ماذا تبقى من «الإرهاب»؟... وهل لا يزال عدو أميركا الأول؟

«حصاد أيلول 2001»

لحظة الهجوم على مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر (أيلول) 2001 (أرشيفية - رويترز)
لحظة الهجوم على مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر (أيلول) 2001 (أرشيفية - رويترز)
TT

ماذا تبقى من «الإرهاب»؟... وهل لا يزال عدو أميركا الأول؟

لحظة الهجوم على مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر (أيلول) 2001 (أرشيفية - رويترز)
لحظة الهجوم على مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر (أيلول) 2001 (أرشيفية - رويترز)

هل يمكن أن تلخص 3 طائرات بعينها جانباً من التاريخ وجزءاً من المستقبل؟... يبدو أن ذلك يحدث؛ فبينما كانت طائرتان تحلقان نحو برجي «مركز التجارة العالمي» في نيويورك ضمن «هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)» عام 2001، جاءت ثالثتهما بعد عشرين عاماً تقريباً، وأقلعت منسحبة من أفغانستان ومن حولها تحلق البشر كموجات، ومنها تساقط من حاولوا عبثاً التمسك بـ«رحلة الفارين».
لكن التلخيص الذي قد يبدو لبعضهم «مخلاً» إذ يختصر آلاف الضحايا ومليارات الدولارات؛ يبدو قادراً على إثبات وجاهة ما عبر طائرة رابعة لكنها «بدون طيار» هذه المرة تلك التي اغتالت «بلا صخب عملياتي» زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في أغسطس (آب) الماضي «بينما كان يقف في شرفة مخبئه في كابل» وفق الرواية الأميركية.
فهل بعد 21 عاماً من «الحادي عشر من سبتمبر» يمكن القول إن «جماعات الإرهاب» التي فجرت المعركة في مطلعها مثل «القاعدة»، أو تلك التي استنسخت مسارها بتصرف –إن شئت الدقة بتوحش- تحت راية جديدة كـ«داعش»، لا تزال تمثل قوى صلبة؟... وماذا تبقى منها؟ وفي أي بقاع؟... وهل لا تزال العدو الأول لأميركا؟... أم أنه جرى استبدال الأعداء؟
غداة هجمات سبتمبر (أيلول) عام 2001، وقف الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش، متوعداً الأصدقاء المترددين قبل الأعداء المنتظرين... استعار الرجل من الحرب حدتها وأسقطها على مفردات لغته قائلا: «من ليس معنا فهو ضدنا»، أما بالنسبة لمواطنيه فإنه بشرهم بأن «الحرب ستبدأ مع تنظيم القاعدة، لكنها لن تنتهي عنده»، في إشارة إلى حملته الكونية التي انتقلت من أفغانستان إلى العراق فضلاً عن تعبيرات أخرى بمواقع شتى حول العالم.
ستتكفل إطلالة على نشاط «القوى الإرهابية» الأبرز في التصنيف الأميركي، خلال الأيام الأولى من الشهر التذكاري المؤسس (سبتمبر) لهذا العام، ببناء تصور ما عن مآلات تلك الجماعات وأفرادها ومستوى عملياتها، وكذلك ستشرح لنا جانباً عن حدود قوتها وبؤر نشاطها.
وكما جاءت بداية «الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على الإرهاب» عام 2001 من أفغانستان، لتكن بدايتنا من البقعة نفسها حيث أعلن ما يعرف بـ«داعش خراسان» مسؤوليته قبل أقل من أسبوع عن الهجوم الذي استهدف «سفارة موسكو» في كابل، ليرسخ متغيرات جديدة على ترتيب «قائمة الأعداء» التي باتت تضم روسيا، ونطاق النشاط الذي انتقل تركيزه من العراق وسوريا غرباً إلى أفغانستان شرقاً.
لقد باتت أفغانستان نفسها الآن موقعاً لتسويات جديدة بين أضداد سابقين في «معركة الإرهاب»، وعادت طالبان إلى السلطة وفق اتفاق مع الولايات المتحدة، غير أن ذلك لم يمنع واشنطن من إبقاء الأعين مفتوحة لتتمكن من استهداف الظواهري.
ووفق جيمس دوبينز، الزميل الأول بمعهد «راند» الأميركي للأبحاث، فإن «النجاح في عملية استهداف الظواهري أظهر فاعلية قدرة الاستهداف الأميركي بعيد المدى، لكن هذا لم يكن موضع شك»، ويستطرد في تقديره الذي نشره موقع المعهد في أغسطس (آب) الماضي: «الأمر محل التساؤل هو (مدى) قدرة الولايات المتحدة على مراقبة النشاط المتطرف في بلد (أفغانستان) تفتقر فيه إلى الوصول المباشر والشراكة على الأرض».
ويعتقد دوبينز أنه «من المحتمل أن يؤدي قرار طالبان الواضح باستضافة أكثر إرهابيين مطلوبين في العالم إلى زيادة عزلة طالبان، مما يجعل من الصعب تتبع ما يحدث هناك، ناهيك عن التأثير فيه».
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن في أغسطس (آب) 2021 بموازاة الانسحاب من أفغانستان، أن بلاده كانت «تنفق 300 مليون دولار يومياً طوال عقدين» خلال التواجد في كابل.

العراق والشام
في المحطة الثانية بمسيرة «الحرب ضد الإرهاب» وفق سردية «بوش الابن»، جاء العراق؛ ذلك البلد الذي احتاج لنحو عشر سنوات تحت «التجربة الأميركية» مثلت موئلاً لخمائر طائفية وقبلية كامنة، وليظهر بعدها إلى العالم «كابوس داعش» الذي خرج شاهراً «دولته» في عام 2014.
هناك في قلب مدينة الموصل، وعلى الضفة الغربية من نهر دجلة، يقع «جامع النوري» ذو «المنارة الحدباء»، والذي يعود تأسيسه للقرن الثاني عشر الميلادي، وهو الموقع الذي اختاره «داعش» لظهور قائده أبو بكر البغدادي في أول خطبة جمعة لعهده، وبعد ثلاث سنوات من ذاك المشهد المؤسس، ابتلي الجامع بتفجيرات مدمرة، وكان ذلك ضمن معارك استعادة المدينة التي انتهت بطرد مقاتلي التنظيم عام 2017.
لا يمكن الجدال بشأن الحقائق التي تؤكد أن الجامع النوري بات الآن في عهدة «اليونيسكو» لإعماره، هذا على مستوى المقاربة الثقافية.
ولا يختلف الأمر عسكرياً وفق الإفادات الواردة من «الجبهة العراقية»، على ما يؤكد المتحدث الرسمي باسم جهاز «مكافحة الإرهاب» صباح النعمان، قبل يومين بأن «عصابات داعش الإرهابية فقدت المبادرة»، شارحاً لوكالة الأنباء الرسمية العراقية أن «تعزيز الحدود في أعلى مستوياته مع دول الجوار وخاصةً مع سوريا، إذ كان الإرهابيون يتوافدون من الحدود السورية، ولكنه الآن ومع وجود التعزيزات أصبح الوضع في الحدود أفضل وأكثر استقراراً»، وفق تقييمه.
غير أن تقديرات الأمن العراقي لحدود بلاده مع سوريا، وتحركات المسؤولين الثقافيين الأمميين في الموصل، لا تعدم توجساً يصدره معلقون استناداً إلى استمرار وجود بؤر «داعشية» خاصةً في شمال البلاد، على ما يحذر المفكر الفرنسي، برنادرد هنري ليفي، في مقال نشرته «وول ستريت جورنال»، قبل يومين، والذي يرى أن «داعش» عاد لـ«يرفع رأسه» بالقرب من تخوم كردستان، وحدد مناطق «السليمانية، وكهوف قرقوش» كبؤر يختبر فيها التنظيم قدراته بمواجهة قوات البشمركة الكردية. ويصف ليفي «داعش» بأنه «زئبق، سام يتبخر ويبقى معلقاً».
وتدعم أخبار توقيف منتمين لـ«داعش» والتي يعلن في كردستان، تلك المخاوف من عودة التنظيم، والتي كان أحدثها عشية «سبتمبر المؤسس» الجاري، عندما أعلنت «مديرية أسايش (غرب السليمانية) بإقليم كردستان اعتقال مجموعة (إرهابية) من 4 أفراد بتهمة الانتماء لـ(داعش)، وتوزيع منشورات تحمل عبارات تكفيرية».
ولا يختلف الأمر كثيراً في سوريا، إذ تتحدث «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، عن محاولات يجريها مسلحون تابعون لـ«داعش» لفتح ممرات «جنوب الفرات للتواصل مع عناصر أخرى موالية للتنظيم نفسه».
وبحسب إحصاء نشرته «مجلة النبأ» التابعة لـ«داعش» عن عمليات التنظيم في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر الجاري في العراق والشام، فإنها بلغت 26 عملية (من إجمالي 50 عملية) أسقطت 49 شخصاً بين قتيل وجريح.

قاعدتان للقاعدة
وإذا اعتمدنا عنصر استمرار العمليات بغض النظر عن حجمها أو تأثيرها، فإن حصرنا لما يتعلق بتنظيم «القاعدة» يظهر أنه يمتلك قاعدتين فاعلتين، أولاهما في اليمن، حيث أسفر الهجوم الأحدث للتنظيم، في سبتمبر (الجاري) عن مقتل «21 جندياً يمنياً في محافظة أبين الجنوبية»، بينما سقط 6 من عناصر «القاعدة» في الاشتباكات، ناهيك عن احتجاز «مسلحي القاعدة» لـ«آكام سوفيول أنام» الذي يشغل منصب مدير مكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن في اليمن.
أما الثانية: فيعبر عنها في الصومال «حركة شباب المجاهدين»، والتي تعد الفرع الأكثر فاعلية ونشاطا لـ«القاعدة»، وتسبب أحدث هجوم للحركة لهذا الشهر في سقوط 17 قتيلاً بولاية هيران.

ولايات أفريقية
عبر عمليات وهجمات متفاوتة الحدة، يتحرك منتمون لـ«داعش» في عدد من الدول الأفريقية، إذ أسقطوا (فقط خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري)، 75 شخصاً بين قتيل وجريح.
وتندرج الكيانات الفاعلة راهناً والتابعة لـ«داعش» في أفريقيا، تحت 3 مسميات هي: «ولاية وسط أفريقيا، وولاية غرب أفريقيا، وولاية موزمبيق».
ووفق ما تفيد إصدارات إعلامية لـ«داعش»، فإن مسلحيه في الكونغو (ولاية وسط أفريقيا) قتلوا «44 مسيحياً، وأصابوا ضابطين من مخابرات البلاد».
وتكرر الاستهداف على أساس ديني في موزمبيق، وبلغ عدد القتلى والجرحى، خلال الأيام الأولى من الشهر الحالي، 19 حالة.
أما ثالث التعبيرات الأفريقية عن «داعش»، خلال «أسبوع إحياء ذكرى 11 سبتمبر» فكان عبر «ولاية غرب أفريقيا» في نيجيريا والتي أسقطت 10 أشخاص في هجمات متفرقة بين قتيل وجريح.
ويذهب الباحث المصري في شؤون الأمن الإقليمي محمد فوزي إلى أن «الإرهاب في مرحلة ما بعد 2001، اتخذ مسارات متفاوتة بين الكمون في بعض الفترات والفاعلية في فترات أخرى، وصولاً إلى فترة الذروة بعد 2011».
لكن فوزي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «جماعات الإرهاب سجلت (عمليات تحور)، حيث طغى على النشاط الإرهابي البعد (العولمي)»، ويضيف: «لا تزال التنظيمات الموالية للقاعدة وداعش تحظى بحضور ونشاط كبيرين بمناطق استراتيجية مهمة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرقي آسيا، خصوصاً في مرحلة ما بعد سيطرة حركة طالبان على الدولة الأفغانية».
ويستدرك «صعود طالبان حفز العديد من التنظيمات للسعي إلى استنساخ نموذجها، وجعل من الجغرافيا الأفغانية ملاذاً آمنا للعديد من التنظيمات وقادة الصف الأول فيها».

من العدو؟ أين الأولوية؟
بحسب رواية كشفت عنها «أسوشييتد برس» الشهر الماضي، فإن «المسؤول الثاني في (وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية)، أكد خلال اجتماع مغلق ضم قادة (مركز مكافحة الإرهاب) بالوكالة أن محاربة القاعدة ومختلف الجماعات المتطرفة الأخرى ستظل أولوية، ولكن أموال الوكالة ومواردها ستتحول بشكل متزايد إلى التركيز على الصين».
وبعد أكثر من عقدين على حرب خاضتها أميركا بشعار «من ليس معنا فهو ضدنا»، وبدأت باستهداف «إرهاب القاعدة» ولم تنته عنده، تبدو الولايات المتحدة، وليس إدارة جو بايدن وحسب، مشغولة بسؤال جوهري حول العدو الأول، أو بالأحرى إعادة ترتيب أولويات العداء.
الإشكالية جديدة - قديمة في الآن نفسه، إذ اقترح الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة الأميركية جوزيف دانفورد، في عام 2017 الإطار «4 + 1»، والذي كان يستهدف توجيه وزارة الدفاع لتحديد أولويات التهديدات الدولية، والتي تتعلق بـ(4 تهديدات) هي: «المنافسة الاستراتيجية مع الصين، وروسيا، ثم تهديدا إيران وكوريا الشمالية»، على أن يأتي تهديد «مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف» في البند (+1).
لكن التفكير العلني في تعديل الأولويات الدفاعية الأميركية قبل نحو 5 سنوات، يبدو أكثر إلحاحاً الآن، خاصةً في ظل إدارة بدأت عهدها بتخفيف التواجد العسكري في «الشرق الأوسط» حسبما أعلن البنتاغون في يونيو (حزيران) 2021، ثم بعد شهرين تقريباً جاءت خطوة الانسحاب من أفغانستان.
وعلى الجانب الآخر، سنجد أن ما خفف شرق أوسطياً، زاد أوروبياً، بإعلان بايدن تعزيز وجود القوات الأميركية في أوروبا ضمن «حلف الناتو» وذلك بعد اندلاع الصراع الروسي - الغربي في أوكرانيا.
وإذا كانت تعزيزات القوات الأميركية تستهدف بصورة أو بأخرى تحقيق الردع تجاه تهديد روسي تراه أميركا وحلفاؤها في حرب أوكرانيا؛ فإن إشكالية تحديد العدو، وجدت مخرجاً لدى «الكونغرس» الذي تقول «أسوشييتد برس» نقلاً عن مطلعين إنه «دفع وكالة المخابرات المركزية ووكالات الاستخبارات الأخرى إلى جعل الصين أولوية قصوى... (و) تطلب دفع الموارد نحو الصين تخفيضات في أماكن أخرى، بما في ذلك في مكافحة الإرهاب».
مع ذلك يعتقد الباحث المصري، محمد فوزي أن «الظاهرة الإرهابية لا تزال تمثل التهديد الأكبر الذي يواجه دول العالم كافة، وذلك في ضوء التجربة التاريخية التي تؤكد أنه لا يمكن القضاء على تلك التنظيمات بشكل نهائي، خصوصاً مع تبنيها لاستراتيجيات متغيرة للتعامل مع الهزائم التي تتعرض لها، وهي التي أسماها داعش (استراتيجية فترات عدم التمكين)».


مقالات ذات صلة

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

أفريقيا أنصار مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي يحضرون مسيرة حاشدة في أثناء فرز نتائج الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

مباحثات جرت، الجمعة، بين الرئيس الروسي ونظيره السنغالي، وتم خلالها الاتفاق على «تعزيز الشراكة» بين البلدين، والعمل معاً من أجل «الاستقرار في منطقة الساحل»

الشيخ محمد (نواكشوط)
شؤون إقليمية محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

وقعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيين بدلاً منهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.