الأمن الغذائي والمياه على أجندة الرئاسة المصرية لـ«كوب 27»

وزيرة البيئة المصرية ووزير المناخ الدنماركي خلال لقائهما بالقاهرة (رئاسة مجلس الوزراء)

وضعت مصر موضوعات الأمن الغذائي، والمياه، ضمن جدول أعمال رئاستها لقمة المناخ «كوب 27»، المقرر عقدها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بمدينة شرم الشيخ، على ساحل البحر الأحمر. وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، في بيان صحافي، أمس (الجمعة)، إن «مصر ستركز في القمة على تمويل التكيف مع التغيرات المناخية».
وفي جلسة محادثات مع وزير المناخ والطاقة والمرافق العامة في الدنمارك، دان جورجنسون، بحثت الوزيرة فؤاد «سبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة وكوبنهاغن، في مجال المناخ، وكيفية مواجهة التغيرات المناخية التي تعاني منها العديد من دول العالم مؤخراً».
وأوضحت وزيرة البيئة المصرية، لنظيرها الدنماركي، أن الهدف الرئيسي لقمة المناخ «كوب 27»، هو «تنفيذ التعهدات الدولية في هذا السياق»، مشيرة إلى أن «مصر أعلنت عن أولوياتها بشأن قمة المناخ؛ حيث سيتم التركيز على تمويل التكيف مع التغيرات المناخية». وقالت إن «هناك أربعة موضوعات رئيسية تود القاهرة تبادل وجهات النظر بشأنها مع دول العالم».
وأضافت فؤاد أن «هذه الموضوعات الأربعة، التي تم تضمينها في جدول أعمال الرئاسة المصرية لقمة المناخ، تشمل كلاً من الأمن الغذائي والزراعة، والمياه، والطبيعة والتنوع البيولوجي، والمخلفات والطاقة»، مشيرة إلى «ضرورة بحث كيفية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المناخ».
ويعد التمويل أحد الموضوعات الرئيسية على أجندة أعمال قمة المناخ المقبلة، إضافة إلى دور المجتمع المدني في الحد من التغيرات المناخية، بحسب وزيرة البيئة المصرية، التي أكدت أن «بلادها تسعى لمناقشة التحول في مصادر الطاقة، وجهود الحد من الانبعاثات الكربونية، وسبل تمويل الصناعات الثقيلة مثل الإسمنت».
وأكدت فؤاد أن «موارد الطاقة المتجددة ميسورة التكلفة الآن، مقارنة بالوضع منذ عدة سنوات سابقة»، مشددة على أن «تحقيق التكيف مع التغيرات المناخية يتطلب تكاتف الجميع، والمشاركة بالأفكار والخطط، والأهم تنفيذها».
بدوره، أكد وزير المناخ والطاقة والمرافق العامة في الدنمارك، أن «التغيرات المناخية تتحرك بوتيرة أسرع بكثير مما يعيش عليه العالم اليوم، وتدفع النظم البيئية، والمجتمعات إلى أقصى حدودها»، مشيراً إلى أن «مؤتمرات المناخ السابقة ركزت على التخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الكربونية للحد من أضرارها»، مشدداً على «أهمية الحد من استخدام الوقود الأحفوري، وتسهيل عمليات التحول نحو الطاقة المتجددة».