«الشورى» يطالب الشؤون الاسلامية بالتنسيق مع جهات الاختصاص لتيسير استخراج الصكوك الشرعية لعقارات الأوقاف

وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

طالب مجلس الشورى السعودي، اليوم (الاثنين)، وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع جهات الاختصاص لتيسير استخراج الصكوك الشرعية لعقارات الأوقاف، مجددة التأكيد على قرار المجلس السابق الذي يطالب بالإسراع بصرف التعويضات المستحقة للأوقاف لتتمكن الوزارة من إيجاد البديل للوقف.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1434 / 1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير، كما أوصت اللجنة باعتماد التكاليف اللازمة للمساجد التي لم تشملها عقود الصيانة والنظافة ونسبتها 81% من إجمالي عدد المساجد القائمة، واعتماد تكاليف المرحلة الثانية من نظام المعلومات الجغرافية GIS لإحصاء المساجد وترقيمها وتوثيق معلوماتها، وكذلك معلومات منسوبيها وما يتعلق بمعلومات الصيانة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد الأعضاء أن أغلب المعوقات التي تعترض عمل الوزارة هي معوقات مالية، مطالباً بدعم الوزارة مادياً بما يمكنها من القيام بدورها المهم في خدمة الإسلام والمسلمين.
وانتقد العضو قلة عدد المراقبين على المساجد، مطالباً الوزارة بأن تعالج في هذا السياق مشكلة تغيب الأئمة والمؤذنين عن مساجدهم، بدعم وتكثيف مهام المراقبة على المساجد.
واستغرب عضو آخر ارتفاع نسبة مباني الوزارة المستأجرة، مشيراً إلى أن التقرير أوضح أن 90% من مباني الوزارة مستأجرة ما يؤكد حاجة الوزارة إلى الدعم.
وأكد آخر أن وزارة الشؤون الإسلامية تشتكي ضعف الدعم المالي لمناشط محاربة الغلو والتطرف، مشيراً إلى أن الأولوية هي لدعم الوزارة لتمكينها من القيام بدورها في هذا المجال استجابة للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها في مواجهة الأفكار الدخيلة والشاذة.
واقترح أحد الأعضاء إعداد حقيبة تدريبية لتأهيل الأئمة والخطباء كشرط أساسي للتعيين، وتشكيل فريق علمي متمكن؛ لإعداد خطب مقترحة عند وقوع بعض الأحداث الطارئة، مشيراً إلى أن بعض الأحداث تحتاج لمتخصصين شرعيين يبينون للمصلين الموقف الشرعي منها.
كما لفت عضو آخر النظر إلى ضعف نشاط الوزارة في مجال الدعوة خارج المملكة وضعف دعمها للمراكز الإسلامية السعودية في الخارج.
من جهته، طالب أحد الأعضاء وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب لمواجهة خطر الانحراف الفكري والأخلاقي بين أوساط الشباب والمعالجة الفكرية وتأصيل الانتماء للوطن.
وانتقد العضو الواقع الذي تعيشه المساجد المنتشرة على الطرق السريعة، لافتا النظر إلى أن الإهمال الشديد الذي تعانيه هذه المساجد يحتاج إلى معالجة فورية حتى لا تسيء إلى ما تبذله المملكة في خدمة بيوت الله.
من جانبها، أكدت إحدى العضوات ضرورة إتاحة الفرصة للقطاعات الخاصة والخيرية للإسهام في نظافة وصيانة المساجد ضمن مسؤوليتها الاجتماعية في إطار مؤسسي تشرف عليه الوزارة.
واستغرب أحد الأعضاء عدم امتلاك الوزارة لإحصاءات حديثة بعدد المساجد التي تحت مسؤوليتها، مشيراً إلى أن آخر إحصائية لدى الوزارة مصدرها التعداد العام للسكان والمساكن الذي تم قبل خمس سنوات.
ودعا أحد الأعضاء وزارة الشؤون الإسلامية إلى الاهتمام بتطوير وتحديث مواقيت الحج والعمرة، موضحاً أن المواقيت واجهة شرعية وحضارية لا بد أن تعكس الاهتمام الذي توليه المملكة بالحرمين الشريفين وخدمة قاصديها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8 / 3 / 1428هـ، المقدم من أعضاء المجلس الدكتور فايز الشهري والدكتور عوض الأسمري والدكتور جبريل العريشي والدكتور عبدالعزيز الحرقان، استناداً للمادة ( 23 ) من نظام المجلس.
جاء ذلك بعد مناقشة المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حامد الشراري، الذي أوضح أن التطورات التقنية الحديثة أحدثت جرائم إلكترونية جديدة تعتمد على طرائق متعددة تؤكد أهمية تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لاستيعابها، مفيداً بأن التعديلات المقترحة ستسهم في حفظ الأمن والتقليل من الجرائم المعلوماتية التي لها كبير الأثر في الفرد والمجتمع.
وأشار مساعد رئيس المجلس إلى أن المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية؛ وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع المذكرة الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة دلال الحربي.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية الموقع عليها في مدينة الرباط بتاريخ 1 / 5 / 1436هـ الموافق 20 / 2 / 2015م، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.