لاتخاذ قرار.
وقدّمت بودابست سلسلة إجراءات لاسترضاء بروكسل، بما في ذلك إنشاء «سلطة مستقلة» لمحاربة الفساد.
والمجر هي أيضاً الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تتلقَ خطتها للتعافي بعد «كوفيد» (5.8 مليار يورو) حتى الآن الضوء الأخضر من المفوضية، لأسباب مماثلة.
وبدأت وزيرة العدل المجرية جوديت فارغا جولة في العواصم الأوروبية في الأيام الأخيرة، لتحاول إقناع المفوضين الأوروبيين ونظرائها بعدم معاقبة بلادها مالياً، وخصوصاً أنها تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً، على خلفية تضخم متسارع وتراجع العملة الوطنية.