سوريون يرفضون دعوة للإضراب عن العمل في تركيا

السجن 26 سنة لتركي قتل شاباً سورياً وهدد خاله

مهاجرون يسيرون باتجاه الحدود اليونانية في منطقة أدرنة مارس 2020  (أرشيفية)
مهاجرون يسيرون باتجاه الحدود اليونانية في منطقة أدرنة مارس 2020 (أرشيفية)
TT
20

سوريون يرفضون دعوة للإضراب عن العمل في تركيا

مهاجرون يسيرون باتجاه الحدود اليونانية في منطقة أدرنة مارس 2020  (أرشيفية)
مهاجرون يسيرون باتجاه الحدود اليونانية في منطقة أدرنة مارس 2020 (أرشيفية)

واجهت الدعوة التي أطلقها رجل الأعمال الناشط السوري عبد الله الحمصي للسوريين في تركيا، للإضراب عن العمل لمدة 6 أيام اعتباراً من الاثنين وحتى 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، رفضاً واسعا وحملة مضادة من جانب ناشطين سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دخلت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا على الخط، مطالبة السوريين بعدم التجاوب مع مثل هذه الدعوات التحريضية المريبة على حد وصفها. من ناحية أخرى، قضت محكمة تركية بالسجن لمدة 26 سنة ونصف السنة على تركي قتل شابا سوريا وهدد خاله بالقتل.
وفي مواجهة الدعوة التي أطلقها الحمصي الأسبوع الماضي، ردا على ما سماه بعنصرية بعض السياسيين الأتراك وقادة المعارضة الذين طالبوا باعتقالهم وفي مقدمتهم رئيس حزب «النصر» القومي أوميت أوزداغ، أطلق ناشطون سوريون حملة مضادة، دعوا فيها السوريين إلى التروي والتراجع عن خطة الإضراب لما فيها من تأثيرات سلبية كبيرة وإشاعة جو من الفتنة والعنصرية بين الشعبين التركي والسوري.
وحذر الناشطون السوريون، من أن الاستجابة لهذه الدعوة والدخول في الإضراب، قد يؤدي إلى قطع أرزاق الكثير من السوريين وإلى طردهم من أعمالهم، فضلا عن استخدام الإضراب كورقة سياسية من جانب البعض (في إشارة إلى بعض أحزاب المعارضة)، فضلا عن عدم تمتع السوريين بالحماية القانونية في أعمالهم بسبب عدم حصول الغالبية العظمى منهم على تصاريح عمل في تركيا، كما أن الإضراب لن تكون له أي فائدة قانونية أو اجتماعية.
بدورها، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، في بيان الأحد، حول دعوات إضراب العمال السوريين في تركيا عن العمل، أن تلك الدعوات التي وصفتها بـ«المريبة»، تفتقر إلى الحكمة ولا تراعي واقع العمال السوريين، وستكون نتائجها عكسية.
وقال البيان إن «الدعوة المريبة التي أطلقها بعض الناس للانخراط في إضراب جماعي للعمال السوريين، يوم الاثنين، على الأرض التركية، لهي دعوة تفتقر إلى الحكمة ولا تراعي واقع العمال السوريين، في توقيتها، وفي مضمونها، وفي غاياتها، وسيكون من نتائجها، لو استجيب لها، تقطيع حبال السوريين، وتكدير دار هجرتهم عليهم، وكل ذلك مما يعمل عليه بشار الأسد والروسي والإيراني، أن يجد اللاجئون السوريون أنفسهم غرباء منبوذين في أرض احتضنتهم وأكرمت وفادتهم».
وسبق أن حذرت اللجنة السورية التركية المشتركة، من «خطابات تحريضية من شأنها تدمير العلاقات بين الشعبين السوري والتركي». وجاءت الدعوة إلى الإضراب العام في الوقت الذي تعمل فيه مجموعة من اللاجئين السوريين في تركيا، على تشكيل ما يسمى بـ«قافلة النور» للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
وبدأت الدعوات للانضمام إلى القافلة، الأسبوع الماضي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال منظمون إنه يجري العمل على وضع الخطط لهذه القافلة عبر قناة أنشئت على «تليغرام» تم إعدادها منذ أسبوع، ويتابعها حاليا ما يقرب من 70 ألف شخص. ويدعو المنظمون السوريون الراغبين في التوجه إلى أوروبا، إلى إحضار أكياس نوم وخيام وسترات نجاة ومياه وأطعمة معلبة وأدوات إسعاف أولية. وقال أحد المنظمين، وهو لاجئ يبلغ من العمر 46 عاماً طلب عدم كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنعلن عن ذلك عندما يحين وقت الانطلاق».
وبحسب المنظمين، سيتم تقسيم القافلة إلى مجموعات تضم كل واحدة منها 50 شخصاً بقيادة مشرف. وجاء في رسالة نشرها أحد المسؤولين عن هذه القناة على تليغرام: «نحن في تركيا منذ 10 سنوات. نحن محميون... لكن الدول الغربية يجب أن تشارك في العبء».
ويوجد في تركيا نحو 3.7 مليون لاجئ غالبيتهم العظمي تعيش في المدن، لكنهم باتوا يخشون أن تتم إعادتهم إلى بلادهم، خاصةً بعد التحول الأخير في موقف تركيا من نظام بشار الأسد وإبداء الاستعداد للحوار وتطبيع العلاقات معه. كما سبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن خطة لإعادة مليون ونصف المليون لاجئ سوري على أساس طوعي. فيما تتعهد أحزاب المعارضة بإعادة جميع السوريين بالتنسيق مع الأسد والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حال فوزها في انتخابات العام المقبل.
وكشف تقرير تركي، الجمعة، عن أعداد اللاجئين السوريين الذين غادروا الأراضي التركية وتوجهوا إلى الدول الأوروبية خلال الفترة الأخيرة بلغ ما يقرب من 25 ألف سوري، منهم 10 آلاف غادروا عبر الأمم المتحدة (إعادة التوطين) و15 ألفا عبر التهريب.وأوضح التقرير، أن سبب إقبال السوريين على مغادرة تركيا هو تصاعد الخطاب المناهض للاجئين في الشارع التركي ومن جانب أحزاب المعارضة، والقيود على الإقامة والحركة والصعوبات الاقتصادية. واشتكى العديد من اللاجئين السوريين في تركيا، سوء المعاملة وارتفاع نبرة العنصرية وتغذية أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزبا الشعب الجمهوري والنصر، المشاعر العنصرية ضد اللاجئين السوريين سعياً لتحقيق مكاسب في حملاتها الانتخابية.
من ناحية أخرى، قضت محكمة الجنايات العليا في إسطنبول بعقوبة السجن لمدة 26 سنة ونصف السنة، على قاتل الشاب السوري محمد اليافي والتهديد بقتل خاله «مهند مكي» الذي تعرض هو الآخر لطلق ناري في يده اليسرى، لكنه نجا منها، إضافة إلى آخر.
وقالت المحكمة إن المواطن التركي «فاتح هاليزر أوغلو» ثبتت عليه تهمة القتل العمد للشاب الضحية، والشروع في قتل خاله وشاب آخر كان برفقتهما ساعة وقوع الجريمة البشعة في مكتب للصرافة والحوالات المالية بمنطقة بيازيد في إسطنبول قبل حوالي عامين.
وأضافت أن القاتل عوقب بالسجن 25 عاما عن جريمة قتل اليافي وسنة ونصف السنة عن الشروع في قتل خاله مهند مكي، مشيرة إلى أن الجريمة تمت بشكل عمد، واستخدم فيها القاتل مسدساً مزودا بكاتم للصوت خلال إطلاقه عدة رصاصات باتجاه الضحية وقريبه وشخص آخر، كما غرمت المحكمة القاتل أتعاب المحاماة التي قدرتها بـ17 ألفاً و400 ليرة تركية.
وكان القاتل، وهو لص، أقدم في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2020، على اقتحام محل للذهب في منطقة بيازيد بمدينة إسطنبول، وأطلق الرصاص على الشاب السوري محمد اليافي، الذي توفي على الفور، كما تعرض خاله مهند مكي لإطلاق النار وأصيب في يده.


مقالات ذات صلة

لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

المشرق العربي لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

قالت مصادر أمنية في منطقة البقاع اللبناني، أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن مكاتب الأمن العام استعادت نشاطها لتسجيل أسماء الراغبين بالعودة، بناء على توجيهات مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري.

المشرق العربي لبنان يطلق حملة «مسح وطنية» لتعداد النازحين السوريين

لبنان يطلق حملة «مسح وطنية» لتعداد النازحين السوريين

أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين وتسجيلهم، ضمن إجراءات جديدة لضبط عملهم وتحديد من يوجد في لبنان بصورة قانونية، وذلك في ظل نقاشات سياسية، وضغط أحزاب لبنانية لإعادة النازحين إلى بلادهم. ووجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، كتاباً إلى المحافظين ومن خلالهم إلى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا توجد فيها بلديات ويوجد فيها نازحون سوريون، لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، والقيام بتسجيل كل المقيمين، والطلب إلى المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، والتشدد في عدم تأجير أي عقار لأ

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بيروت: لا تسرع في ترحيل السجناء السوريين

بيروت: لا تسرع في ترحيل السجناء السوريين

قال وزير العدل اللبناني هنري الخوري لـ«الشرق الأوسط» إن إعادة السجناء السوريين في لبنان إلى بلدهم «قضية حساسة ولا تعالج بقرار متسرع». ويمكث في السجون اللبنانية 1800 سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82 في المائة منهم لم تستكمل محاكماتهم، فيما وضعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خطّة لترحيلهم وكلف الخوري البحث في «إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية». وأكد الخوري أن «كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة (...) إذا ثبت أن ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في سوريا فقد تكون الإجراء

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي «اجتماع عمّان» يبحث عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار

«اجتماع عمّان» يبحث عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار

بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد الاثنين في عمّان، بمشاركة وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والعراقي فـؤاد محمد حسين والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والسوري فيصل المقداد، سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها. وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الاجتماع هو بداية للقاءات ستتابع إجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية. وشدد الوزير الأردني، على أن أولوية إنهاء الأزمة لا تكون إلا عبر حل سياسي يحفظ وحدة سو

المشرق العربي «اجتماع عمّان» التشاوري: العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى

«اجتماع عمّان» التشاوري: العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى

بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد اليوم (الاثنين)، في عمّان، بمشاركة وزراء خارجية كلّ من السعودية ومصر والأردن والعراق وسوريا، في سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها. ووفقاً لبيان ختامي وزع عقب الاجتماع ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، اتفق المجتمعون على أن «العودة الطوعية والآمنة للاجئين (السوريين) إلى بلدهم أولوية قصوى، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً». وحضّوا على تعزيز التعاون بين سوريا والدول المضيفة للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة لـ«تنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح»

«الشرق الأوسط» (عمّان)

المفاوضات على الخرائط تؤخر انتشار الجيش اللبناني على الحدود مع سوريا

قوات سورية تتجمع في قرية حوش السيد علي على الحدود مع لبنان (أ.ب)
قوات سورية تتجمع في قرية حوش السيد علي على الحدود مع لبنان (أ.ب)
TT
20

المفاوضات على الخرائط تؤخر انتشار الجيش اللبناني على الحدود مع سوريا

قوات سورية تتجمع في قرية حوش السيد علي على الحدود مع لبنان (أ.ب)
قوات سورية تتجمع في قرية حوش السيد علي على الحدود مع لبنان (أ.ب)

أخّرت المفاوضات على خرائط المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، الانتشار الكامل للجيش اللبناني في القرى اللبنانية المحاذية للحدود السورية في شمال شرقي لبنان، حيث لا تزال القوات السورية توجد في القسم اللبناني من بلدة حوش السيد علي، وتم إرجاء المحادثات إلى يوم الأربعاء.

وكشف هدوء المعارك وقوع أضرار فادحة في الممتلكات والمباني في ثلاث بلدات حدودية لبنانية على الأقل، نتيجة القصف العنيف الذي تعرضت له المنطقة، خلال الاشتباكات بين القوات السورية من جهة، ومقاتلي العشائر اللبنانية من جهة أخرى.

وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن الأضرار طالت الممتلكات والمنازل والمدارس ومحطات المحروقات والمحلات التجارية والمساجد والأراضي الزراعية، لافتة إلى أن تساقط القذائف العشوائية داخل القرى الحدودية اللبنانية، أدى إلى أضرار واسعة في بلدات حوش السيد علي، والقصر وسهلات الماء وقنافذ.

وبدأ التوتر، ليل الأحد، على الحدود، وفق ما قال مصدر أمني لبناني، إثر دخول «ثلاثة عناصر من الأمن العام السوري إلى الأراضي اللبنانية في بلدة القصر، حيث تعرضوا لإطلاق نار من أفراد عشيرة تنشط في مجال التهريب»، ما أسفر عن مقتلهم. واتهمت وزارة الدفاع السورية، الأحد، «حزب الله»، «بخطف ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود اللبنانية (...) قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم»، الأمر الذي نفاه «حزب الله» «بشكل قاطع».

وتجدّدت الاشتباكات، مساء الاثنين، في منطقة حوش السيد علي الحدودية وفق «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وقال الجيش اللبناني إن قرى وبلدات لبنانية حدودية تعرضت للقصف من الأراضي السورية، مضيفاً أن الوحدات العسكرية «ردت على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة»، بينما نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في وزارة الدفاع قوله، إن الجيش بدأ حملة تمشيط للأراضي والقرى المحاذية للحدود اللبنانية.

وأودت الاشتباكات على الحدود اللبنانية بحياة عشرة من قوات وزارة الدفاع السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب وسائل إعلام سورية، فيما قالت وزارة الصحة اللبنانية إن سبعة لبنانيين قتلوا وأصيب 52 خلال اليومين الماضيين.

دبابة سورية في القسم السوري من بلدة حوش السيد علي الحدودية مع لبنان (أ.ب)
دبابة سورية في القسم السوري من بلدة حوش السيد علي الحدودية مع لبنان (أ.ب)

هدوء حذر

وساد هدوء حذر في المنطقة الحدودية، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، بتحليق طائرة استطلاع تابعة للجيش اللبناني في أجواء المنطقة الحدودية الشمالية للهرمل مع سوريا التي شهدت معارك، الاثنين.

وعزز الجيش اللبناني قواته في المنطقة، ودخل في مفاوضات مع الجانب السوري لتنفيذ الاتفاق وسحب المقاتلين وتبادل جثث القتلى.

وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، إن حالة الهدوء الحذر «تسود على ضوء تعزيزات ومحادثات الجيش اللبناني حول النقاط الحدودية»، مشيرة إلى أن التباينات حول النقاط الحدودية «أرجأت عملية دخول الجيش اللبناني إلى القسم اللبناني من بلدة حوش السيد علي، واستكمال انتشاره في كل النقاط الحدودية اللبنانية، إلى يوم الأربعاء»، وقالت إن إرجاء الانتشار «تم بطلب من الجيش السوري والأمن العام والمخابرات السورية».

وبعدما قامت فرق الهندسة من الجيشين اللبناني والسوري، بتحديد الخرائط الحدودية المرسمة في عام 1923، تحدثت معلومات عن أن القوات السورية «أضافت شرطاً جديداً على المباحثات، يقضي بأن يكون الشطر اللبناني من بلدة حوش السيد علي، منطقة منزوعة السلاح».

وكان من المقرر دخول وانتشار الجيش اللبناني داخل الشطر اللبناني من بلدة حوش السيد عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الثلاثاء، قبل أن يطلب الجانب السوري تأجيل الانتشار لحسم النقاط العالقة في المفاوضات. وأثار تأخير دخول الجيش استياء عشائر البلدة التي تسكنها أغلبية من عشيرة الحاج حسن، «خشية العبث بممتلكاتهم»، حسبما قالت المصادر.

وعلى إثر تأجيل استكمال الانتشار، أُرجئت أيضاً عملية تبادل جثث المقاتلين إلى يوم غد. وأفيد عن وجود 3 جثث لمقاتلين سوريين لدى العشائر اللبنانية، كما وجود 3 جثث للبنانيين لدى القوات السورية، واحدة منها في الشطر اللبناني من بلدة حوش السيد علي قتل صاحبها خلال المواجهات، واثنتان في بلدة الفاضلية في العمق السوري، قُتلتا بعد ساعات على اندلاع الاشتباكات على الحدود.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون اعتبر في منشور على منصة «إكس»، الاثنين، أن «ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر، ولن نقبل باستمراره». وأضاف: «أعطيتُ توجيهاتي للجيش اللبناني بالردّ على مصادر النيران».

وفي ختام جلسة للحكومة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة أوعزت إلى الوزراء المعنيين «برفع مستوى التنسيق مع السلطات السورية المختصة لمعالجة هذه الأمور، وأُعطيت التعليمات اللازمة للتشدد في ضبط الحدود». وشكلت الحكومة لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمالية والعدل والأشغال، «لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود ومكافحة التهريب».