هدوء قلق في غرب السودان بعد نزاع أهلي راح ضحيته 6 أشخاص

عادت الأوضاع للهدوء النسبي في غرب السودان بعد أحداث عنف أهلي اندلعت بين مجموعتين متصارعتين على الحدود في ولاية غرب كردفان، وأدت لمقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 13، وذلك بعد أن فرضت السلطات حظر تجوال في مدينة أبو زبد، في الوقت الذي لا تزال حالة الاحتقان قائماً في المدينة.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن عدد القتلى بلغ 6 أشخاص، بينهم قتيل لا علاقة له بالنزاع عثر على جثته المواطنون، في الوقت الذي شكوا فيه من غياب الدور الحكومي والأهلي للحد من تفاقم الأزمة. وقال الشاهد يحيى سليمان إن الأوضاع ظلت متوترة منذ وقت طويل من دون تدخل من السلطة أو الإدارة الأهلية. وأكد أن «لجنة أمن الولاية» في حالة انعقاد لكن قراراتها لم تصدر بعد.
ومن جهته، قال الشاهد صالح جمعة للصحيفة إن الأوضاع هدأت نسبياً، وإن اجتماعات حدثت بين الإدارات الأهلية وقرارات لجنة الأمن بحظر التجوال، خففت من حدة التوتر. وأضاف أن القيادات الأهلية وجهت أنصارها لضبط النفس، ووقف التحشيدات وعودة كل مجموعة لأماكنها وتابع: «نسعى كإدارات أهلية لاستعادة العلاقات التاريخية بين المجموعتين، وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أن لجنة الأمن بولاية غرب كردفان أصدرت أول من أمس قراراً بحظر التجوال بالمدينة من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحاً يستمر إلى إشعار آخر. ونسبت إلى مدير الشرطة بالولاية اللواء إيهاب عبد الحميد عبد العال أن الأحداث ترتبت على إثر تجميد ترسيم الحدود بين محليتي السنوط والنهود.
ووصف اللواء عبد العال الأحداث التي وقعت بين المجموعتين بـ«المؤسفة». وقال إن لجنة الأمن ستظل في حالة انعقاد دائمة لمتابعة الأحداث، وإنها اتخذت قرارات حاسمة لوقف النزاع وإزالة الاحتقان، ومن بينها حظر التجوال ومنع التجمعات داخل مدينة «أبو زبد» والمناطق المحيطة، ومحاربة الظواهر السالبة، وأضاف: «أطمئن الجميع بأن الأوضاع تحت السيطرة»، وبحسب الوكالة الرسمية وصلت إلى المنطقة قوات مشتركة من الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع وبسطت سيطرتها كاملة على المنطقة.
ونشبت الأحداث الدامية إثر قرار تجميد ترسيم الحدود بين الوحدتين الإداريتين «النهود والسنوط» بغرب كردفان والمتنازعتين بين المجموعتين بقرار من مجلس السيادة الانتقالي، والقضاء بتأجيله إلى حين عقد مؤتمر الحدود والتوصل إلى توافق سياسي، وذلك إثر قيام مجموعة «حمر» بإغلاق الطرق الرئيسية والدوائر الحكومة في الولاية وأوقفت العمل بها، وهو الأمر الذي رفضته مجموعة «مسيرية».