أعلن الجيش الأميركي، الاثنين، أن قاذفتين من طراز «بي52»؛ القادر على حمل رؤوس نووية، حلقتا فوق منطقة «القيادة الوسطى» التي تشمل الشرق الأوسط، في عرض للقوة يأتي في خضم التوتر مع إيران بسبب برنامجها النووي.
وقالت «قيادة المنطقة الوسطى»، في بيان، على موقعها إن القاذفتين حلقتا إلى جانب طائرات مقاتلة تابعة لسلاحي الجو الكويتي والسعودي فوق شرق البحر الأبيض المتوسط وشبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر، قبل مغادرة المنطقة.
وأوضح قائد «القوات الجوية المركزية التاسعة» في «القيادة الوسطى»، اللفتنانت جنرال أليكسوس غرينكويتش، أن المهمة تعبر عن «تمثيل قوي وواضح لالتزام الولايات المتحدة الدائم تجاه المنطقة»، مشدداً على أن «التهديدات الموجهة للولايات المتحدة وشركائنا لن تمر من دون إجابة. تُظهر المهمة (...) قدرتنا على توحيد القوى لردع خصومنا، وإذا لزم الأمر، هزيمتهم»، من دون أن يحدد الخصم.
وأقلعت القاذفتان من قاعدة القوات الجوية الملكية في فيرفورد بإنجلترا. ويأتي عرض القوة هذا في وقت تزداد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية المحادثات النووية الهادفة إلى إحياء الاتفاق مع إيران.
وأكدت إيران، الاثنين، أنها لم تتلق بعد رد الولايات المتحدة على ملاحظات تقدمت بها الأسبوع الماضي بشأن النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، وعدّت واشنطن في تعليق أولي أنها «غير بناءة».
وبحسب البيان العسكري الأميركي، فإن واشنطن «لا تسعى إلى صراع؛ ولكنها (...) ملتزمة بالرد على أي طارئ في منطقة مسؤولية (القيادة المركزية الأميركية)».
وكانت آخر مهمة طيران لقاذفات في الشرق الأوسط في يونيو (حزيران) الماضي، وقد نفذ الجيش الأميركي هذا العام 4 طلعات لهذه القاذفات الاستراتيجية فوق المنطقة.
وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي إن 3 مقاتلات إسرائيلية من طراز «إف16» رافقت القاذفتين الأميركيتين «عبر سماء إسرائيل في طريقهما إلى الخليج»، واصفاً تعاون إسرائيل مع الجيش الأميركي بأنه مفتاح «للحفاظ على الأمن الجوي في إسرائيل والشرق الأوسط»، حسبما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».
وتم توسيع نطاق «القيادة المركزية الأميركية» العام الماضي ليشمل إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تشجيع التعاون الإقليمي ضد إيران في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس الأركان محمد باقري قوله أمس إن «انضمام إسرائيل إلى (القيادة المركزية للجيش الأميركي يمكن أن يشكل تهديداً لنا». وأضاف: «نعلن عبر الطرق الدولية وتقديم شكوى إلى (المنظمة البحرية الدولية) بأننا لن نتحمل وجود هذه الوحدات في المنطقة، وستتم مواجهتها مهما حدث».
ويعصف التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران أيضاً بالمنطقة منذ وقت طويل. وفي أحدث واقعة، احتجزت إيران زورقين مسيرين للجيش الأميركي في البحر الأحمر الخميس الماضي، حتى في الوقت الذي يواصل فيه البلدان المحادثات النووية.
وقالت «البحرية الأميركية»، مؤخراً، إنها أحبطت محاولة للقوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني لاحتجاز زورق مسير تابع لـ«الأسطول الخامس الأميركي» في الخليج.
صورة نشرتها وسائل إعلام "الحرس الثوري" الإيراني من تدشين فرقاطة "سليماني" في مياه الخليج أمس
وبحسب رواية التلفزيون الرسمي الإيراني؛ فإن البحرية الإيرانية أطلقت سراح زورقين مسيرين أميركيين في البحر الأحمر، لكنها اتهمت الزورقين الأميركيين بتعريض السلامة البحرية للخطر، من دون تقديم دليل على ذلك.
وجاءت الواقعتان إثر تبادل لإطلاق النار الأسبوع الماضي بين القوات الأميركية وجماعات مدعومة من إيران في سوريا.
وقال رئيس الأركان الإيراني إن «حضور الزوارق الأميركية المسيرة يعطل أمن الأسطول البحري».
وكان باقري يتحدث في ميناء بندر عباس، قبالة مضيق هرمز، في مراسم تدشين فرقاطة لـ«الحرس الثوري» تحمل اسم «قاسم سليماني»، مسؤول العمليات الخارجية السابق في «الحرس الثوري» الذي قضى بضربة أميركية جوية في بغداد مطلع 2020.
ونقل موقع «سباه نيوز» الناطق باسم «الحرس الثوري» عن باقري قوله إن «فرقاطة (سليماني) لديها قدرة أعلى في المناورة، وأصغر بكثير عن السفن المماثلة»، مشيراً إلى إمكانية مشاركتها في مختلف «التكتيكات الهجومية والدفاعية».
وقال باقري إن الفرقاطة مزودة بمنظومة دفاع جوي «آلية»، بالإضافة إلى مدفعية 20 ملم و30 ملم، للاشتباك مع «أهداف جوية وسطحية».
بدوره، قال قائد بحرية «الحرس الثوري»، علي رضا تنغسيري، إن الفرقاطة «قادرة على إطلاق صواريخ قصيرة المدى تصل إلى 180 كيلومتراً»، موضحاً أن طولها يبلغ 37 متراً، بوزن يبلغ «600 طن، ويعمل بـ4 محركات».
في غضون ذلك، قال قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، الجنرال حميد واحدي، إن شراء مقاتلات «سوخوي35» على جدول أعمال سلاح الجوي الإيراني، نافياً في الوقت نفسه أي خطط لشراء «سوخوي30»، وفق وكالة «إرنا» الإيرانية.
وأعربت إيران عن اهتمامها بشراء مقاتلات «سوخوي» المتقدمة، بعد تنفيذ الاتفاق النووي لعام 2015، لكن الحظر الأممي على الأسلحة الإيرانية الذي انتهي في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بموجب القرار «2231» الصادر بشأن الاتفاق النووي، منع تقدم الصفقة حينذاك.
