الكراهية والعنصرية تثيران مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا

صورة أثناء اعتداء مواطنين أتراك على أملاك سوريين في محافطة أنقرة عام 2021 (أرشيف الأناضول)
صورة أثناء اعتداء مواطنين أتراك على أملاك سوريين في محافطة أنقرة عام 2021 (أرشيف الأناضول)
TT

الكراهية والعنصرية تثيران مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا

صورة أثناء اعتداء مواطنين أتراك على أملاك سوريين في محافطة أنقرة عام 2021 (أرشيف الأناضول)
صورة أثناء اعتداء مواطنين أتراك على أملاك سوريين في محافطة أنقرة عام 2021 (أرشيف الأناضول)

تزداد مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا، يوماً بعد يوم، بعد تنامي خطاب الكراهية ضدهم، إلى درجة باتت تهدد حياتهم، وتعرّضهم لحوادث عنيفة، ما أدى إلى مقتل عدد منهم، خلال الأشهر الأخيرة، في عدد من الولايات التركية.
وحمّل نشطاء سوريون في تركيا، الحكومة التركية، المسؤولية الكاملة عما يتعرض له السوريون، من قتل واضطهاد وعنصرية وسوء معاملة تجبرهم على طلب العودة إلى سوريا، وآخرون يحاولون الهجرة إلى تركيا، بعدما فقدوا منازلهم وممتلكاتهم داخل سوريا.
ووثق سوريون في تركيا، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مقتل 7 سوريين، على يد شبان أتراك، في ولايات إسطنبول وغازي عنتاب وأزمير وأنقرة «طعناً بالسكاكين»، بينهم الشاب يوسف بودقة البالغ من العمر 19 عاماً، وهو لقي مصرعه إثر تعرضه لطعنة سكين من أتراك، في العاصمة أنقرة. وقتل شاب سوري آخر يتحدر من مدينة حمص في مدينة إسطنبول في 13 يونيو (حزيران)، جرّاء شجار وقع بين مجموعتين من الأتراك. والشاب مصطفى جولاق، الذي قُتِل بواسطة بندقية صيد من قبل 7 شبان أتراك في مكان عمله بإسطنبول، فيما جرى توثيق عشرات حالات الاعتداء بالضرب على سوريين، بينهم كبار بالسن، وبينهم امرأة مسنة تعرضت للاعتداء والركل على يد شاب تركي في مدينة غازي عنتاب جنوب البلاد، وتداول حينها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر شاباً تركياً يصفع امرأة مسنة سورية على وجهها، بحجة أنها «تخطف أطفالاً».
يقول عمر الحسن، وهو ناشط سوري يقيم في ولاية هاتاي جنوب تركيا: «ازدادت في الآونة الأخيرة جرائم القتل بحق السوريين، والاعتداء عليهم بالضرب والشتم والسباب، أثناء العمل والتسوق، وطالت الاعتداءات الفتيات السوريات والنساء الكبيرات بالسن، تحت أي حجة، من قبل شبان أتراك، بالتزامن مع الخطابات السياسية المعادية للسوريين في تركيا، تقف خلفها أحزاب معارضة، ما دفع بغالبية السوريين في الآونة الأخيرة، في الولاية (هاتاي)، إلى قضاء حوائجهم وشراء مستلزماتهم اليومية بأسرع وقت ممكن من الأسواق، والعودة إلى منازلهم حرصاً على حياتهم، وخشية التعرض لاعتداءات قد تصل إلى حد القتل».
يضيف الناشط: «رغم تقديم العديد من الشكاوى إلى البوليس والأمن التركي بحق أتراك، منهم مَن اعتدى على سوريين بالضرب، وآخرون بالإهانة والشتم، وإجبارهم على البقاء في منازلهم لأيام، والسعي لتوفير حلول تفرض على العنصريين من الأتراك الكف عن تلك الممارسات بحق السوريين، إضافة إلى عقد مراكز سورية للدراسات الاستراتيجية لقاءات مع عدد المنظمات والمؤسسات التركية وشؤون اللاجئين في تركيا، لمناقشة تنامي خطاب الكراهية، والبحث عن الحلول الممكنة للحد منها، إلا أنها لم تأتِ بأي نتيجة».
أبو محسن (55 عاماً) لاجئ من ريف حماة في ولاية أزمير التركية منذ 7 أعوام، يؤكد أنه «يفكر وعائلته في هذه الأيام بالهجرة إلى أوروبا بأي ثمن، هرباً من العنصرية والاعتداءات التي تمارس على السوريين في الفترة الأخيرة، والتي نال قسطاً منها قبل أيام، عندما كان يتجول في إحدى الحدائق في مدينة أزمير، والتحرش به وبأبنائه من قبل شبان الأتراك، والتطاول عليهم بالضرب المبرح، قبيل تدخل البوليس التركي وفض العراك».
يضيف أبو محسن: «غالباً ما يذهب رجال الأمن والبوليس التركي إلى الاعتماد على معلومات مغلوطة ومضللة ضد السوريين من قِبَل بعض المواطنين الأتراك، لتكون حجة على ترحيلهم إلى سوريا قسراً، حيث يدعي البعض من أصحاب المنازل تخلف اللاجئ السوري عن دفع إيجار المنزل لعدة شهور. أيضاً هناك مَن يدعي على شبان سوريين في الأسواق، وتوجيه التهم لهم بالنظر إلى الفتيات التركيات والتحرش بهن، فضلاً عن حجة باتت رائجة خلال هذه الآونة، حول مكان إقامة اللاجئين السوريين في ولايات تركية مخالفة للشروط، أو غير الولايات التي حصلوا فيها على بطاقة الحماية المؤقتة والإقامة فيها، وبالتالي كلها أمور تعطي للبوليس التركي الحق بإعادة مَن ينظم بحقه ضبط أمني إلى سوريا قسراً».
وحول موجات الكراهية ضد السوريين، أظهرت نتائج استطلاع رأي لمراكز أبحاث وناشطين سوريين ودوليين، أُجري مؤخراً في عدد من الولايات التركية، التي يعيش فيها ملايين السوريين، أن 21 في المائة من السكان يشعرون بكراهية تجاه اللاجئين السوريين، وأن أكثر من 17 في المائة من السكان يرغبون في إيذائهم أو طردهم من تركيا.
يُذكر أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا بلغ هذا العام، بحسب دائرة الهجرة التركية، قرابة ثلاثة ملايين و672 ألفاً و646. معظمهم لجأ إلى تركيا تباعاً منذ اندلاع المواجهات العسكرية في سوريا عام 2011.


مقالات ذات صلة

لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

المشرق العربي لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

قالت مصادر أمنية في منطقة البقاع اللبناني، أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن مكاتب الأمن العام استعادت نشاطها لتسجيل أسماء الراغبين بالعودة، بناء على توجيهات مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري.

المشرق العربي لبنان يطلق حملة «مسح وطنية» لتعداد النازحين السوريين

لبنان يطلق حملة «مسح وطنية» لتعداد النازحين السوريين

أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين وتسجيلهم، ضمن إجراءات جديدة لضبط عملهم وتحديد من يوجد في لبنان بصورة قانونية، وذلك في ظل نقاشات سياسية، وضغط أحزاب لبنانية لإعادة النازحين إلى بلادهم. ووجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، كتاباً إلى المحافظين ومن خلالهم إلى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا توجد فيها بلديات ويوجد فيها نازحون سوريون، لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، والقيام بتسجيل كل المقيمين، والطلب إلى المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، والتشدد في عدم تأجير أي عقار لأ

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بيروت: لا تسرع في ترحيل السجناء السوريين

بيروت: لا تسرع في ترحيل السجناء السوريين

قال وزير العدل اللبناني هنري الخوري لـ«الشرق الأوسط» إن إعادة السجناء السوريين في لبنان إلى بلدهم «قضية حساسة ولا تعالج بقرار متسرع». ويمكث في السجون اللبنانية 1800 سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82 في المائة منهم لم تستكمل محاكماتهم، فيما وضعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خطّة لترحيلهم وكلف الخوري البحث في «إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية». وأكد الخوري أن «كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة (...) إذا ثبت أن ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في سوريا فقد تكون الإجراء

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي «اجتماع عمّان» يبحث عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار

«اجتماع عمّان» يبحث عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار

بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد الاثنين في عمّان، بمشاركة وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والعراقي فـؤاد محمد حسين والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والسوري فيصل المقداد، سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها. وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الاجتماع هو بداية للقاءات ستتابع إجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية. وشدد الوزير الأردني، على أن أولوية إنهاء الأزمة لا تكون إلا عبر حل سياسي يحفظ وحدة سو

المشرق العربي «اجتماع عمّان» التشاوري: العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى

«اجتماع عمّان» التشاوري: العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى

بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد اليوم (الاثنين)، في عمّان، بمشاركة وزراء خارجية كلّ من السعودية ومصر والأردن والعراق وسوريا، في سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها. ووفقاً لبيان ختامي وزع عقب الاجتماع ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، اتفق المجتمعون على أن «العودة الطوعية والآمنة للاجئين (السوريين) إلى بلدهم أولوية قصوى، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً». وحضّوا على تعزيز التعاون بين سوريا والدول المضيفة للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة لـ«تنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح»

«الشرق الأوسط» (عمّان)

كاتس: إسرائيل ستقيم منطقة عازلة داخل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني

جنود وآليات من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)
جنود وآليات من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)
TT

كاتس: إسرائيل ستقيم منطقة عازلة داخل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني

جنود وآليات من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)
جنود وآليات من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الثلاثاء)، إن إسرائيل ستقيم منطقة عازلة داخل جنوب لبنان وستحتفظ بسيطرة على كامل المنطقة حتى نهر الليطاني، وذلك وسط القتال الدائر ضد «حزب الله» في المنطقة.

ونقل موقع «واي نت» الإخباري عن كاتس قوله: «في نهاية العملية، سيتمركز الجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية داخل لبنان -على خط دفاعي ضد الصواريخ المضادة للدبابات- وسيسيطر على المنطقة بأكملها حتى نهر الليطاني».

وتابع: «إضافةً إلى ذلك، سيُمنع منعاً باتاً عودة أكثر من 600 ألف من سكان جنوب لبنان الذين تم إجلاؤهم شمالاً إلى جنوب الليطاني، إلى حين ضمان أمن وسلامة سكان الشمال».

وأشار الوزير إلى أن جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود سيتم تدميرها على غرار نموذج رفح وبيت حانون في غزة، «من أجل إزالة التهديدات المتاخمة للحدود نهائياً».

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه قتل من وصفهم بـ«عشرات الإرهابيين» خلال عملياته العسكرية في جنوب لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد أوضح الجيش في منشور له عبر تطبيق «تلغرام»، أنه تم رصد تلك العناصر في أثناء محاولتهم مهاجمة جنود إسرائيليين من مخابئهم، مشيراً إلى أن أحدهم كان يستعد لاستهداف القوات بصاروخ مضاد للدبابات.

كما أفاد الجيش باعتقال مقاتل تابع لـ«حزب الله»، في أثناء مراقبته تحركات القوات الإسرائيلية.

وأضاف الجيش أن جنوده دمروا مستودعات أسلحة ومراكز قيادة وأنفاقاً تحت الأرض في جنوب لبنان.

واستأنف «حزب الله» هجماته على إسرائيل بعد اندلاع الحرب الحالية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، وردت إسرائيل بشن غارات جوية على أهداف في لبنان وإرسال قوات برية إلى جنوبه.

وفي تقديرات سابقة، تحدث متحدث عسكري إسرائيلي عن مقتل أكثر من 850 عنصراً من «حزب الله» خلال شهر واحد فقط. غير أنه لم يتم التأكد من هذه الأرقام بشكل مستقل، فيما يمتنع «حزب الله» عن الإفصاح عن حجم خسائره البشرية.


إدانات فلسطينية ودولية لإقرار الكنيست «قانون إعدام الأسرى»

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (في الوسط) وعدد من النواب يحتفلون بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يُجيز عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين - في الكنيست بالقدس (أ.ب)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (في الوسط) وعدد من النواب يحتفلون بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يُجيز عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين - في الكنيست بالقدس (أ.ب)
TT

إدانات فلسطينية ودولية لإقرار الكنيست «قانون إعدام الأسرى»

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (في الوسط) وعدد من النواب يحتفلون بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يُجيز عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين - في الكنيست بالقدس (أ.ب)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (في الوسط) وعدد من النواب يحتفلون بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يُجيز عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين - في الكنيست بالقدس (أ.ب)

أدانت فصائل فلسطينية ومسؤولون في السلطة الفلسطينية وألمانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إقرار الكنيست قانوناً يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرين هذه الخطوة تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي، وسط تحذيرات من تداعياتها على الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.

وقال محمود العالول، نائب رئيس حركة «فتح»، إن «القانون يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان»، معتبراً أنه «يأتي في إطار سياسات التطرف والعنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأضاف العالول أن التشريع الجديد «يشكل تصعيداً خطيراً يستهدف حياة الأسرى الفلسطينيين، ويمس بقواعد العدالة والمحاكمة العادلة التي نصت عليها اتفاقيات جنيف»، محذراً من أن هذه الخطوة من شأنها تقويض الاستقرار ودفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر.

حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة في الكنيست (رويترز)

يأتي ذلك بعد أن صادق الكنيست مساء أمس (الاثنين)، على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في المرحلة التشريعية النهائية ما يجعله نافذاً، بعد أن كان قد أقر في قراءات سابقة وأحيل إلى اللجان المختصة قبل التصويت النهائي.

بدوره، قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة «حماس»، إن إقرار القانون «يعكس مستوى غير مسبوق من الإجرام»، متهماً إسرائيل بالسعي إلى إضفاء غطاء قانوني على ما وصفه بـ«ممارسات قائمة بحق الأسرى داخل السجون».

واعتبر قاسم أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولة تصفية قضية الأسرى، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تتردد سابقاً في تنفيذ إعدامات ميدانية، بحسب تعبيره.

ويحذر مراقبون من أن إقرار قانون إعدام الأسرى قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد، ويعقد الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع وإحياء العملية السياسية، في ظل حالة الجمود التي تشهدها منذ سنوات.

ووصف نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، إقرار القانون بأنه «تصعيد خطير»، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لوقف تنفيذه، فيما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، إلى التدخل لمنع تطبيق ما وصفته بـ«التشريع العقابي المخالف للقانون الدولي».

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، يتيح القانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين مدانين بتنفيذ هجمات مع تقليص فرص الاستئناف أو طلب العفو، الأمر الذي أثار مخاوف حقوقية من تداعياته القانونية والإنسانية.

صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)

كما أدان روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إقرار القانون، معتبراً أنه «تصعيد خطير وانزلاق غير مسبوق نحو تشريع القتل بحق الأسرى»، وأنه «يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف».

وأضاف فتوح أن هذا التشريع يضرب بعرض الحائط مبادئ العدالة الدولية ويؤسس لمرحلة خطيرة من الإفلات من العقاب، مشدداً على أن الأسرى الفلسطينيين «أسرى حرية» يتمتعون بوضع قانوني تكفله المواثيق الدولية، وأن أي محاولة لإعدامهم تمثل جريمة حرب تستوجب المساءلة.

ويأتي إقرار هذا القانون في ظل تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية، حيث تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية وسط تحذيرات من اتساع دائرة العنف.

صورة لمركبة متضررة إثر هجوم شنه مستوطنون يهود كتبوا أيضاً شعارات عبرية على جدران منازل في قرية دير الحطب شرق نابلس بالضفة الغربية - 23 مارس 2026 (د.ب.أ)

وحذّر فتوح من أن هذه السياسات تأتي في سياق منظومة تحريض وكراهية تدفع نحو مزيد من العنف، داعياً المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التحرك العاجل لوقف هذا التشريع.

كما حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من أن القانون يهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين، ويشكل سابقة خطيرة في التعامل مع المعتقلين، مطالبة المؤسسات الحقوقية الدولية باتخاذ خطوات فورية لوقف تنفيذه.

وتعد قضية الأسرى من أبرز ملفات الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، إذ تحتجز إسرائيل آلاف الفلسطينيين في سجونها، بينهم محكومون وأسرى إداريون، في وقت تتهم فيه جهات فلسطينية ومنظمات حقوقية، إسرائيل، بارتكاب انتهاكات تتعلق بظروف الاعتقال، بما في ذلك الإهمال الطبي وسوء المعاملة.

وينص الإطار العام للمقترح على أن كل شخص «يتسبب عمداً في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد»، وفق ما جاء في النص، حسبما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

صورة عامة لقاعة الجلسات العامة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)

غير أن المشروع ينص، بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنّفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها «عمل إرهابي».

وبهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطناً إسرائيلياً، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينياً.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، حيث يخضع الفلسطينيون الذين يرتكبون مخالفات للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام القضاء المدني. وفي كل الحالات، يُمكن تنفيذ حكم الإعدام خلال مهلة 90 يوماً بعد صدور الحكم النهائي، مع إمكان تأجيل التنفيذ حتى 180 يوماً.


دوي انفجار قرب مطار أربيل في كردستان العراق

مواطن يتفقد أضراراً لحقت بمنزله إثر اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل... 4 مارس الحالي (أرشيفية - أ.ف.ب)
مواطن يتفقد أضراراً لحقت بمنزله إثر اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل... 4 مارس الحالي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

دوي انفجار قرب مطار أربيل في كردستان العراق

مواطن يتفقد أضراراً لحقت بمنزله إثر اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل... 4 مارس الحالي (أرشيفية - أ.ف.ب)
مواطن يتفقد أضراراً لحقت بمنزله إثر اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل... 4 مارس الحالي (أرشيفية - أ.ف.ب)

دوّى انفجار صباح اليوم (الثلاثاء)، قرب مطار أربيل الدولي الذي يستضيف قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم «داعش»، وفق ما أفاد مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في إقليم كردستان العراق.

ومنذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، تعترض الدفاعات الجوية مسيّرات في أجواء أربيل التي تستضيف كذلك قنصلية أميركية ضخمة، فيما تعلن يومياً فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران شنّ هجمات على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة.

إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم (الثلاثاء)، سقوط طائرة مسيرة داخل حقل نفطي وصاروخ على منزل سكني.

وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن، في بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن «طائرة مسيرة سقطت داخل حقل غرب القرنة 1 النفطي في موقع مفتوح صحراوي دون أن تنفجر»، مضيفاً أنه «لم تُسجل أي أضرار أو إصابات بشرية».

وأوضح معن أن «صاروخاً سقط على أحد المنازل في منطقة الثرثار حيث اخترق السقف واستقر في الصالة ولم ينفجر»، مؤكداً «توجه المفارز المختصة للمعالجة ولا توجد إصابات بشرية».