عبد الله غل إلى الواجهة من جديد منافساً محتملاً لإردوغان على رئاسة تركيا

تلميحات من داخل «طاولة الستة» للدفع به

أعضاء في حزب «الشعب الجمهوري» يتحدثون مع الإعلام بأنقرة في 29 أغسطس (أ.ب)

ظهر اسم الرئيس التركي السابق عبد الله غل مرشحاً توافقياً محتملاً لستة أحزاب معارضة تنضوي تحت ما يعرف بـ«طاولة الستة»، لينافس رفيق دربه السابق الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو (حزيران) 2023، التي تجري بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية.
وقال رئيس حزب السعادة، تمل كارمولا أوغلو، إن غل يعد الشخصية الأكثر ملاءمة للترشح للانتخابات، والأنسب لقيادة تركيا خلال المرحلة المقبلة. وأضاف كارمولا أوغلو، في مقابلة تلفزيونية ليل السبت/ الأحد، أن «غل لديه تجربة، وموقفه من هذه المسألة واضح أيضاً، حيث سبق أن قال إنه إذا كان هناك توافق بين المعارضة يمكنني أن أكون المرشح». وأكد كارامولا أوغلو دعمه لترشيح غل عبر «طاولة الستة»، معتبراً أن إعلان ترشيح غل سيخلق انطباعاً إيجابياً، وليس سلبياً، لدى الشعب التركي.
وكان كارامولا أوغلو، أكد في أغسطس (آب) الماضي، أنه «في حال خوض المعارضة الانتخابات الرئاسية بمرشح مشترك، فإن حظوظها بالفوز هي 90 في المائة»، وأن رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، قد يكون الاحتمال الأقوى لخوض الانتخابات كممثل عن «طاولة الستة»، التي تضم أحزاب «الشعب الجمهوري» برئاسة كليتشدار أوغلو، و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، و«الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، و«السعادة» برئاسة تمل كارامولا أوغلو، و«الديمقراطي» برئاسة جولتكين أويصال.
جاء ذلك بعد يومين من اجتماع قادة الأحزاب الستة في 21 أغسطس (آب)، الذي أعلنوا فيه اتفاقهم على الدفع بمرشح مشترك في الانتخابات الرئاسية في مواجهة إردوغان، مؤكدين أن هذا المرشح سيكون هو الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية وسيكون «رئيساً للجميع، وليس لمن صوتوا له فقط».
ولم تشكل الأحزاب الستة تحالفاً انتخابياً، لكنها اجتمعت معاً على مبدأ واحد هو العودة إلى النظام البرلماني المعزّز لإنقاذ البلاد من سلبيات النظام الرئاسي المطبق منذ عام 2018. وعقدت 6 اجتماعات منذ 12 فبراير (شباط) الماضي، واتفقت على مشروع النظام البرلماني الجديد، والمسائل المتعلقة بضمان أمن صناديق الاقتراع.
وتعهد القادة الستة، في بيانهم الصادر عقب اجتماعهم الأخير، بتخليص البلاد من النظام الرئاسي ومساوئه وتبني سياسات فعالة في الداخل والخارج تلبي توقعات ومطالب الشعب عبر الدفع بالكوادر المؤهلة في كل المجالات، وعدم إقصاء أي فئة من فئات الشعب.
وجاء في البيان: «سنقدم مرشحاً مشتركاً في الانتخابات الرئاسية، وسيصبح هذا المرشح هو الرئيس القادم لتركيا، سيكون هو الرئيس الـ13 للجمهورية، نؤكد ذلك لأمتنا، ونؤكد أنه سيكون رئيساً للجميع، وليس فقط لأولئك الذين صوتوا للأحزاب السياسية المجتمعة حول هذه الطاولة. نتمنى أن تطمئن أمتنا فقد أوشكت هذه الأيام المظلمة على الانتهاء، لأننا سنفوز وستفوز تركيا... سنفوز ويفوز مواطنونا البالغ عددهم 85 مليوناً».
ويبدو أنه لا يوجد توافق كامل على ترشيح كليتشدار أوغلو للرئاسة. وسبق أن أعلن حزب الشعب الجمهوري أن مرشحه للرئاسة سيكون هو رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو، لكن بدا أن رئيسة حزب الجيد ميرال أكشينار، التي يشكل حزبها مع الشعب الجمهوري «تحالف الأمة»، غير راضية عن ترشح كليتشدار أوغلو، وأعطت مؤشرات على أنها تفضل ترشيح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ثم ظهرت مؤشرات فيما بعد على أن حزبها يفضل أن يكون المرشح هو رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، وكلا الاسمين من حزب الشعب الجمهوري. وأعلن كليتشدار أوغلو أنه يفضل أن يواصلا عملهما في رئاسة البلديتين، كما أعلن ياواش أنه لن يكون مرشحاً للرئاسة، بينما كان أعلن كل من باباجان وداود أوغلو أنهما سيترشحان حال عدم الاتفاق على مرشح واحد لطاولة الستة.
أما بالنسبة لأكشينار ذاتها، التي سبق لها تولي حقيبة الداخلية في التسعينات، فقد أعلنت أنها لا ترغب في منصب رئيس الجمهورية، وإنما في منصب رئيس الوزراء بعد الفوز في الانتخابات والعودة إلى النظام البرلماني المعزز.
وفي عام 2018، سعت أحزاب المعارضة التركية إلى ترشيح الرئيس السابق عبد الله غل منافساً لإردوغان، إلا أنه اشترط اتفاق جميع أحزاب المعارضة على مرشح واحد قبل خوضه الانتخابات.
وأثارت مسألة ترشح غل قلق إردوغان عند طرحها في 2018، لما يتمتع به غل من قاعدة شعبية عريضة في الشارع التركي وفي داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم ذاته، الذي كان أحد مؤسسيه الرئيسيين مع إردوغان ورئيس البرلمان الأسبق بولنت أرينتش ومجموعة من رفاقهم في 2001.
ولم يخفِ غل امتعاضه مما حدث معه بعد انتهاء فترة رئاسته لتركيا (2007 - 2014)، حيث مارس إردوغان ضغوطاً لمنعه من الترشح للرئاسة، كما أزيل اسمه ومجموعة أخرى من لائحة مؤسسي الحزب. وانتقد غل، علناً، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بعض قرارات إردوغان والحكومة. كما قدم توصياته لنائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان عند تأسيس حزب الديمقراطية والتقدم. وتردد أنه سيكون من مؤسسي الحزب، لكن باباجان نفى ذلك، مشيراً إلى أن غل يقدم المشورة «كأخ أكبر».
ومنذ 2018، كان غل ابتعد عن الانخراط في العمل السياسي بشكل فعال، لكنه بقي متابعاً للتطورات في البلاد، ومن وقت لآخر يعلن عن رأيه وينتقد القرارات التي يرى أنها ليست في صالح المواطن التركي.
وحتى الآن، تتحفظ «طاولة الستة» عن إعلان اسم مرشحها المحتمل، بعد أن استغل إردوغان مسألة عدم إعلان المعارضة مرشحها لتسليط الضوء على ما يقول إنها «انقاسامات داخلية». لكن المعارضة تتحاشى الإعلان عن اسم مرشحها خوفاً من أن يتعرض لحملة تشويه من جانب إردوغان وحزبه وحليفه دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية، ووسائل الإعلام الموالية للحكومة التي تشكل أكثر من 90 في المائة من وسائل الإعلام بالبلاد، فضلاً عن الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.