تعطيل نصاب جلسة انتخاب الرئيس... سلاح يمتلكه فريقا الصراع في لبنان

على الرغم من إصرار القوى المناوئة لـ«حزب الله» على تأكيد أن احتمال توافقها على مرشح واحد تخوض به الانتخابات الرئاسية أمر وارد، فإن فريقي الصراع في البلد المتمثلين بشكل أساسي بالقوى المعارضة للحزب والأخرى المؤيدة له، يستعدان، كل على حدة، لاستخدام سلاح تعطيل الجلسات، لمنع انتخاب أي مرشح يرفضانه، باعتبار أن كلاً منهما وفق التوازنات النيابية الحالية يمتلك القدرة العددية لذلك.
ويحتاج انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان جلسة انتخابه، أي 86 نائباً من أصل 128، كما يحتاج انتخابه دستورياً في الدورة الأولى إلى أكثرية ثلثي أعضاء المجلس، ويتم الاكتفاء بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية. ويستطيع 43 نائباً أن يعطلوا نصاب جلسة الانتخاب. وتمتلك القوى المؤيدة لـ«حزب الله» كما تلك المعارضة في حال تكتلت ونسقت بعضها مع بعض 43 نائباً يستطيعون أن يعطلوا النصاب.
ففي حال توافق نواب «القوات» (19 نائباً) و«الكتائب» (4 نواب) ونواب «التغيير» (13 نائباً) مع نواب «اللقاء الديمقراطي» (8 نواب) أو مع عدد من النواب المستقلين، يمكن أن يُفقدوا جلسة انتخاب الرئيس نصابها القانوني، كذلك في حال تكتل نواب حركة «أمل» (15 نائباً) مع نواب «حزب الله» الـ15، ونواب تكتل «لبنان القوي» الـ21.
وكان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، قد دعا الشهر الماضي نواب المعارضة الـذين قال إن عددهم 67 لتكثيف الاتّصالات، بهدف الاتفاق على تسمية مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، من غير أن يستبعد مقاطعة جلسات الانتخاب، منعاً لإيصال مرشح محور «الممانعة»، بالقول إن «الضرورات تبيح المحظورات»، معتبراً أن «التعطيل لمنع رئيس من فريق (8 آذار) ليس كالتعطيل لفرض مرشح من هذا الفريق».
كذلك كان النائب في تكتل القوى «التغييرية» وضاح الصادق، قد أعلن في وقت سابق أن «خيار إفقاد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية نصابها القانوني أمر مطروح، في حال رأينا أن البلد ذاهب إلى الهاوية».
واستخدم «حزب الله» وحلفاؤه سياسة مقاطعة الجلسات بين عامي 2014 و2016، ما أفقد 45 جلسة متتالية نصابها القانوني، حتى الاتفاق على انتخاب الرئيس ميشال عون في عام 2016.
لكن سياسة تعطيل النصاب تعود لسنوات طويلة إلى الوراء. ويشير جورج غانم، الكاتب السياسي الذي واكب عن كثب الأحداث اللبنانية، إلى أن التاريخ اللبناني حافل بمقاطعة جلسات الانتخاب وتعطيل نصابها حتى بالقوة، لافتاً إلى أنه «في عام 1943 قاطع 7 نواب من أصل 55 نائباً جلسة انتخاب بشارة الخوري، وعلى رأسهم إميل إدة، وكمال جنبلاط، وأيوب ثابت، بينما في عام 1958، قاطع 10 نواب من أصل 66 جلسة انتخاب فؤاد شهاب، بينهم رئيس الحكومة وقتها سامي الصلح».
ويسرد غانم أنه «عام 1976 قاطع كمال جنبلاط وريمون إدة والحركة الوطنية جلسة انتخاب إلياس سركيس، كما تم قصف موقع انعقاد الجلسة في قصر منصور»، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «عام 1982 قاطع معظم النواب المسلمين جلسة انتخاب بشير الجميل، كما تمت محاولة قصف موقع انعقاد الجلسة في منطقة الفياضية، وصولاً لعام 1988، حين عطل النواب المسيحيون ونواب المنطقة الشرقية جلسة انتخاب سليمان فرنجية، وكان هناك قطع للطرقات وحواجز لمنع وصول النواب والمشاركة في الجلسة، وهو ما تكرر في العام نفسه لمنع انتخاب مخايل الضاهر».
ويوضح غانم أنه «عام 2007، ومع انقسام البلد بين (8 و14 آذار)، عطل عون وقوى (8 آذار) 20 جلسة لانتخاب رئيس، حتى حصول اتفاق الدوحة الذي أدى لانتخاب ميشال سليمان».
دستورياً، يؤكد الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك، أن «ليس هناك أي مادة دستورية واضحة وأكيدة تفرض الحضور أو تجيز التغيب عن جلسات انتخاب الرئيس؛ لكن بإطار المبدأ العام، عندما يصار لانتخاب نائب عن الأمة، هذا النائب مهمته تمثيل الناخب ضمن إطار القيام بعمله، وليس الاعتكاف».
وعن قول جعجع إن «الضرورات تبيح المحظورات»، يشير مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «إذا تمكنت فئة معية أو شريحة من جمع أكثرية نيابية يمكنها أن توصل رئيس جمهورية يشكل خطراً على المصلحة الوطنية العليا، وعملاً بمبدأ المحافظة على هذه المصلحة، يمكن لشريحة أخرى من النواب أن تتغيب لعدم تأمين النصاب لعدم تمكين هذا المرشح من الوصول إلى سدة الرئاسة، على أن يكون هذا التصرف هو الاستثناء للقاعدة، وموقف لمرة واحدة وحصراً لإعادة رص الصفوف، تمهيداً لجولة ثانية من الانتخابات، على أن تحضر الجلسة التالية الكتل كافة».
ويلفت مالك إلى أن «النظام الداخلي لمجلس النواب نص صراحة على عدم إمكانية غياب أي نائب لأكثر من جلسة أو جلستين، عن جلسات مجلس النواب؛ لكن اللافت أنه لم يرتّب نتائج قانونية لهذا التغيب».
أما مصادر «القوات» فتعتبر أنه «من المبكر الكلام عن مقاطعة الجلسات»؛ لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «البحث لا يتناول هذا الجانب اليوم، إنما يتركز حول توحيد موقف المعارضة، والانطلاق منه باتجاه الوصول لتبني مرشح واحد»؛
مضيفة: «مقاطعة الجلسات ستكون رد فعل على فعل. اليوم نحن في موقع الفعل وليس رد الفعل. التعطيل في حال اللجوء إليه سيكون مسألة ذات طابع دفاعي، ونحن اليوم في موقع هجوم».