ماكرون: انسحاب روسيا السبيل الوحيد لاستعادة أمن زابوريجيا

500 مليون يورو مساعدة أوروبية جديدة لأوكرانيا... وموسكو تترقب تقرير «الطاقة الذرية» اليوم

الرئيس الفرنسي ماكرون في مؤتمر صحافي بقصر الإليزيه أمس (رويترز)

قال قصر الإليزيه في بيان إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال، عقب اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في محطة زابوريجيا النووية المحتلة في أوكرانيا هو انسحاب القوات الروسية. ومن جانبه، كتب زيلينسكي على «تويتر» أنه ناقش نتائج بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين، قائلاً: «أجريت محادثات مفصلة استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأطلعته على الوضع في الجبهة ومسار مواجهة العدوان الروسي. تم تنسيق المزيد من الدعم الدفاعي من فرنسا، وتبادلنا التقييمات لنتائج بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية».
في غضون ذلك، أعلنت السلطات الانفصالية التي عينتها موسكو في منطقة زابوريجيا أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادروا محطة الطاقة النووية، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، تمهيداً لتقديم تقرير حول نشاطهم إلى مجلس الأمن اليوم (الثلاثاء). وأفادت بأن الوفد الأممي أبقى في المحطة النووية اثنين من المراقبين، في إشارة إلى احتمال أن يتم اتخاذ قرار بتكريس وجود دائم للمراقبين الدوليين في المحطة.
وقال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الانتقالي الذي شكلته روسيا إن مهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا النووية يجب أن تنتهي في 6 سبتمبر (أيلول)، مضيفاً أن «خططهم الإضافية غير معروفة».
- رافائيل غروسي
وقال المسؤول الانفصالي إن «الوفد لا يزال يعمل الاثنين، وتنتهي مهمته بعد ذلك، ويجب أن يغادر المنطقة الثلاثاء، وقد تلقى المراقبون كل أنواع المساعدة. ونحن مهتمون بأن يتم تقديم تقييم موضوعي ومتوازن للوضع في محطة الطاقة النووية». وشدد روغوف على أنه لا يوجد حتى الآن فهم واضح لما إذا كان ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقون في محطة الطاقة النووية على أساس دائم.
وفي وقت سابق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن مهمة الوكالة ستبقى في محطة الطاقة النووية زابوريجيا طالما كان ذلك ضرورياً، منوهاً بأنه سيبلغ مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء عن نتائج زيارته التقييمية إلى محطة الطاقة النووية.
في الأسبوع الماضي، وصلت بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة رئيس الوكالة، رافائيل غروسي، إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية. وأشرف وفد روسي يضم رئيس مؤسسة «روس آتوم» المسؤولة عن الصناعات النووية في روسيا على تحركات الوفد، برفقة موظفي محطة زابوريجيا. وقام الجانب الروسي بإطلاع الوفد الأممي على أقسام المحطة التي تقول موسكو إنها تضررت بسبب قصف القوات الأوكرانية.
وتقع محطة زابوريجيا على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة إنرغودار. وتعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، وتحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغا واط لكل منها. ومنذ مارس (آذار) سيطر الجيش الروسي على المحطة، فيما وصفت موسكو هذه الخطوة بأنها مبررة لتجنب تسرب المواد النووية والمشعة. لكن الطرفين الروسي والأوكراني تبادلا اتهامات في وقت لاحق بمواصلة توجيه ضربات صاروخية ومدفعية على المناطق المجاورة للمحطة.
- مساعدة أوروبية جديدة
إلى ذلك، وقع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يوم الاثنين اتفاقاً يشمل تقديم مساعدة قدرها 500 مليون يورو ستكرس لإسكان النازحين وتعليمهم فضلاً عن الزراعة على ما أعلنت عنه السلطة التنفيذية الأوروبية. وأعلنت هذه المساعدة الجديدة على هامش اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في بروكسل شارك فيه رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، ويندرج في إطار التزامات أوروبية أعلنت في الربيع المنصرم. وهذا ثامن اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا والأول منذ حصول كييف على صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران).
والتقى شميغال نائب رئيسة المفوضية ماروس سيفكوفيتش وناقش معه «تشديد العقوبات على روسيا وضم أوكرانيا إلى سوق الطاقة للاتحاد الأوروبي». ودعا في حسابه الشخصي عبر تلغرام إلى «فرض حصار كامل على روسيا في مجال الطاقة». وأكد أن «صادرات الكهرباء الأوكرانية يمكنها أن تحل مكان كميات هائلة من الغاز الروسي. إلى اليوم تبلغ القدرة التجارية 300 ميغاوات في حين أن قدرتنا على التصدير تصل إلى ألفي ميغاوات». وأضاف: «أوكرانيا تملك أكبر خزانات تحت الأرض لتخزين الغاز ويمكنها أن تصبح خزنة الغاز لأوروبا. بعدما حصلت على وضع المرشح تطمح الحكومة إلى تسريع التكامل مع سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي».
- خط «نورد ستريم»
أكد الكرملين الاثنين أن وقف إمدادات الغاز الروسي نحو ألمانيا عبر خط «نورد ستريم» الاستراتيجي نابع من خطأ ارتكبته الدول الغربية، لأن عقوباتها تحول دون تأمين صيانة البنى التحتية الغازية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «مشاكل ضخ الغاز ظهرت بسبب عقوبات الدول الغربية. ليس هناك أي سبب آخر لهذه المشاكل»، وذلك بعد بضعة أيام من التوقف الكامل لخط «نورد ستريم» الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز وسط خشية من أزمة على صعيد الطاقة هذا الشتاء.
وأضاف بيسكوف: «تلك العقوبات هي التي أدت إلى الوضع الذي نشهده الآن». كذلك، أكد «رفضه القاطع» لـ«محاولات الغربيين المستمرة تحميل موسكو المسؤولية». وقال بيسكوف إن «الغرب، وتحديداً الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة، وكندا والمملكة المتحدة، مسؤول عن بلوغ الوضع مرحلة مماثلة». وبرر مجدداً وقف شحنات الغاز الروسي نحو ألمانيا عبر خط نورد ستريم، والذي أعلن يوم الجمعة الفائت، بـ«الصيانة الجدية» التي يتطلبها في رأيه آخر توربين كان قيد الخدمة حتى الآن. وقال في هذا الصدد إن التوربين «يعمل في شكل سيئ وتحصل فيه أعطال. وهذا يؤدي إلى وقف الضخ».
وكانت مجموعة «غازبروم» الروسية قد أعلنت يوم الجمعة أنها اكتشفت «تسرباً للزيت» في التوربين خلال عملية صيانة في محطة ضغط تقع في روسيا. وتؤكد موسكو خصوصاً أن العقوبات الغربية التي فرضت عليها إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا تحول دون استعادة توربين صنعته شركة «سيمنز» وأرسل إلى كندا لإصلاحه. في المقابل، تؤكد ألمانيا أن روسيا هي التي تعطل إعادة التوربين.