«شركات أهلية» بحثاً عن حلول لبعض أزمات تونس التنموية

تحت شعار «الشعب يريد ويعرف ما يريد»

القطاع الزراعي من أهم أسس التنمية التونسية (وزارة الفلاحة)

مع الإعلان عن تشكيل أول «شركة أهلية» في تونس توكل إليها تنمية المناطق الفقيرة، يكون إحدى ركائز المشروع السياسي للرئيس التونسي قيس سعيد قد وجد طريقه للتنفيذ في محاولة لحل المعضلة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد منذ سنوات.
وفي هذا الشأن، أفاد أحمد شفتر الناشط السياسي المساند لرئيس الجمهورية ولمسار 25 يوليو (تموز) 2021. في تصريح لـ«وكالة الأنباء التونسية» الرسمية أن «الشركات الأهلية تمثل محطة أولى في بناء الهوية التنموية المستقبلية لتونس». وأكد على هامش انطلاق أعمال ندوة علمية حول الشركات الأهلية، أن عدداً من الأساتذة الجامعيين أعدوا مداخلات علمية حول مميزات الشركات الأهلية وكيفية تأسيسها وتسييرها وأهداف إنشائها. واعتبر شفتر «أن الشركات الأهلية تختلف عن تشكيلات تنموية أغلبها منسوخة من تجارب أخرى، والتي لم تجد الحلول لتونس». وأضاف أن هذا النمط التنموي الجديد سيكون «تكريساً لمبادئ المشاركة في إيجاد حلول للمناطق المحلية وللبلاد، وتجسيداً لفكرة أن (الشعب يريد ويعرف ما يريد) التي أطلقها مناصرون للرئيس سعيد».
وقال شفتر: «لا بد من التغيير نحو فضاء تنموي ومقاربات جديدة تنطلق من مطالب المواطنين واحتياجاتهم»، على حد قوله. وكشف عن وضع لبنات تأسيس ثلاث شركات أهلية في منطقة جرجيس (جنوب شرقي تونس)، الأولى ذات طابع إعلامي تثقيفي تعمل على إحياء التراث، والثانية ستتوجه للخدمات الفلاحية باعتبار أن في جرجيس مليون و700 ألف شجرة زيتون، بالإضافة إلى شركة ثالثة ستعمل على تثمين بحيرة «البيبان»، التي تشكل ثروة بيئية طبيعية واقتصادية.
وفي السياق ذاته، كشفت صباح ملاك، والية نابل (شمال شرقي تونس) على هامش ندوة جهوية نظمتها الولاية - المحافظة، بداية هذا الشهر حول الشركات الأهلية، أن «الأيام القريبة المقبلة ستشهد إطلاق أول شركة أهلية بعد أن بلغ التأسيس مراحله النهائية». وينطلق المشروع بإنجاز دراسة متكاملة للجدوى الاقتصادية والاجتماعية وطرق التمويل، وتكوين رأس المال التأسيسي، ليفتح بعد ذلك باب الاكتتاب للمواطنين على مستوى المنطقة، على ألا يقل العدد عن 50 شخصاً. وكشفت عن إنشاء «أول شركة أهلية على أراضٍ تابعة للدولة على مساحة نحو 900 هكتار. وستتولى إنجاز ثلاثة مشاريع تنموية كبرى دفعة واحدة، منها الصناعي والسياحي والفلاحي البيئي».
ورغم إمكان مساهمة الشركات الأهلية في توفير فرص عمل وحل قسط من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، فإن عدداً من معارضي مشروع سعيد يشككون في إمكانية نجاحها، ويربطون بينها وبين تجربة «التعاضد»، التي قادها أحمد بن صالح الوزير الاقتصاد في نظام الحبيب بورقيبة خلال عقد الستينات من القرن الماضي، وفشلت في تغيير واقع التنمية في تونس وأدت إلى محاكمة بن صالح وطرده من الحزب الحاكم.
وفي المقابل، يؤكد أنصار سعيد على أن ما يقوم به الرئيس التونسي هو «ترجمة الشعارات إلى برامج من أجل المواطن داخل سلطة القرار، لتغيير واقع المناطق وخلق تصور تنموي يقوم على أن الجهة هي أساس التنمية في المستقبل».
ومن ناحيته، لا يخفي الطرف النقابي ممثلاً في نور الدين الطبوبي رئيس اتحاد الشغل (نقابة العمال) أن الوضع في تونس معقد، و«أن مفتاح الخروج من الأزمة المركبة يتمثل في الانفراج السياسي». مؤكداً: «أن الوضع العام يخضع لعدة تأثيرات ناتجة عن وضع دولي مضطرب ومتأزم»، قائلاً إن الحكومة التونسية «متمسكة باللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولي باعتباره الخيار الوحيد الذي تراه، فيما تسابق الزمن من دون أن تروج لذلك إعلامياً، لإطلاق عدد من مشاريع التنمية التي قد تقي البلاد شر الانفجار الاجتماعي».