الحكومة المصرية تحفز مالياً وصحياً لمجابهة زيادة «الولادات القيصرية»

بعد إحصاء رسمي أظهر ارتفاعاً بمعدلاتها

إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية أواخر الشهر الماضي (وزارة التخطيط)

دعا وزير الصحة والسكان في مصر الدكتور خالد عبد الغفار، أمس (الخميس)، إلى الحد مما وصفها بالولادات القيصرية «غير المبررة»، وشملت الدعوة عدة مبادرات من شأنها التصدي لهذا الارتفاع في مقابل الولادات الطبيعية حسب خطة الوزارة.
تأتي تصريحات وزير الصحة ضمن تحذيرات من ارتفاع نسبة الولادة القيصرية بشكل متصاعد وغير مسبوق في مصر، حيث أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير صادر نهاية أغسطس (آب) أن نسبة الولادة القيصرية قد وصلت إلى 72 في المائة من إجمالي عمليات الولادة في مصر، مقابل 52 في المائة في عام 2014.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التوجيهات الخاصة بالحد من عمليات الولادة القيصرية غير الضرورية، يهدف إلى «تقليل النتائج السلبية لهذا الإجراء الذي يعرض الأم لعدة مخاطر، منها الإصابة بالمشيمة المتوغلة، واستئصال الرحم في أثناء الولادة، ونزيف الولادة الهائل، إلى جانب المضاعفات التي يتعرض لها الأطفال والأجيال القادمة من زيادة في الجراثيم المعوية والسمنة، والحساسية، والتوحد، والسكري، وأمراض المناعة».
وتشمل الإجراءات التي وجه وزير الصحة المصرية باتخاذها في هذا الصدد، «التوجيه بمساواة أتعاب الأطباء والطواقم الطبية عن الولادات الطبيعية بمثيلتها عن الولادات القيصرية، وتخصيص حافز مالي للفريق الطبي الذي يحقق معدلات أعلى للولادة الطبيعية»، حسب المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان.
وأضاف عبد الغفار أن وزير الصحة وجه بوضع «تشريعات تضمن حق الطبيب أو الممرضة لتطبيق الولادات الطبيعية في أثناء حدوث الآثار الجانبية البسيطة، إلى جانب تنظيم تدريبات دورية للفرق الطبية في أثناء الخدمة، مع توجيه القائمين على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة بجمع المعلومات الصحية والبيانات الروتينية عن الولادات القيصرية وأسبابها، لتحقيق الحوكمة في البيانات، وتحليل جميع أسباب الولادات القيصرية، وإلزام جميع المستشفيات الخاصة والحكومية بالعمل بالدلائل الإرشادية المتعلقة بأسباب وضوابط اللجوء للولادة القيصرية».
كما تشمل خطة الوزارة «عمل استبيانات ودراسات في المناطق السكنية، لمعرفة البيانات التي تساعد في تحسين طرق تشجيع المرأة الحامل على تبني فكرة الولادات الطبيعية، إلى جانب عقد مناقشات مجتمعية لأضرار الولادات القيصرية، وزيادة جلسات التثقيف النفسي للنساء اللاتي يعانين الخوف من الألم».
وترى الدكتورة مها جمال -اختصاصية النساء والتوليد- أن المسؤولية الطبية توجب توعية أطباء النساء والتوليد للسيدات أولاً بفوائد الولادة الطبيعية في مقابل الولادة القيصرية، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «نواجه كأطباء رغبات مسبقة من السيدات بطلب الولادة القيصرية رغم أنها أعلى تكلفة مادياً، باعتبار أنها أقل ألماً من الولادة الطبيعية، ويكون دورنا هو التوجيه للولادة الطبيعية إذا لم يكن هناك مانع طبي يهدد حياة الجنين، خصوصاً أن هناك تطوراً طبياً كبيراً خلال السنوات الأخيرة جعل الولادة الطبيعية أقل ألماً مما سبق، بما يختلف عن الصورة الذهنية المرتبطة بها بوصفها ولادة مؤلمة، بخلاف الولادة القيصرية التي تعتمد على التخدير».
وتضيف الدكتورة مها جمال: «الولادة القيصرية يجب أن تكون خياراً أخيراً في حالة ما إذا كان هناك سبب طبي يمثل خطورة على الجنين، وليس لمجرد الاستسهال، فالعمليات القيصرية في النهاية هي تدخل جراحي وتخدير وأحياناً تكون لها مضاعفات صحية، يمكن الحد منها بوسيلة طبيعية، أكثر أماناً للأم والجنين»، على حد تعبيرها.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد بدأت في يوليو (تموز) الماضي إطلاق عدة برامج ضمن مبادراتها لخفض معدلات الولادة القيصرية، ودعم الولادة الطبيعية من خلال تدريب الأطباء وأطقم التمريض ونشر التوعية الصحية بين السيدات المتزوجات والمقبلات على الزواج.
وضمن هذه المبادرة قامت وزارة الصحة والسكان في أغسطس الماضي بتخريج الدفعة الأولى من الممرضات المدربات على «الولادة الطبيعية» بمحافظة شمال سيناء، وشمل تدريب 24 ممرضة من العاملات بمنشآت الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات محافظة شمال سيناء، تدريباً نظرياً وعملياً على مهارات الولادة الطبيعية، وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة المصرية ومنظمة «يونيسيف».
وكان مسح صحي صادر عن وزارة الصحة المصرية عام 2018، قد أشار إلى أن التكلفة العامة للولادات القيصرية وصلت إلى 14.5 مليار جنيه، في مقابل الولادات الطبيعية التي بلغت تكلفتها 3.7 مليار جنيه (الدولار يساوي 19.3 جنيه).
وتشدد منظمة الصحة العالمية على حث النساء حول العالم على الولادة الطبيعية، داعيةً لمنح النساء وقتاً أطول للمخاض والحد من التدخل الجراحي فضلاً عن إشراكهن بدرجة أكبر في عملية اتخاذ القرار. وصرح الدكتور أولوفيمي أولادابو، الخبير بوحدة الصحة الإنجابية والأبحاث في منظمة الصحة العالمية، في تصريح له عام 2018، بأن «ما يحدث خلال العقدين الأخيرين هو أننا نرى الكثير والكثير من عمليات التدخل (الجراحي) دون داعٍ».
وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت في تقرير لها في 2015 أن نسب الوفيات الناتجة عن الولادة القيصرية تتعدى بـ4 إلى 10 أضعاف، نسبها لدى اللاتي وضعن ولادة طبيعية على مستوى العالم، سواء للطفل أو الأم. وحذرت من أن «اللجوء إلى الولادة القيصرية من دون مبرر طبي، قد يتسبب في ارتفاع إمكانية إصابة النساء بعدها بالنزيف أو العدوى، ومضاعفات التخدير، واكتئاب ما بعد الوضع، فضلاً عن زيادة احتمالات العقم».